يضع الناخبون في انتخابات مجلس الشعب المصري، التي بدأ الاقتراع فيها أمس، الحلول الاقتصادية على رأس أولوياتهم في تحديد ممثليهم في أول برلمان بعد الثورة وإطاحة نظام مبارك. وبدا لافتا أن التدهور في الأحوال الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية يشغل أغلب من ذهبوا للانتخابات، ومثلت مشكلة البطالة في البلد التي تمثل قوة العمل به 33.1% من إجمالي عدد السكان أبرز العوامل المشتركة بين الناخبين سواء كانوا شبابا أو شيوخا. يقف «عبد الخالق فوزي» أمام أكثر من مائة ناخب ينتظر دوره ليدلي بصوته في الانتخابات، فهي المرة الأولى للشاب، الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاما، التي يقترع فيها، ويعلق كافة آماله على مجلس الشعب القادم في وضع حلول للأزمات التي تمر بها مصر.
يقول عبد الخالق إن اختياره للمشرحين جاء بناء على الحلول الاقتصادية التي قدموها، وتابع: «على الرغم من الارتباك الشديد والحيرة التي أصابتنا بسبب كثرة المرشحين، فإن البعض قدم مقترحات أراها قابلة للتحقق، وهم من سأرشحهم».
أضاف عبد الخالق، أنه لا يهتم كثيرا بمن يسمون فلولا أو ثوارا، فالأهم له هو خلق فرص عمل للشباب تتوافق مع تعليمهم وإمكاناتهم، وبحسب قوله: «تخرجت في كلية التجارة، وأعمل الآن بائعا في أحد محال الملابس العالمية، الراتب الذي أتقاضاه ضعيف جدا، كما أن تلك المهنة يستطيع أي شاب تعليمه متوسط أن يعمل بها، أسعى أن يتم تصحيح الأمور في مصر، فهناك كثيرون يعملون في مجالات غير متخصصين بها، وآخرون لا يجدون فرصة عمل كريمة». وطبقا للإحصاءات الرسمية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة بلغ بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 11.9% من إجمالي عدد السكان.
الأمور السياسية لم تكن ضمن أولوية الناخبين، فعلى الرغم من أن المجلس الجديد سيكون مخولا له اختيار لجنه تأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد، إلا أن تلك النقطة لم تكن هي العامل الأساسي في اختيار أغلب المرشحين الذين قابلتهم «الشرق الأوسط». «أحمد كامل»، الذي يعمل في أحد الفنادق بالقاهرة، التي تعاني تراجعا كبيرا في معدلات إشغالها، بسبب تراجع معدلات السياحة في البلاد التي تضررت منذ بداية العام الحالي بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، يسعى من خلال الانتخابات إلى إنهاء حالة عدم اليقين السياسي وعودة الاستقرار الأمني إلى البلاد، لعودة معدلات السياحة إلى سابق عهدها.
وتعاني مصر ركودا في معدلات السياحة، فتستهدف وزارة السياحة المصرية وصول عدد السياح خلال العام الحالي إلى 11 مليون سائح، بينما بلغ عدد السياح القادمين إلى مصر بداية من العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 6 ملايين و895 ألفا و83 سائحا، ويتركز أغلب السياح الوافدين إلى مصر على شواطئ البحر الأحمر، بينما تعاني العاصمة المصرية القاهرة، والمحافظات السياحية بجنوب البلاد مثل الأقصر وأسوان ركودا كبيرا في حركة السياحة.
ويأمل كامل أن يأخذ أعضاء مجلس الشعب القادم على عاتقهم، إزالة كافة المعوقات التي تواجه قطاع السياحة والعاملين به، فيرى أن هذا القطاع الحيوي لا يختلف كثيرا عن قناة السويس، فكلاهما يدر دخلا كبيرا إلى البلاد، ويوفر لها العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد السلع من الخارج.
وتشهد مصر حالة من التدهور الاقتصادي بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، فاحتياطي النقد الأجنبي يتراجع بشكل مستمر وفقد منذ بداية العام نحو 14 مليار دولار، ووصل إلى 22 مليار دولار، كما تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الذي جاوز خلال الأسبوع الماضي نحو ستة جنيهات، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار السلع في البلاد التي تستورد أكثر من نصف غذائها، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، خاصة أن الحكومة تدعم أسعار السلع الغذائية، وتستورد البلاد أكثر من نصف احتياجاتها.