ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية، أمس، أن منطقة اليورو التي تتألف من 17 دولة، دخلت مرحلة ركود خفيف. وأظهر تقرير المنظمة انكماش اقتصاد منطقة اليورو، بنسبة 1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2011 وبنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، قبل أن يتعافى خلال النصف الثاني من 2012. ويشار إلى أن الركود يعنى انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين. وبحسب وكالة الصحافة الألمانية، قال بيير كارلو بادوان، كبير الاقتصاديين بالمنظمة التي تمثل 34 اقتصادا متقدما وناشئا: «يبدو أن منطقة اليورو تمر بمرحلة ركود خفيف». وتوقعت المنظمة أنه بحلول الربع الثاني من عام 2012 سوف تتعافى منطقة اليورو وسوف ينمو الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال العام. وتتعارض هذه الأرقام مع توقعات المفوضية الأوروبية بنمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المائة، العام المقبل. وأشارت المنظمة إلى وجود مشكلات «نقدية ومالية وهيكلية خطيرة» في دول اليورو، وأنه لا تجري مواجهتها بصورة مناسبة.
وقالت المنظمة: «بالإضافة لذلك، فإن الثقة تراجعت بصورة كبيرة في ظل تزايد الشكوك حول قدرة صانعي القرار في منطقة اليورو على التعامل بصورة فعالة مع التحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة».
ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو في ألمانيا، أكبر الاقتصاديات الأوروبية، من 3 في المائة هذا العام إلى 0.6 في المائة، العام المقبل.كما من المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة.
وهذا يتناقض مع التوقعات الرسمية في ألمانيا وفرنسا بنمو اقتصادهما بنسبة 1 في المائة عام 2012. ومن ناحية أخرى، ستظل كل من اليونان والبرتغال، اللتين حصلتا على حزم إنقاذ في مرحلة الركود، وربما تنضم لهما إيطاليا، التي من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 0.5 في المائة، العام المقبل. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الدول الثلاث بنسبة 0.5 في المائة، خلال عام 2013. وأظهر تقرير المنظمة أنه على عكس دول منطقة اليورو، فإنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في العالم أميركا واليابان، لتصل إلى 2 في المائة، العام المقبل. وحذرت المنظمة من أنه «على عكس التوقعات السابقة، فإن الاقتصاد العالمي لم يخرج من مرحلة الخطر بعد». وقال بادوان: «إن وقوع حدث سلبي كبير في منطقة اليورو قد يدفع المنطقة بأكملها للركود، مما يزيد من مخاوف عجز الموازنة في دولة أو اثنين من دول منطقة اليورو». وسوف تستمر الاقتصاديات الناشئة في دفع النمو العالمي، حيث ستنمو الصين بنسبة 8.5 في المائة والهند 7.2 في المائة والبرازيل 3.2 في المائة. في حين ما زالت اقتصاديات الدول المتقدمة تعاني مع ارتفاع معدل البطالة، وتراجع ثقة المستهلكين، وتذبذب البورصات وركود التجارة.