وقعت وزارة النفط العراقية أمس الأحد، الاتفاق النهائي مع شركتي «رويال داتش شل» البريطانية الهولندية و«ميتسوبيشي» اليابانية، لمعالجة الغاز في حقول نفطية جنوبية.
ووقع في وزارة النفط في بغداد عن الجانب العراقي وزير النفط عبد الكريم لعيبي، وعن جانب «شل» الرئيس التنفيذي للشركة بيتر فوسر، وعن جانب «ميتسوبيشي» نائب رئيس الشركة ومساعد رئيسها التنفيذي تتسورو كوابارا. وجرى التوقيع على العقد النهائي بحضور سفيري هولندا غوريون غونتبيرك واليابان سوسومو ها سيغاوا.
وقال وزير النفط العراقي عقب التوقيع إن «ما حدث اليوم يمثل انعطافة كبيرة في الصناعات النفطية، ويشكل الاستغلال الأمثل للغاز تماشيا مع الحاجة له في العراق وتوفير الغاز لصناعة البتروكيماويات». وأضاف «إنه مقدمة لمشاريع أخرى، وبينها مشاريع في حقول مجنون وقرنة وميسان وغراف وبدرة، علما بأن هذه الحقول ستضمن توفير الوقود اللازم للبلد، وستمكن العراق من أن يكون من الدول المصدرة للغاز».
من جهته، قال فوسر «نحن مسرورون بأن نكون شركاء في هذا المشروع»، مضيفا أن «العراق شريك مهم جدا لنا في الشرق الأوسط».
وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي عقدا بقيمة 17 مليار دولار لتأسيس شركة «غاز البصرة»، بالمشاركة مع الائتلاف الأجنبي، حيث تتولى هذه الشركة معالجة الغاز المصاحب للنفط من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة 1. وتبلغ طاقة المشروع المقترح أكثر من ألفي مليون قدم مكعب قياسي/ يوم. وذكر العقد أنه في نهاية عمر المشروع الذي سيستمر 25 سنة، ستتم تصفية حصة الشريك الأجنبي بعد تقييم الأصول بالطريقة نفسها التي تم بموجبها تقييم الأصول الموجودة حاليا لشركة «غاز الجنوب»، ويصبح المشروع ملكا للعراق بنسبة 100 في المائة.
وبحسب وزارة النفط، فإن المشروع سيحقق خلال 25 سنة إيرادات تبلغ نحو 39 مليار دولار، بحيث تبلغ أرباح الشريك الأجنبي 7 في المائة، والعراق نحو 40 في المائة (أرباح الشركة وعوائد الغاز الخام والضرائب)، ويخصص الباقي للكلفة التشغيلية والاستثمار. وقال وكيل وزير النفط لشؤون المصافي أحمد شماع اليوم الأحد إنه «خلال سنة ستباشر الشركة العمل، وقبل نهاية هذا العام سيكون هناك عمل حيال الإجراءات اللازمة بشأن هيكلية الشركة الإدارية وإكمال الاتفاقيات الثنائية بين المساهمين».
وكان الشماع قال في وقت سابق إنه «بعد توقيع الاتفاقيات، ستكون هناك مدة سنة لإجراءات تشكيل الشركة ودخولها إلى حيز التنفيذ». وأضاف أن «العملية تتطلب نقل وإعارة كوادر من شركة غاز الجنوب، مع عدد قليل جدا من الخبراء سيتم تزويدهم من الائتلاف».
وستسهم شركة «غاز الجنوب» في المرحلة الأولى بالأصول القائمة التي تملكها الشركة حاليا، على أن تغطي حصتها نقدا في المرحلة اللاحقة مع إمكانية أن يقدم الشريك الأجنبي قرضا بقيمة مليار دولار لتمويل جزء من رأسمال شركة «غاز الجنوب».
ووفقا للعقد، ستكون حصة شركة «غاز الجنوب» المملوكة لوزارة النفط نسبة 51 في المائة، وائتلاف شركة «رويال داتش شل» نسبة 44 في المائة، وشركة «ميتسوبيشي» نسبة 5 في المائة. وبحسب العقد، ستفرض الحكومة العراقية ضريبة دخل بقيمة 35 في المائة ورسوم استيراد بقيمة 5 في المائة تدفع لخزينة الدولة، ورسوم تصدير مقدارها 1 في المائة تدفع إلى شركة تسويق النفط «سومو» على أعمال شركة «غاز البصرة».
وكان الاتفاق المبدئي لتأسيس الشراكة وقع في سبتمبر (أيلول) 2008. ومنحت السلطات العراقية منذ يونيو (حزيران) 2009 سلسلة من العقود الخدمية التي فازت بها شركات عالمية لزيادة الإنتاج في هذه الحقول العملاقة. وبحسب «رويترز» وفقا لأرقام شركة «بريتش بتروليوم» لعام 2009، يحتل العراق رقم 12 عالميا في الاحتياطي المؤكد للغاز مع 3170 مليار متر مكعب.
من جهة أخرى، قال وزير النفط العراقي أمس الأحد إن العراق سيبعث بخطاب جديد إلى «إكسون موبيل» يطلب فيه توضيحا بشأن عقد الشركة مع منطقة كردستان شبه المستقلة بعد عدم تلقيه ردا من شركة النفط الأميركية العملاقة.
وقال الوزير عبد الكريم لعيبي إن العراق بعث بثلاث رسائل إلى «إكسون» حتى الآن، وسيبعث اليوم الاثنين برسالة رابعة، مضيفا أن قرارا لم يتخذ بعد وأن العراق ينتظر رد الشركة.
وكانت «إكسون» وقعت اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان لتطوير ست مناطق تنقيب. وتعتبر الحكومة المركزية أن الاتفاقات الموقعة مع حكومة كردستان غير قانونية، وتحذر من أنها قد تفرض عقوبات على «إكسون» بنهاية العام. وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، إن إنتاج العراق من الخام بلغ 2.95 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يصل إلى ثلاثة ملايين بنهاية العام.
من جهته، قال فلاح العامري، مدير شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، إن متوسط الصادرات بلغ 2.185 مليون برميل يوميا منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) حتى الآن. وأبلغ لعيبي الصحافيين خلال مراسم توقيع اتفاق غاز بقيمة 17 مليار دولار مع «رويال داتش شل» و«ميتسوبيشي»، أن إنتاج العراق بلغ 2.95 مليون برميل يوميا رغم انخفاض الصادرات من المنطقة الكردية الشمالية.
وتراجعت الصادرات الكردية في أواخر سبتمبر بعد أن بلغت 160 ألف برميل يوميا في أغسطس (آب). وألقى مسؤولون أكراد باللوم في ذلك على مشاكل فنية في خط أنابيب كركوك الذي ينقل الخام المنتج في الحقول الشمالية للعراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وكان متوسط صادرات العراق بلغ 2.088 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل 2.101 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ويطمح العراق عضو منظمة «أوبك» إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 ضمن جهود لإعادة البناء بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية. لكن معظم المحللين يرون أن الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى ثمانية ملايين برميل يوميا سيكون هدفا أكثر واقعية بالنسبة للعراق.