شهدت السعودية ارتفاعا في معدل التوظيف خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قياسا بالـ3 أشهر الماضية، بينما يعزى هذا الارتفاع إلى مخاوف القطاع الخاص من التنظيم الجديد الذي باشرت وزارة العمل تطبيقه في السادس والعشرين من الشهر نفسه، والمتمثل في برنامج نطاقات.
وأوضح التقرير الشهري، الصادر عن البنك السعودي - البريطاني «ساب»، أن الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي يعكس ارتفاع وتيرة التوظيف بمعدلات أسرع من ذي قبل، على الرغم من أنها ما زالت دون مستوى الاتجاه العام الذي تقوده وزارة العمل.
وأكدت وزارة العمل وجود توجهات لتخفيض البطالة في السعودية، عبر عدد من الإجراءات والتدابير، سواء التي تم البدء في تطبيقها أو التي سيتم تطبيقها حسب جدول زمني خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن ذلك تطبيق قرار تأنيث العمل في المتاجر التي تبيع مستلزمات النساء.
وأقرت الوزارة بصحة التقرير الشهري الصادر عن البنك البريطاني، بحسب موقعها الإلكتروني؛ حيث أشارت إلى أن مستوى التوظيف ما زال دون سقف الطموحات والأهداف، مشددة على أنها ستستمر في العمل على رفع وتيرة التوظيف وتقليص حجم البطالة.
يُشار إلى أن التقرير الشهري يصدر بناء على دراسة ترصد متغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
وبحسب التقرير، استمرت أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في التحسن خلال الشهر الماضي، مع صعود كل من النشاط والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات أسرع، لكن التوسعات في كل من الإنتاج والتوظيف ظلت دون الاتجاه العام.
وارتفع إجمالي الأعمال الجديدة المتسلمة بمعدل متسارع خلال فترة الدراسة، مع ربط النمو بالأوضاع الاقتصادية المواتية، وتحسن طلب السوق والأسعار المنافسة، وذكرت بعض الشركات أنها استفادت من الأداء القوي لصناعة البناء والتشييد في السعودية.
وجاء في التقرير أن أعمال التصدير الجديدة صعدت بمعدل أبطأ، مع إشارة بعض الشركات إلى أن الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشكلات الاقتصادية في أوروبا، أضعفت الطلب على منتجاتهم، في حين سجلت الشركات الكبيرة والمتوسطة الزيادة الأقوى في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة خلال الشهر الماضي.
وأوضح البنك السعودي - البريطاني أنه استجابة لنمو الطلبات الجديدة، قامت الشركات بزيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العاملين وزيادة مخزون مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، فشهد الإنتاج والتوظيف توسعا بمعدلات أسرع، إلا أن وتيرة تراكم مستلزمات الإنتاج قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها على مدار الدراسة، على الرغم من الزيادة الحادة في نشاط الشراء، بينما لم تقُم الشركات بزيادة كميات مخزون مستلزمات الإنتاج لديها، ذكر غالبيتها أن لديهم كميات كافية من المخزون.
واستمرت تراكمات الأعمال في الزيادة خلال نوفمبر، ووصل ذلك إلى أعلى معدل لها منذ شهر مايو (أيار) الماضي. وذكر المشاركون في الدراسة أن زيادة الأعمال المتراكمة جاءت نتيجة لزيادة الطلبات الجديدة.
وفي نوفمبر أيضا، صعد تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له خلال 4 أشهر، مما يعكس زيادات أسرع في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وكانت الزيادة الأخيرة أعلى من الاتجاه العام للدراسة، وتبعا لحجمها شهدت الشركات الكبيرة والمتوسطة زيادات أكثر وضوحا في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج على تلك التي شهدتها الشركات الصغيرة.
وعمدت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في الظروف المواتية إلى تحميل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء الشهر الماضي، فارتفع معدل تضخم الأسعار ووصل إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.