قبل عام من الآن استبشر أديب ميالة، حاكم مصرف سوريا المركزي، بأن ثلاثة بنوك خليجية كبرى تخطط لدخول السوق السورية المتحررة، وأن اهتمام البنوك الغربية بسوريا يتزايد، مضيفا أن بنك أبوظبي الوطني ومجموعة «سامبا» المالية السعودية والبنك الأهلي التجاري السعودي أجروا اتصالات مع السلطات المختصة للحصول على تراخيص بمزاولة أنشطة في البلاد، مما قد يرفع عدد البنوك الخاصة العاملة في سوريا إلى 16 بنكا. وقال ميالة: «الشيء المهم هو أن المصارف والمؤسسات المالية الدولية مقتنعة بأن سوريا أرض واعدة في مجال الاقتصاد»، لكن الأحداث التي تشهدها سوريا الآن تنسف كل تلك الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالقطاع المصرفي السوري قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية التي قوبلت بعنف مفرط من قبل السلطات هناك ستجر على البلاد عقوبات اقتصادية، نحو مزيد من التأزم والعزلة الاقتصادية. هذه العزلة تتواصل ببيع البنك السعودي - الفرنسي لحصته البالغة 27 في المائة في بنك «بيمو» السعودي الفرنسي سوريا، الذي يصنف كأكبر بنك خاص في سوريا.
ولعل قرار البنك بيع حصته والاستقالة من عضوية مجلس الإدارة تأتي من منطلق إدراك المخاطر التي باتت تتهدد نشاطه، الذي يعد الأوسع من خلال 35 فرعا منتشرة في المحافظات السورية، التي تشهد معظمها أحداثا أمنية لم يسبق أن شهدتها البلاد. وتفتح خطوة السعودي - الفرنسي الباب أمام خطوات مشابهة، فيما بات مسلما به أن التوسع أمر غير وارد نهائيا، وفقا لمصادر مصرفية قالت لـ«الشرق الأوسط»» إن التوسع أمر غير وارد نهائيا في هذه المرحلة، لا بل أنه غير ممكن، بحكم التضخم الذي تشهده سوريا والأوضاع الأمنية المقلقة»، فيما ترى تلك المصادر أن ما بات أقرب للواقع الآن هو الانسحاب من السوق السورية، التي باتت الآن أمام أفق غير واضح المعالم، مع تصاعد العقوبات العربية والغربية.. فكما تعلم؛ رأس المال بحاجة إلى أجواء مستقرة، وهذا ما لم يعد متوفرا في سوريا».
ويتكون القطاع البنكي في سوريا من 16 بنكا، اثنان منها حكوميان: المصرف التجاري السوري ومصرف التسليف، و3 بنوك إسلامية، هي: بنك الشام وبنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك البركة - سوريا. أما البنوك التقليدية فهي 11 بنكا: مصرف «بيمو» السعودي - الفرنسي، ومصرف سوريا، والمهجر والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي، وبنك «عودة»، وبنك «بيبلوس»، وبنك «سوريا والخليج»، وبنك «الأردن سوريا»، و«فرانس بنك - سوريا» وبنك «الشرق»، وبنك «قطر الوطني - سوريا».
وعلى الرغم من أن إدارة «بيمو» السعودي - الفرنسي سوريا، قالت إن قرار البنك السعودي الفرنسي ببيع حصته فيه، لن يؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار عمل البنك، مضيفا في بيان له أن المشاركة الموجودة بين الطرفين لا تتضمن اتفاقيات إدارية أو تدريبية، أو موظفين منتدبين، أو تقنيات إدارية مشتركة أو خدمات كان يختص بتقديمها البنك السعودي الفرنسي، إلا أن الخطوة لا شك تعتبر انتكاسة جديدة في استقرار القطاع المصرفي سوريا ككل.
ويبلغ عدد الجهات الاستثمارية الخليجية الحكومية والخاصة التي تستثمر في القطاع المصرفي السوري نحو 14 جهة، تستثمر في ستة بنوك خاصة هي مصرف «بيمو» السعودي الفرنسي، بنك «سوريا الدولي الإسلامي»، بنك «سوريا والخليج»، بنك «قطر الوطني - سوريا»، بنك «الشام الإسلامي، بنك البركة سوريا. فمثلا يمتلك بنك قطر الوطني نسبة تزيد على 50 في المائة من بنك قطر الوطني - سوريا،الذي يعمل برأسمال 15 مليار ليرة سوريا (300 مليون دولار)، وهي أكبر مساهمة لبنك خليجي في مؤسسة مصرفية سورية، في حين يمتلك بنك قطر الدولي الإسلامي نسبة 30 في المائة من بنك سوريا الدولي الإسلامي، الذي يعمل برأسمال يبلغ 8 مليارات دولار (160 مليون دولار).