رفعت قناة السويس رسوم عبور جميع السفن المارة بها بنحو 3 في المائة، لأول مرة بعد ثلاث سنوات ثبتت فيها رسوم العبور بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع حركة التجارة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق التعريفة الجديدة للرسوم اعتبارا من مارس (آذار) المقبل، وقال مسؤول بهيئة قناة السويس إن هذا القرار لن يؤثر على حركة السفن المارة بالقناة؛ بل سيزيدها كما أنه سيرفع من العائدات.
وقال الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس، إن هذا القرار جاء بعد دراسة ومراجعة مستوى رسوم العبور الحالي للأنواع المختلفة من السفن، وإجراء العديد من الدراسات المتعلقة باقتصاديات النقل البحري وتوقعاتها خلال عام 2012.
وأشار إلى أن هذه الدراسات اشتملت على دراسة توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي في جميع مناطق العالم خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي الناقل لمختلف أنواع البضائع.
وأضاف فاضل أن «القناة راعت في هذه الرسوم أن يظل طريق قناة السويس هو أرخص الطرق الملاحية مقارنة بالطرق الأخرى».
وقال المهندس أحمد المناخلي عضو مجلس إدارة قناة السويس، مدير إدارة التحركات لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إدارة القناة بزيادة رسوم مرور السفن لن يؤثر على أعداد أو حمولات السفن المارة للقناة لأن قناة السويس تراعي أن تظل الطريق الأرخص والأقصر في العالم.
وقال المناخلي: «عائدات القناة ستزيد بنسبة 3 في المائة إذا مرت نفس الحمولات المارة خلال العام الحالي في 2012 وأن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاع خاصة من سفن الحاويات»، مضيفا أنه لن يتم تطبيق الزيادة بدءا من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، لإعطاء الشركات والتوكيلات الملاحية فرصة ثلاثة أشهر لتوفيق أسعارها وفق أسعار المرور الجديدة بالقناة.
وقال إن رسوم قناة السويس عادلة وتراعي مصلحة الدخل القومي المصري ومصالح عملائها. وتابع أن قرار تحديد الرسوم يتم اتخاذه بعناية بعد دراسة كافة المؤشرات الاقتصادية في جميع المناطق التي تتعامل مع قناة السويس وسوق النقل البحري وأسعار نوالين الشحن وتوقعات حركة التجارة العالمية وبناء السفن داخل الترسانات العالمية.
وبلغت عائدات القناة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 4 مليارات و342.9 مليون دولار مقابل 3 مليارات و929.5 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته عشرة في المائة.
وتتوقع مصر أن ترتفع عائدات قناة السويس خلال العام الحالي لتتجاوز حاجز الخمسة مليارات دولار بقليل.
وترجع إدارة قناة السويس ارتفاع العائدات إلى التحسن في معدلات نمو التجارة العالمية بأوروبا وآسيا وعمليات التطوير المستمر للمجرى الملاحي لقناة السويس والتفريعات والمبادرات والتخفيضات التي تمنح لبعض أنواع السفن خاصة تلك التي تمنح لناقلات الغاز الطبيعي المسال والتي ساهمت في ارتفاع معدلات نمو تلك الناقلات المارة لقناة السويس.
وتعكف إدارة قناة السويس حاليا على إجراء الدراسات والأبحاث لتعميق التفريعات وزيادة الأجزاء المزدوجة على طول المجرى الملاحي وذلك توفيرا لوقت للسفن خاصة الحاويات، في خطوة جديدة للتميز.
وتعتبر قناة السويس مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.