أصدرت وزارة العمل قرارا يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) في العاصمة السعودية، الرياض، للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص، كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط.
وأكد قرار وزارة العمل في بيان على عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، في الوقت الذي بينت فيه مصادر أن عددا من الغرف التجارية رفع أوراق شركات جديدة إلى وزارة العمل، بعد أن أنهت دراسة الجدوى لتلك الشركات مبينة فيها رأس المال، أعضاء مجلس الإدارة.
وكشف صالح الحرندة، عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة، عن ارتفاع عدد الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الاستقدام إلى 7 شركات، بعد أن خصص لها في السابق 5 شركات موزعة في مدن السعودية.
وقال حرندة لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات الـ7 هي شركات تجمع تكتلات لمكاتب الاستقدام، البالغ عددها 400 مكتب، وتتراوح رؤوس أموال تلك الشركات ما بين 50 إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، مضيفا إلى أن «هناك مكاتب رفضت الدخول في تأسيس الشركات، وفضلت البقاء في مكاتبها، ومزاولة نشاطها، وخاصة في مدينة جدة، ومدينة أبها».
وأرجع حرندة الأسباب في ذلك إلى غموض بعض إجراءات شركات الاستقدام، وعدم قدرة بعض المكاتب الدخول بمبالغ كبيرة في تأسيس الشركة للحصول على حصص كبيرة، من أسهم الشركة.
وباركت الوزارة للشركة الحصول على الترخيص المبدئي، وتدعو الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن معظم الشركات بدأت في إعداد دراسات جدوى اقتصادية في شركات استشارية عالمية، إضافة إلى تحديد أراض مناسبة لإنشاء مقر للشركات، وسكن للعاملة.
يأتي ذلك في وقت ما زالت فيه إشكالية الاختلاط في مقرات الخادمات، بعد أن رفعت جهات حكومية تصورا بالمشكلات المترتبة على هذا الأمر، وعلى رأسها الاختلاط الحتمي في ظل عدم وجود مقرات إيوائية للخادمات في المناطق المختلفة، التي يشترط توافرها لنجاح المشروع، البالغ عددها 12 دار إيواء تستوعب على الأكثر 3 آلاف خادمة لكل دار.
وصاحبت تلك الاجتماعات وورش العمل اعتراضات من أصحاب المكاتب على تحمل مسؤولية الخادمات، عند تسليمهن للأسر، وما يمكن أن يصاحبهن من مخاطر تتعلق بالسلوك الشخصي، إضافة إلى إمكانية خروجهن من المنزل ومن سكنهن للعمل في نشاطات مخالفة. وأضافت المصادر أن مكاتب الاستقدام الحالية ستستمر في عملها، في جلب عاملات منازل، حتى ولو أرادت الانضمام للشركات، ولكن سينظم عملها وفق لوائح واشتراطات جديدة، ستعلن قريبا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وبالعودة لبيان وزارة العمل، أوضح الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل، أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام، التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة متاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، خلال فترة السماح الأولى.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في وقت سابق عن انتهاء عدد من أصحاب شركات الاستقدام في السعودية من تأسيس أول شركة لتأجير العمالة في مدينة أبها جنوب السعودية، لتكون أول شركة من هذا النوع، بعد أن تم جمع رأس المال المقترح، البالغ 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، فيما يتوقع أن تعلن الشركة الثانية في المنطقة الشرقية.
وأوضح ناصر أبو سرهد، أحد المؤسسين لشركة التأجير في أبها لـ«الشرق الأوسط» في حينها، أن عددا من أصحاب المكاتب في مختلف المناطق، اتفقوا منذ الإعلان عن السماح لتنفيذ شركات الاستقدام، وتم الاتفاق على تحديد المقر الرئيسي في أبها، على أن يفتح لها فروع في عدد من المدن والهجر التي لا يوجد فيها شركات رئيسية.
وقال سرهد: «يبلغ عدد المؤسسين 17 مؤسسا جميعهم من أصحاب المكاتب، وقد تم توكيل شركة أبحاث عالمية، لتنفيذ دراسة جدوى للمشروع وخطة عمل لمدة 4 أشهر، شاملة استخراج السجلات والأوراق الثبوتية لتأسيس الشركة في كل من وزارتي العمل والتجارة». وكما كان متوقعا أن يتم استبعاد تأجير العاملات المنزلية بعد أن أثير جدل حول مشكلة الاختلاط وهروب العاملات، حيث خصصت الشركة عملها فقط على تأجير العمالة لجميع المهن للرجال.
وأشار إلى أن شركته قد حددت مواقع لإنشاء سكن للعمال كمرحلة أولى، الذي على ضوئه نستطيع الحصول على تأشيرات، حيث تم تحديد موقع في أبها يستوعب 4 آلاف عامل، وفي مكة 6 آلاف، وفي الجوف 1200، وفي تبوك 1500 عامل. وبين سرهد أن التوسع في جلب العمالة يخضع للعرض والطلب، من قبل الشركات والمؤسسات الصغيرة، وحتى من الأفراد الراغبين في أعمال ونشاطات صغيرة.