أعلنت كريستين لاغارد مدير صندوق النقد الدولي توافر 35 مليار دولار يوفرها الصندوق كقروض لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوضحت أنها ستشمل 5 دول، إضافة إلى المساعدة التقنية والنصائح التي يقدمها خبراء الصندوق إلى الدول التي شهدت تغييرا فيما يسمى بالربيع العربي.
وأوضحت لاغارد في خطابها حول التحديات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمام معهد وودرو ولسون في واشنطن أمس، أنه لا بد من تقييم ما حدث من تغييرات خلال هذا العام، وتقييم الموقف الحالي في ضوء التحديات الاقتصادية، وقالت «منذ أشعل التونسي محمد بوعزيزي النار في نفسه، لم يكن أحد يتنبأ أن موته سيؤدي إلى ظهور شرق أوسط جديد، وثورات للحصول على الكرامة الإنسانية وتغيير الحكام، وتوقعات لحياة أفضل توفر الفرص الاقتصادية خاصة للشباب الذي يشكل 30% إلى 40% من السكان. لكن ما حدث خلال العام المنصرم يشير إلى أن الربيع العربي تحول إلى خريف ثم إلى شتاء مع التغيير، لأن تغيير المجتمعات ليس سهلا وعادة ما يصاحبه فوضى وتأثيرات سلبية». وأثنت لاغارد على من فقد حياته في تلك الاضطرابات في ليبيا وسوريا واليمن.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق لا يتدخل في سياسات الدول ولا يفرض رؤيته على الحكومات وقالت «كل دولة عليها أن تجد طريقها وأن تطور النموذج الاقتصادي الذي تراه، وليس لنا دور في ذلك» وأضافت: «إننا نركز على الخطوط العريضة في السياسات المالية عندما ننظر إلى التحديات التي يواجهها الإقليم، وقد توقعنا في السابق قنبلة موقوتة وهي نسبة البطالة العالية للشباب، لكننا كنا متأخرين في الاعتراف بأهمية النفاذ المتساوي إلى الفرص الاقتصادية، والتأكيد على أهمية توزيع ثمار الإصلاح بشكل عادل على الشعوب، لأن المجتمعات المستقرة هي التي توفر فرصا اقتصادية للجميع، والهدف من الربيع العربي هو دفع معدلات النمو الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل ليستفيد منه كل طبقات الشعب».
وأكدت لاغارد أن المخاطر التي يواجهها إقليم الشرق الأوسط ليس فقط سياسية وإنما مخاطر اقتصادية ومالية ناتجة عن ظروف داخلية وناتجة أيضا بسبب مخاطر ما يحدث خارج إقليم الشرق الأوسط من أزمات في منطقة اليورو وارتفاع في أسعار النفط، وتحتاج إلى إدارتها بشكل جيد. وأوضحت أنها مستمرة في تفاؤلها أمام الحقائق التي تفرضها هذه التغييرات.
وطالبت لاغارد حكومات المنطقة بالتركيز على استقرار السياسات المالية وتشجيع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن دول الربيع العربي اتجهت إلى تلبية احتياجات الشعوب الملحة من رفع الرواتب وزيادة الإنفاق والدعم للفقراء، وقالت «لا أقول: إن ذلك خطأ، لكنه يأتي على حساب الاحتياطي ويثير القلق على استقرار المنطقة وزيادة أسعار الفائدة، ولا بد أن تعمل الحكومات على استقرارا السياسات المالية، ووضع آليات للاستهداف الدقيق للفقراء بحيث يصل الدعم لمستحقيه، وعلى الحكومات أن تسعى لرفع معدلات النمو من خلال تشجيع القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمارات المحلية وهو أمر يستلزم تحقيق الاستقرار في النظام الضريبي والأهم من ذلك القضاء على الفساد».
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن على المجتمع الدولي دورا في مساندة دول الربيع العربي وتسهيل التجارة وإزالة العوائق التجارية ورفع الإجراءات الحمائية وجذب الاستثمار وأشارت إلى برامج الصندوق في تقديم المساعدة لمصر لتحسين النظام الضريبي ومساعدة ليبيا في رفع كفاءة الحوكمة ومساعدة تونس في تحقيق الاستقرار للنظام المالي.