أكد بنك «HSBC» البريطاني أن هناك طلبا قويا على منتجات إدارة الثروات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن منطقة مجلس دول التعاون الخليجي تعتبر موطنا لما يقدر بما بين مليار و1.2 تريليون دولار أميركي من الثروات، يتركز 76 في المائة منها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، موضحا أن هذا هو السبب الذي يجعل البنك ينظر إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كسوق رئيسية.
وقال راضي فقيه، نائب الرئيس التنفيذي لـ«HSBC أمانة» العالمي، إن «HSBC أمانة» وهو الذراع المتوافقة مع الشريعة للبنك، يحقق نموا في العائدات على الرغم من البيئة التشغيلية التي اتسمت بالكثير من الصعوبات والتحديات خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه «بالنسبة لأعمال إصدار الصكوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نعتبر الرواد في مجال تنظيم عمليات الإصدار والاكتتاب، بنسبة 40 في المائة من حصة السوق».
وتوقع المسؤول في البنك أنه بحلول عام 2025، سيقفز حجم التجارة العالمية بنسبة 73 في المائة؛ أي بنحو 49 تريليون دولار أميركي، حيث ستبرز كل من ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة كلاعبين أساسيين، مضيفا أنه «بحلول عام 2025 نتوقع أن تصل دول إسلامية، مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، إلى نسبة 5 في المائة من حجم التجارة العالمية، حيث من المرجح أن تلعب مصر دورا أكبر في تمويل التجارة الإسلامية، ومن المتوقع أيضا أن يزداد حجم المبادلات التجارية في مصر بحلول عام 2025 زيادة مذهلة بنسبة تبلغ 270 في المائة، وماليزيا بنسبة 88 في المائة، وفي إندونيسيا بنسبة 144 في المائة، وفي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 126 في المائة، وفي المملكة العربية السعودية بنسبة 72 في المائة، كما أن التجار في منطقة جنوب شرقي آسيا يبدون تفاؤلهم بزيادة حجم معاملاتهم التجارية مع نظرائهم في المنطقة، وأيضا في الصين».
ويتوقع المسؤول في البنك أن تؤدي الأسواق الناشئة والإسلامية إلى حدوث نمو في حجم معاملات التبادل التجارية العالمية على مدى السنوات الـ15 المقبلة، حيث يزداد الطلب في الأسواق غير التقليدية في آسيا والشرق الأوسط، مضيفا أنه «ومع ذلك، ولتحقيق كامل الاستفادة من هذه الفرصة، فنحن بحاجة إلى معالجة المخاوف الرئيسية التي أثارها المستوردون والمصدرون من خلال مؤشر (HSBC) للثقة في التجارة. وهذا يشمل المخاطر المترافقة مع عجز المشترين عن سداد التزاماتهم، وعدم التزام الموردين بمواعيد التسليم وتقلبات أسعار الصرف، كما أن قطاع التمويل الإسلامي قادر على التخفيف من هذه المخاطر من خلال مجموعة واسعة من المنتجات التجارية مثل تأكيد خطابات الاعتماد، وتقديم المشورة بشأن خطابات الاعتماد، وضمان الدفعة المقدمة وخدمة التكافل. ولمعالجة مخاطر عدم التزام الموردين بمواعيد التسليم، يقوم (HSBC أمانة) بتوفير خدمات خطابات الاعتماد بالاطلاع والقبول، وخطابات الاعتماد القابل للتحويل، وسندات العطاء وسندات الأداء وسندات الاحتفاظ».
ويشير فقيه إلى وجود اهتمام واستخدام متزايدين من قبل العملاء لأدوات التحوط الإسلامية هذه في كل من الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادي «ونظرا للانتشار الجغرافي الواسع لفروع (HSBC أمانة) عبر مناطق الشرق الأوسط وآسيا، فيحتل موقعا جيدا يتيح له تقديم الدعم والمساعدة للشركات على كلا الجانبين من التداولات التجارية».
وفي ما يتعلق بتداعيات «الربيع العربي» على القطاع، يرى فقيه أن دول منطقة الشرق الأوسط بعد مرحلة «الربيع العربي» تتطلع إلى إعادة بناء نفسها، والمشاريع الرئيسية التي ستقوم بها ستكون في قطاعات البنية التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية مثل الطرقات والمستشفيات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والمدارس ليتمكن المواطنون من الاستفادة من الحد الأدنى من مستويات المعيشة، ولتمويل هذه المشاريع، فإنه يتعين على الحكومات والمطورين من القطاع الخاص النظر في التمويل الإسلامي باعتبار أن الميزانية العمومية للبنوك الإسلامية أقوى، ولأنها تتمتع بقدرة أكبر على تمويل العديد من هذه المشاريع مرتفعة التكاليف، في الوقت الذي يتقلص فيه حجم السيولة نظرا للتشديد في شروط الحصول على التسهيلات الائتمانية والمتطلبات التنظيمية العالية للبنوك.
وفي ما يتعلق بالإقبال على الصكوك كمصدر للتمويل بعد التراجع الذي شهده هذا المنتج عقب الأزمة يرى فقيه أنه «بالنسبة للعديد من الدول والشركات الشرق أوسطية، أصبحت الصكوك مصدرا رئيسيا للتمويل، وتعتبر التوقعات المستقبلية للصكوك قوية نظرا لوجود سيولة نقدية عالية، والأهم من ذلك، أن الأداء كان جيدا للغاية خارج السوق، كما يتم التداول بالصكوك بصرامة أكثر من نظيراتها التقليدية، مما يعني أن تكلفة إصدار الصكوك قد انخفضت، فالطلب لا يزال يفوق العرض، ومنذ منتصف شهر أغسطس (آب)، أصبح التداول بالصكوك أقل تقلبا على نحو متزايد من السندات التقليدية».
ويتوقع أيضا استمرار الطلب القوي على منتجات الخدمات المصرفية التجارية الإسلامية، وذلك نظرا لتوقع نمو حجم التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025 بنسبة 84.7 في المائة، أي أكثر من المتوسط العالمي الذي يقدر بنحو 73 في المائة، وبقيمة تريليون دولار أميركي، وذلك وفقا لتقرير «HSBC» الأخير حول توقعات التجارة.
ويرى «HSBC أمانة» أن «هناك طلبا قويا على منتجات إدارة الثروات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تعتبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي موطنا لما يقدر بما بين تريليون و1.2 تريليون دولار أميركي من الثروات، وهناك نحو 260 مليار دولار أميركي من الثروات تتوزع بين قطاع الأفراد من أصحاب الثروات، حيث يمتلك العملاء عادة أصولا تتراوح قيمتها ما بين 200 ألف إلى مليون دولار أميركي، و76 في المائة من هذه الثروات تتركز في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولهذا، فإننا ننظر إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كسوق رئيسية».
ويعرب فقيه عن تفاؤله بشأن نمو «HSBC أمانة»، «وذلك نظرا للإقبال القوي والمتزايد على التمويل الإسلامي باعتباره نظاما مصرفيا كبيرا مكملا في أسواق آسيا والشرق الأوسط الناشئة. وتشير التقديرات إلى وصول عدد المسلمين إلى 2.2 مليار بحلول عام 2030، أو 26 في المائة من سكان العالم. وهذا يدل على إمكانية نمو السوق التي نستهدفها، والتي تشمل أيضا غير المسلمين الذين يفضلون التعامل بالخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعدة أسباب مثل قدرتها التنافسية ومفاهيمها الأخلاقية، كما أن التمويل الإسلامي يعد من أحد مظاهر السوق الناشئة باعتبار أن 80 في المائة من مسلمي العالم يعيشون في آسيا والشرق الأوسط»، مضيفا أنه «نظرا لنمو هذه المناطق على نحو أسرع من المعدل العالمي، فمن المرجح أن يواصل التمويل الإسلامي نموه بوتيرة أسرع من خدمات البنوك التقليدية، وقد تعزز ذلك أيضا بحقيقة أن نمو قطاع التمويل الإسلامي كان مدفوعا في المقام الأول بإقبال العملاء وليس بسبب الإجراءات التنظيمية».