قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إن الدولة تهدف إلى تقليص عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 134 مليار جنيه (22.3 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، وذلك من خلال تقليص بعض الإنفاق في بعض القطاعات الحكومية بما لا يمس الشارع المصري.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس أن الحكومة ستعمل على توفير نحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) من ترشيد الإنفاق الحكومي وكذلك العمل بكل جدية من أجل إيجاد إيرادات جديدة، مؤكدا أن حكومته لن تفرض ضرائب جديدة من أجل سد عجز الموازنة الذي أدى بدوره إلى زيادة معدلات التضخم.
وارتفع معدل التضخم «على أساس شهري» في مصر خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ليبلغ 1.3 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول من أمس، أن معدل التضخم على «أساس سنوي» بلغ نسبة 10 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2010. وأشار الجهاز إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية كأسطوانة البوتاجاز بنسبة 77.7 في المائة والخضراوات (الطماطم) بما نسبته 26.8 في المائة، والتبغ بنسبة 9 في المائة والملابس الجاهزة بنسبة 4 في المائة.
وأكد الجنزوري أن الوضع الاقتصادي لمصر خطير، مشيرا إلى أن قطاع البترول أصبح مدينا بنحو 61 مليار جنيه، وقطاع البترول حاليا غير قادر على إعطاء الجديد على مدار السنوات العشر الماضية.
وقال الجنزوري إن وزارة المالية تدفع ملياري جنيه لكي يعمل قطاع البترول، موضحا أن دين القطاع خلال توليه رئاسة الوزراء عام 1996، كان يقدر بـ600 إلى 900 مليون جنيه شهريا، أما في الفترة ما بين عام 2000 و2005، أصبح معدل الاستدانة من 3 إلى 4 مليارات جنيه، وخلال السنوات الخمس الأخيرة وصل معدل الاستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وهو ما يماثل ربع الموازنة العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اتخذ الكثير من القرارات الفورية، أحدها يتعلق بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في مشروع شمال غربي خليج السويس والتعامل على الأراضي بطريقي مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية الصحراوي من خلال تحصيل حق الدولة في أسعار هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و300 فدان.
وأضاف أنه اتخذ قرارا آخر يتعلق بالتعامل بجدية مع شركات النظافة الأجنبية التي تكلف القاهرة وحدها 500 مليون جنيه سنويا، وذلك من خلال تغريمها على مخالفاتها لشروط التعاقد أو فسخ تعاقدها وإسناد عملها لشركات وطنية وقبلها كمرحلة أولى هيئة النظافة.