انطلقت، أمس الأحد، في عمان، فعاليات المؤتمر العربي الرابع للتنمية العقارية والعمرانية، الذي يبحث، على مدى يومين، فرص وتحديات التطوير العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت شعار «نحو سوق عقاري عالمي وشفاف»، على الخصوص، إلى التعريف بالسوق العقارية بالمنطقة العربية، وكذا تدارس القضايا المتعلقة بالشفافية في هذه السوق، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين عرب.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، يحيى الكسبي، في كلمة الافتتاح: إن التنمية العقارية والعمرانية تشمل قطاعا واسعا على تماس مباشر بحياة الناس، مبرزا أهمية ضبطها وتوجيهها فعليا لرسم الحدود والتوقعات الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الكفاءة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة توحيد الجهود وضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص لوصول الخدمات إلى مختلف فئات المجتمع، وفتح مجالات العمل الاستشاري لتحسين فرص الحياة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع العقاري يعتبر من أهم القواعد الاقتصادية في الدول، ويرتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد الأساسي للدولة، كما يعتبر عاملا أساسيا في توجيه السياسات التمويلية بشكل عام ومحركا للاقتصاد بنسبة تتراوح بين 10 و20% من الناتج المحلي للدولة، مشيرا إلى دوره في تدوير الأموال بين مختلف القطاعات الحكومية والتقنية والصناعية.
من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي، سلطان بن مقرن: إن العمل العربي المشترك، خصوصا في المجال الاقتصادي، يجب أن يعزز من قبل المنظمات المعنية ليعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.
واعتبر أن الشفافية في النظم والإجراءات والمعلومات تعد من أكثر المفاهيم التي تشجع المستثمر والمطورين العقاريين للاستثمار في هذه السوق، مؤكدا أن الشفافية تعد سوقا آمنة لما يقدم من معلومات توفر بيئة عقارية جاذبة للاستثمار ومرسخة لمبدأ حفظ الحقوق العقارية، التي هي الركيزة التي تقوم عليها دوائر الأراضي في جميع دول العالم.
ورفض اعتبار التكتم على المعلومة «من حفظ الحقوق، بل على العكس من ذلك، فإنه يؤدي إلى تضييع حقوق المستثمرين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، التي توفر له سوقا آمنة من المخاطر»، مشيرا إلى أن «انعقاد هذا المؤتمر يأتي متسقا مع الأهداف الواردة في الاستراتيجية العربية لمواجهة التحديات وتطوير الفرص وفق متغيرات السوق والتوقعات الاقتصادية».
من جانبه، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، رفعت الفاعوري: إن المؤتمر يشكل مناسبة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه التطوير العقاري وفق متغيرات السوق والتوقعات الاقتصادية والاتجاهات الاجتماعية والسياسية الحالية ومبادرات دعم الشفافية في بيئة السوق العقارية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يطرح أيضا مخاطر الطفرات غير المتوقعة في القطاع العقاري، وكيفية وضع استراتيجية فعالة لجعل التنمية العقارية جزءا ومحركا رئيسيا للتنمية المجتمعية.
وحسب إحصاءات وُزعت خلال المؤتمر فإن النشاط العقاري في المنطقة العربية يحتل المرتبة الثانية بعد قطاعي النفط والغاز، بما نسبته 22% من حجم الناتج المحلي العربي.
وأشارت الإحصاءات إلى أن العجز في الوحدات السكنية في العالم العربي يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، 78% منها في قطاع السكن منخفض التكاليف، وأن النسبة التي يتم تخصيصها من ودائع البنوك للقطاع العقاري في العالم العربي لا تتعدى 5%، مقابل 20% على الصعيد العالمي.
يُذكر أن المؤتمر العربي الثالث للتنمية العقارية والعمرانية كان قد نُظم يومي 16 و17 مارس (آذار) العام الماضي بإمارة دبي، تحت شعار البيئة العقارية العربية ما بعد الأزمة العالمية.