قالت مصادر اقتصادية عربية في القاهرة، أمس: إن الدعم الدولي المأمول للحكومات الجديدة في دول كتونس ومصر وليبيا، أصبح مشكوكا فيه بسبب الأزمة المالية الأوروبية، وتوقعات باستمرار «المشاكل المالية الأميركية»، مشيرة إلى أن المنظمات المالية الدولية والدول الغربية المانحة ربما لن يكون في مقدورها الوفاء بما قطعته على نفسها من تعهدات تجاه ما يسمى دول «الربيع العربي».
يأتي هذا في وقت قالت فيه منظمة العمل العربية إن تغيير الأنظمة في الدول العربية عزز الحوار الاجتماعي، لكنه زاد معدلات البطالة. وأعربت هي الأخرى عن «شكوك» في قدرة الدول الثماني الغنية على الوفاء بوعودها بتقديم 38 مليار دولار لدول الربيع العربي، وذلك بسبب أزمة الديون الأوروبية التي يقول الأوروبيون أنفسهم إنها تهدد بـ«كارثة مالية واقتصادية واسعة النطاق».
وقال مسؤول مصرفي عربي أثناء زيارته العاصمة المصرية، أمس، طالبا عدم تعريفه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام: «إن تفاقم الأزمة الأوروبية سينعكس بالسلب على الدعم المقرر من المجتمع الدولي لدول تعاني بشدة اقتصاديا مثل تونس ومصر.. ودول أخرى يمكن أن تجنبها المساعدات المالية الدولية قلاقل سياسية بسبب الفقر وتراجع النمو». وأضاف: «إذا لم تصل مقررات الدعم الدولي لدول كتونس والأردن يمكن أن نرى الاحتجاجات مجددا في الشارع».
وأدت الاحتجاجات في بلدان عربية، بدأت أساسا من تونس مطلع هذا العام، إلى هروب المستثمرين والسياح بسبب العنف وعدم الاستقرار، أعقبها صعود تيارات ما يعرف بالإسلام السياسي التي تثير تصريحات قادتها عادة قلق المستثمرين. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي اتفقت دول مجموعة الثماني على الإسراع بتقديم معونات اقتصادية وسياسية إلى تونس ومصر وليبيا والمغرب والأردن بين عامي 2011 و2013، لكن هذا أمر أصبح مشكوكا فيه، مما يمكن أن يفاقم من المشاكل الاقتصادية لدول «الربيع العربي».
وتقول منظمة العمل العربية في متابعتها للموقف إن مظاهر التراجع الاقتصادي حتمية في ظروف تغيرات عميقة تمر بها بعض الدول العربية، وإنه يمكن تدارك هذه المتغيرات بحلول الاستقرار وسيادة قوانين مقنعة وتمثيل شعبي صادق «إلا أن تحقيق ذلك يحتاج إلى دعم ليكفل للديمقراطية التأصل والثبات». وألقى أحمد محمد لقمان، مدير عام المنظمة، كلمة في بداية أعمال الاجتماع الإقليمي الـ15 لآسيا والمحيط الهادي باليابان، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، وتضمنت هذا التصور.
وتتكون منظمة العمل العربية من 3 أطراف هي: أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومات العربية. وتقول المنظمة إن الربيع العربي استمر واعدا في الجوانب السياسية والاجتماعية «لكن الاقتصاد تباطأ في النمو»، وإن هذه الأوضاع انعكست على التشغيل.