طالبت تونس وليبيا مصر، الشريك الثالث لهما في الثورات العربية التي أطاحت بأنظمة الحكم في البلدان الثلاثة، بتجميد الأرصدة الخاصة بنظامي القذافي وبن علي وعدم التصرف فيها، سواء بالبيع أو المتاجرة، حتى يتم الاستقرار السياسي الذي يمكن من اتخاذ قرار تجاه تلك الأموال.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الليبي، الصديق الكبير، لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي اختتم فعاليته قبل أيام في بيروت: إن أموالا ليبية كثيرة توجد داخل مصر من قبل أركان النظام السابق في ليبيا، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء كانوا يقومون باستثمار جزء كبير من الأموال الليبية في مصر لحسابهم الشخصي.
وأضاف الكبير أن المجلس الانتقالي الليبي، الذي يدير البلاد حاليا، طلب، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، من المجلس العسكري الحاكم ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الليبية داخل مصر حتى تتخطى الدولتان تلك المرحلة الخطرة في تاريخهما.
وأشار الكبير إلى أن عددا من أذناب النظام السابق لا يزالون يقيمون بمصر، وسوف تتولى الحكومة الليبية التي تتولى إدارة البلاد بعد تطهير البلاد من نظام القذافي، أخذ ترتيبات بشأن هؤلاء الأشخاص والأموال الليبية في مصر.
ولا يوجد إحصاء دقيق بالأموال الليبية داخل مصر وسط معلومات مختلفة منها وجود مشاريع استثمارية بنكية قدرتها بعض المصادر الاقتصادية بنحو 10 إلى 15 مليار دولار، تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى حصة كبرى في السوق المصرفية المصرية ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بنحو 1.8 مليار جنيه تتوزع بين بنك المصرف العربي الدولي، الذي تمتلك فيه الحكومة الليبية 11628 سهما بقيمة 232.5 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري) بنسبة مساهمة 38.76%، وبنك قناة السويس الذي يمتلك فيه المصرف الليبي الخارجي 23.94% بقيمة 478.8 مليون جنيه، بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية التي تسهم بنحو 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس، اللذين يمتلك المصرف العربي الدولي حصصا منهما.
وأكد الكبير فقد جزء كبير من الاحتياطي النقدي الليبي بعد الحرب مع نظام القذافي، وسط معلومات ترددت إبان الحرب في ليبيا عن أن معمر القذافي باع 29 طنا من الذهب لتجميع رواتب المقاتلين إلى جانبه، معظمه في شكل عملات معدنية وقضبان صغيرة، وذلك إلى سوق المجوهرات في طرابلس، كما - ربما - تم تهريب كمية منها من خلال الحدود إلى تونس.
في السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى كامل النابلي: إن تونس خاطبت عدة دول، من بينها مصر، لاسترداد الأموال التونسية المحولة بطريقة غير شرعية إليها، ضمن مخاطبات تمت إلى دول في الاتحاد الأوروبي والدول المشكوك أن تكون قد وصلت إليها تلك الأموال.
وشدد النابلي على ضرورة عودة تلك الأموال التي خرجت بطريقة غير شرعية لاستثمارها في مشاريع التنمية في تونس.
وحسب النابلي فإنه لا توجد إحصاءات دقيقة للأموال التونسية المهربة إلى مصر، لكنه قال إن الأموال التونسية المهربة إلى الخارج كثيرة، ونحن ننتظر موافاة الدول التي طلبنا منها رصدا للاستثمارات والأموال التونسية التابعة لأركان النظام السابق.
وأضاف النابلي أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 1.5% في الربع الثالث من العام الحالي، لكن النمو الإجمالي في عام 2011 سيكون قرب الصفر، وهو ما يتماشى مع التقديرات الصادرة من بعض المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تكثف من جهودها لعودة الأموال التونسية المهربة إلى الخارج من قبل أفراد محسوبين على النظام السابق لمساعدة للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي واستثمارها في مشاريع التنمية في تونس.
وأشار النابلي إلى أنه بالإضافة إلى الأموال التي حصلوا عليها هذا العام من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، المقدرة بنحو مليار دولار، فإنهم يحتاجون إلى 5 مليارات دولار في العام المقبل لدعم ميزانية الحكومة.