اتخذت المصارف اللبنانية تدابير مشددة، تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، تتضمن رقابة صارمة على معاملات الزبائن السوريين، وحذرا كبيرا في التعامل مع السوريين الراغبين في فتح حسابات جديدة، بحسب ما أفاد مسؤولون مصرفيون لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال مسؤول في أحد أكبر مصارف لبنان، رافضا الكشف عن هويته، إن «المصارف اتخذت تدابير احتياطية مشددة في ما يتعلق بالأشخاص أو المؤسسات التي طالتها العقوبات حتى تتجنب مفاجآت غير سارة». وأضاف أن «المصارف حذرة جدا في التعامل مع الموضوع السوري، ولا أحد يريد أن يعرض نفسه لضغط أو مفاجأة. إنها تهرب من هذا الموضوع كما تهرب من مرض مُعدٍ، لأن الأميركيين يدققون كثيرا في هذه المسألة».
وأشار إلى أن المصارف تدقق بحذر في كل المعاملات التي يقوم بها زبائن سوريون يملكون حسابات منذ ما قبل الأزمة، وكذلك في طلبات فتح حسابات جديدة رفض الكثير منها خلال الفترة الأخيرة. وكان مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر زار لبنان قبل أسابيع وحذر خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين من «محاولات سورية محتملة لتجنب العقوبات المالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة» عبر القطاع المالي في لبنان. ودعا لبنان إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان «قطاع مالي شفاف ومنظم».
وفرضت جامعة الدول العربية أخيرا عقوبات على سوريا تتضمن وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري وكل تعامل تجاري ومالي مع الحكومة السورية. وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس أن لبنان «ملتزم بتنفيذ العقوبات العربية».
وقالت مسؤولة في مصرف آخر، متمسكة بدورها بعدم الكشف عن اسمها نظرا لحساسية المسألة، إن «كل الحسابات التي يملكها سوريون في لبنان هي تحت المراقبة»، مشيرة إلى أن المصارف لا تريد أن تعرض نفسها لعقوبات محتملة في حال خرقت الحظر المفروض على سوريا. ويعتبر القطاع المصرفي اللبناني متينا، ولديه أرباح ثابتة منذ سنوات رغم الأزمات السياسية والتردي الاقتصادي في البلاد.