قالت وكالة موديز في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس إن رؤيتها للاقتصاد المصري لا تزال سلبية بسبب التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، مشيرة إلى أن مصر سوف تجد صعوبات في المحافظة على معدلات احتياطي النقد الأجنبي عند مستويات مناسبة، كما أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا سيزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات المصري بشكل أكبر من تأثير الاضطرابات السياسية الداخلية عليه، متوقعة أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري إلى 9.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار ماثياس انجونين المحلل لدى «موديز» إلى إن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري كشف يوم الأربعاء الماضي عن أعضاء حكومته وسط تجدد الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، وشمل التعديل الوزاري الذي قام به تغيير وزير المالية للمرة الرابعة خلال هذا العام، وأدى هذا التغيير إلى تزايد التوتر الاجتماعي والاستقطاب السياسي، ولكنه فشل في تحقيق مطالب الجماهير للانتقال إلى حكومة مدنية من الحكم العسكري. وأضاف: «مع استمرار عدم اليقين السياسي في البلاد والدور الانتقالي للحكومة الجديدة، فإن ذلك يؤيد رؤيتنا في استمرار عدم الاستقرار المالي للبلاد وتراجع الثقة في الحكومة، ولذلك استمرت رؤيتنا السلبية لمصر وتصنيفها عند B1 سالب». وقال ماثياس إن التغيير الحكومي جاء بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والذي فشل في الكشف عن غالبية واضحة. ورغم أن نسبة التصويت كانت عالية، وجرت في جو من الهدوء، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين والمستحوذ على أكبر نسبة تصويت في المرحلة الأولى سيطالب بتشكيل حكومة ائتلافية.
وتابع: «الجولة الثانية والثالثة من الانتخابات البرلمانية سوف تحدد تشكيلة مقاعد البرلمان البالغة 498 مقعدا، وبعدها سيقوم المجلس بتعيين مائة عضو لكتابة دستور البلاد الجديد، وهذه المهمة التي تتطلب حلا وسطا، وستواجه البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي صعوبة في تحقيق ذلك».
وأشار التقرير إلى أن ميزان المدفوعات الخارجي لمصر مستمر في التدهور منذ اندلاع الثورة. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 44% منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي ليصل إلى 20.2 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذا المستوى لا يزال مناسبا لسداد ديون البلاد على المدى القريب، ولكنه أشار إلى تسارع هبوط الاحتياطي منذ أن رفضت الحكومة قرضا من صندوق النقد الدولي في يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف التقرير أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا سيزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات المصري أكثر من الاضطرابات السياسية الداخلية، هذا إلى جانب عدم استقرار موارد البلاد الأساسية مثل السياحة والصادرات وقناة السويس.