دافعت وزارة التجارة الهندية أمس الجمعة عن قرار الحكومة بفتح قطاع التجزئة في البلاد أمام سلاسل التجزئة العملاقة الأجنبية، قائلة إن الخطوة ستخلق ما يقدر بعشرة ملايين وظيفة فضلا عن حماية المتاجر الصغيرة والمزارعين. لكن أحزاب المعارضة ظلت غير مقتنعة وأوقفت عمل البرلمان احتجاجا على تلك السياسة التي سيكون لها تأثير عكسي على حد قولهم. وذلك حسب قول وكالة الأنباء الألمانية.
وكان مجلس الوزراء الهندي سمح في وقت متأخر من أول من أمس (الخميس) بدخول استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 51 في المائة في قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية. كما قرر السماح بدخول استثمارات بنسبة 100 في المائة في قطاع متاجر العلامة التجارية الواحدة. وأعربت سلاسل متاجر وول مارت وكارفور الفرنسية وتيسكو البريطانية عن اهتمامها بافتتاح متاجر في الهند.
وفي محاولة للتخفيف من القلق السائد بين الأحزاب السياسية، قال أناند شارما في مؤتمر صحافي إن الخطوة ستساعد في كبح الإهدار الكبير للمواد الغذائية والحد من التضخم المرتفع مع تطوير البنية التحتية في ريف البلاد.
وفي ضوء الخطوط العريضة لتلك السياسة، قال شارما إن الاستثمارات المطلوبة من أجل دخول القطاع تم تقديرها بمائة مليون دولار، وسوف يتعين تخصيص 50 في المائة لتطوير البنية التحتية بعد إنشاء المشروع مثل تطوير سلاسل التبريد والمخازن.