في المناسبات التي تحتفل بها بعض الشركات، وترغب في أن يكون لها صدى إعلامي. مثل افتتاح الفروع الجديدة أو عند تدشين بعض النشاطات أو عند عمل الموازنات والخطط المستقبلية، أو في المناسبات التي تقيمها الشركات المغلقة. ويُدعى لها نخبة من الكتاب والمحررين، وتوزع عليهم تقارير بالصور الملونة والإحصائيات (المنتقاة) لحقائق ومعلومات إنشائية عن معدلات النمو والتوقعات المستقبلية، بهدف إقناعهم بالوجه الحسن لهذه الشركات. وتحفيزا لهم على الكتابة عن هذه الشركات لتحسين صورتها لدى العامة.
والذي ينبغي ملاحظته هنا أن هدف وأولوية هذه التقارير هو إبراز الوجه الحسن والملامح الإيجابية والصورة المشرفة للإدارات التنفيذية في هذه المنشآت، وأن أسلوب إعدادها يتم بجمع معلوماتها (في البداية) ثم اختيار ما يُحقق هدفها. كما أن مبدأ الاستقلالية الذهنية عيب في هذه التقارير لا تنفع معه المعالجات. فما أسهل أن تتحدث الشركات عن منجزاتها، خلال فترة توليها زمام الأمور. وتختار ما تشاء من تواريخ أسس مقارناتها، وتتغافل عن ذكر منجزات الإدارات السابقة وربما إظهار عيوبها بتلميحات ترسخ قناعات بتقصيرها.
وعلينا ملاحظة أن الأرقام والإحصائيات التي تُذكر في التقارير المالية والإدارية الخاصة تختلف عن مرفقات القوائم المالية؛ لأن القوائم المالية تخضع لمعايير تدقيق وفحص تختلف عن التقارير الخاصة، بما يعطيها ميزة على التقارير الخاصة. ولذلك نجد شهادة مراجع الحسابات على التقارير الخاصة تكون بصيغة أقرب للشمولية وعدم التحديد. فهناك فرق في الشهادة الثبوتية بين التأكيد والشهادة بعدالة القوائم المالية. كما أن علينا أن نفرق بين التقارير المدققة بالكامل والأخرى التي يُضمن بها قوائم مالية مدققة. لأن شهادة المحاسب القانوني هنا خاصة فقط بالقوائم المالية. ولأن هذه القوائم المالية التي يدققها مراجع الحسابات (أو من يسمى بالمحاسب القانوني) تُعد بطرق وأساليب تحكمها صيغ مهنية متعارف عليها. ويقوم بمهمة فحصها مراجع حسابات مؤهل ومحايد بعكس التقارير الإدارية التي لا تحكمها معايير محددة وواضحة.
والأمر الأخطر هنا أن بعض هذه التقارير تتضمن معلومات أستطيع تسميتها بالتقارير أو النشرات الإعلامية التي توزع في هذه المناسبات. وهذه تتضمن معلومات لا تخضع لمعايير القوائم المالية ولا التقارير الخاصة. وهدفها الأول والأخير تحسين صورة الإدارة. فهذه ينبغي ألا يُنظر إليها كمصدر معلومة يُكتب عنها مقالات أو تقارير صحافية. حتى لو كتبت في تقارير مرفق بها صور جذابة ووزعت في حقائب جميلة بها هدايا تقاويم وأقلام وساعات ودعايات مغرية. لأنها ببساطة تضليل للرأي العام، آخذين بالاعتبار أن القارئ العادي لا يُفرق بين ما هو مدقق وما هو غير مدقق.. ويعتقد بصحة ما يُنشر بالصحف وقد يبني عليها قراراته الاستثمارية. وحتى لا يكون الإعلامي مروجا للمصالح.. ولئلا نكون للخائنين خصيما.
وختاما؛ أقول إنه من السهل أن يتحدث المرء عن نفسه ليبرز محاسنها، لكن الصعوبة أن يضع أداءه محل نقد وتقييم الآخرين ويتيح لهم حرية الوصول للمعلومة، دون تدخل منه.
* كاتب ومحلل مالي