قالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية الصادرة أمس الأحد إنه كلما ابتعدت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي تحسنت فرص تحول ثقلها الاقتصادي إلى مركز للاقتصاد العالمي.
وكانت بريطانيا رفضت، خلال القمة الأوروبية الأخيرة التي عقدت في بروكسل يومي الخميس والجمعة الماضيين، اتفاقية توصلت إليها مجموعة دول اليورو (17 دولة) بالإضافة إلى ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتشديد القواعد الخاصة بضبط الميزانية والدين العام في هذه الدول.
وأثار الخلاف الأخير تكهنات بإمكانية أن تخرج بريطانيا التي لا تزال تحتفظ بعملتها التقليدية الجنيه الإسترليني من عضوية الاتحاد الأوروبي. ورأت الصحيفة أن النظرة للمستقبل ستكون قاتمة في ظل الانضمام إلى أوروبا «بطيئة النمو».
وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني لم يؤيد بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الخروج يمكن أن يكون النهاية المنطقية للتباعد المتعاقب لطريقي بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وطالبت الصحيفة بأن توضح بريطانيا في الوقت الراهن كيف ستشكل مستقبلها «كما علينا ألا نتخوف من سلوك طرق أخرى مع الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع أوروبا في الوقت الذي نشكل فيه اقتصادا متحررا يتسم بتخفيف الأعباء الضريبية».
من جهة أخرى، كشف نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ عن توتر يعتمل داخل الائتلاف الحاكم بشأن أوروبا أمس الأحد حين قال إنه يشعر «بخيبة أمل مريرة» من نتيجة قمة الاتحاد الأوروبي، وإنه أبلغ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأنها تضر ببريطانيا. ونفى كليغ الذي يقود الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لأوروبا، وهم الشريك الأصغر في الائتلاف، أن يكون الائتلاف الذي يقوده حزب المحافظين على شفا الانهيار.
وتولى الائتلاف الحكم في مايو (أيار) 2010 بأجندة تعد بخفض العجز. وقال كليغ زعيم الديمقراطيين الأحرار «إذا تداعت الحكومة الائتلافية الآن سيكون هذا أكثر ضررا بنا كدولة. سيسبب هذا كارثة اقتصادية للبلاد في وقت ارتباك اقتصادي هائل». ووجه كليغ انتقاداته لأعضاء حزب المحافظين الذين يرتابون في أوروبا والذين يضغطون على كاميرون كي يتبع نقده لتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي باستفتاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد المكون من 27 دولة.
وقال كليغ لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «ستعتبر واشنطن أن بريطانيا التي تترك الاتحاد الأوروبي خارج السياق، وربما تعد قزما في عالم أريد أن نقف فيه شامخين ونتقدم العالم».
وانسحبت بريطانيا الجمعة من خطة للمضي قدما في وضع معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي تنطوي على نظام أكثر صرامة للعجز والدين تفاديا لتكرار أزمة الديون في المستقبل، وقالت إنها لا تحوي ضمانات لقطاع الخدمات المالية بالبلاد. وبهذا القرار باتت بريطانيا أكثر عزلة من أي وقت مضى داخل الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973، وإن كان البريطانيون ينظرون له بتشكك منذ فترة طويلة.
ومن المرجح أن تطمئن تصريحات كليغ الحادة القاعدة العريضة لحزبه الذي ينتمي ليسار الوسط والذي كون ائتلافا مع المحافظين بعد انتخابات غير حاسمة العام الماضي.
وتراجع الدعم للديمقراطيين الأحرار إلى النصف تقريبا ليصل إلى أكثر من عشرة في المائة بقليل منذ الانتخابات، إذ لا يرضى كثير من مؤيديهم السابقين عن تنازلات قدموها، ومن أبرزها قرار التراجع عن معارضتهم لرفع مصروفات الدراسة بالجامعات. ومن شأن انهيار الائتلاف الآن أن يترك الديمقراطيين الأحرار ليواجهوا هزيمة في أي انتخابات مبكرة.
وقال كليغ لبرنامج اندرو مار على تلفزيون «بي بي سي»: «أشعر بخيبة أمل مريرة من نتيجة قمة الأسبوع الماضي خاصة أنني أعتقد الآن أن هناك تهديدا بأن تصبح بريطانيا منعزلة ومهمشة داخل الاتحاد الأوروبي. لا أعتقد أن هذا مفيد للوظائف في المدينة وغيرها. لا أعتقد أنه مفيد للنمو أو للأسر في شمال البلاد وجنوبها».
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، اليوم الأحد، إن قرار انسحاب بلاده من معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة لن يترك البلاد في عزلة أو على هامش أوروبا. وقال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز»: «نحن لسنا مهمشين.. أنا لا أتفق مع هذا. أنا لا أستخدم هذا التعبير وهو أوروبا ذات السرعتين الذي يحمل معنى أن هناك مجموعة تمضي في أمر ما بإيقاع أسرع من مجموعة أخرى».