أعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أن الجيش أقرض البنك المركزي مليار دولار.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أن اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع حسين طنطاوي، قال في ندوة نظمها المجلس الأعلى حول مستقبل الاقتصاد المصري إن «القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية».
واعتبر المسؤول العسكري، في الندوة التي شارك فيها خبراء اقتصاديون ورجال أعمال، أن «أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي».
وتوقع أن «ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي من أكثر من 22 مليار حاليا إلى 15 مليارا في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل» - كما نقلت عنه «الأهرام». وحذر من أن هذا المبلغ «لا يكفي احتياجات البلاد من واردات السلع الاستراتيجية سوى لثلاثة أشهر» - كما نقلت عنه «الأهرام». وتوقع نصر «انخفاض التصنيف الائتماني الدولي لمصر مرة أخرى».
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني خفضت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) تصنيف قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من «بي بي-» إلى «بي+»! وأرفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي إلى البلاد.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن أعمال العنف التي اندلعت مجددا في مصر تزيد في تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي! علما أنه سبق للوكالة أن خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة، أي من «بي.بي» إلى «بي.بي-».
وأعلنت الوكالة في بيان أن هذا الخفض ناجم عن «استمرار تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في مصر» بعد المواجهات الدامية التي جرت منذ أسبوعين تقريبا.