قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أمس، إن منطقة اليورو في «وضع خطير وصعب»، وإن انهيارا غير منظم للعملة الأوروبية الموحدة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد البريطاني.
وصرح أوزبورن لتلفزيون «بي بي سي»: «لدينا خطط طارئة لجميع الأحوال، عززنا التخطيط للطوارئ بكل وضوح في الأشهر الأخيرة.. من المتوقع منا أن نفعل ذلك كحكومة بريطانية».
وأضاف «هذا لا يعني توقع أي نتيجة معينة. نحن مستعدون فحسب لكل ما قد يواجهنا على مستوى العالم أو في منطقة اليورو».
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، أن الأزمة في منطقة اليورو لها «تأثير شديد» على الاقتصاد البريطاني.
وأدلى كاميرون بهذا التصريح لدى عرضه خطة تبلغ تكاليفها 400 مليون جنيه إسترليني (630 مليون دولار) للمساعدة في تعزيز قطاع بناء المنازل.
ومن المرجح أن تكون هذه المبادرة إحدى سلسلة إجراءات أعلنت في الوقت الذي تهدف فيه الحكومة البريطانية التي يقودها المحافظون إلى بث الحياة في اقتصاد يخاطر بالعودة إلى الركود مع توقف النشاط في منطقة اليورو التي تعاني من الأزمة.
وقال كاميرون في مقتطفات لكلمة يلقيها أمام جماعة «سي بي اي» للضغط التجاري، إن «الشلل في منطقة اليورو يسبب قلقا في الأسواق وله تأثير شديد على الاقتصاديات في دول كثيرة من بينها بلدنا. عندما تكون الأخبار المسائية عن زيادة أسعار الفائدة في أوروبا والغموض بشأن المستقبل فلن يكون أمرا مفاجئا أن يؤثر هذا على ثقة الشركات والمستهلكين. إنني واضح تماما بشأن الإجابة السليمة على الاقتصاد البريطاني. يمكن تلخيصها في عبارة واحدة: إننا نحتاج لمعالجة ديوننا والمضي إلى النمو».
ويلقي وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بيانه الخريفي أمام البرلمان في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) ليتزامن مع تخفيض توقعات النمو من «مكتب مسؤولية الميزانية» المستقل.
وجعلت الحكومة الائتلافية التي تتولى السلطة منذ 18 شهرا خفض العجز في الميزانية الذي وصل إلى ذروته ليمثل 11 في المائة من الناتج الوطني أولويتها وحدت من الأموال المتاحة لمشاريع التنمية. وخصصت الحكومة تمويلا سخيا لتعزيز بناء المنازل في بريطانيا والذي هبط إلى أدنى مستوى له خلال زمن السلم منذ العشرينات. وارتفع متوسط سن المشترين لأول مرة مع خروج الشبان من السوق بسبب الأسعار. وقال كاميرون ونائبه نيك كليغ في مقدمة وثيقة جديدة لاستراتيجية الإسكان بالنسبة لإنجلترا إن «سوق الإسكان إحدى أكبر ضحايا أزمة الائتمان. المقرضون لن يقدموا قروضا ومن ثم فإن البناة لن يبنوا والمشترين لن يستطيعوا الشراء».
وتريد هذه الاستراتيجية أن يتنافس المطورون العقاريون من أجل التمويل وتخطط لتشجيع مشاريع «المعاول جاهزة» بهدف بدء البناء بحلول يوليو (تموز) 2012. وقالت إن هذه الخطة قد تشهد بناء ما يصل إلى 16 ألف منزل ودعم ما يصل إلى 32 ألف وظيفة.
وقال بول فيشر المدير التنفيذي للأسواق في بنك إنجلترا المركزي، إن أحدث دفعة سيولة ضخها البنك المركزي في الاقتصاد بقيمة 75 مليار إسترليني (116.13 دولار) كانت أقل ما ينبغي عمله. وعبر عن اعتقاده بأنه ربما يتوجب على البنك اتخاذ خطوة أخرى.
وتابع فيشر في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز»: «ما زلت أعتقد أن علينا ضخ مبلغ إضافي».
ويقول معظم الاقتصاديين إن البنك سيضخ 50 مليار إسترليني أخرى في الاقتصاد في فبراير (شباط) حين ينتهي البرنامج الحالي لشراء الدين الحكومي والذي أعلن عنه في أكتوبر (تشرين الأول).
وخفض البنك المركزي توقعاته للنمو والتضخم في 2012 بنسبة كبيرة في أحدث توقعات الشهر الحالي. وأشار إلى أنه ربما يتوسع أكثر في برنامج شراء الأصول البالغ قيمته 275 مليار إسترليني.
وقال فيشر إنه يؤيد قرار استئناف التيسير الكمي الذي اتخذ في أكتوبر لأنه كان قلقا بشأن تدهور الاقتصاد منذ التباطؤ الملحوظ في أواخر 2010.
وتابع «حاولت أن يظل قيد النظر على مدار العام لإدراكي هذا المشهد المتدهور».
وتابع «بالنسبة لي فإنها مسألة توقيت. وافقت على مبلغ 75 مليار إسترليني لأنني اعتقدت أنه أقل مبلغ أنا متأكد تماما في أننا نحتاج إليه». وفي الوقت الحالي لا يرى كبار المسؤولين في البنك حاجة لزيادة التحفيز المالي قبل فبراير (شباط)، حسب محضر اجتماع لجنة وضع سعر الفائدة الذي عقد يومي التاسع والعاشر من نوفمبر الحالي، رغم تزايد احتمالات أن تتفاقم تداعيات أزمة منطقة اليورو.