هاجم نواب أوروبيون، أمس، قرار بريطانيا بالاعتراض على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الديون، مع دعوة زعيم أكبر كتلة سياسية بالبرلمان الأوروبي إلى إلغاء حصة الخصم البريطانية من موازنة الاتحاد.
كانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر حصلت على خصم لبلادها من مساهمات موازنة الاتحاد الأوروبي في ثمانينات القرن الماضي بعد معركة طويلة مع الشركاء الأوروبيين بشأن ما كان وقتها مساهمة مرتفعة بشكل غير متناسب من جانب بلادها. وقال جوزيف دول زعيم «حزب الشعب الأوروبي» أثناء جلسة نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا بشأن القمة الأوروبية التي عقدت الأسبوع الماضي إنه «إذا كان يمكن التخلي عن.. التكافل البريطاني، فلا أرى سببا لضرورة قيام الدول الـ26 الأخرى بأي لفتة أخرى باتجاه بريطانيا».
وأضاف: «لا يعني ذلك إعلان حرب.. يعمل التكافل في الاتجاهين، وليس في اتجاه واحد يتعين أن يتم استخدام أموال دافعي ضرائبنا في أمور بعيدة عن مكافأة المواقف الأنانية والقومية».
كما وصف زعماء الأحزاب الاشتراكية والليبرالية والخضر في البرلمان الأوروبي طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمنح بلاده تنازلات بشأن القواعد المالية في مقابل مساندة إجراء أي تعديل في معاهدة على نطاق الاتحاد الأوروبي، بأنه غير مثمر وغير مقبول. ووصف الزعيم الليبرالي جي فيرهوفشتادت خطوة كاميرون بأنها «خطأ فادح في حياته ككل»، بينما قالت ريبيكا هارمز زعيمة حزب الخضر في البرلمان إن ما فعله رئيس وزراء بريطانيا كان «نموذجا مطابقا للشر الذي نحاربه».
غير أن مجموعة من النواب الأوروبيين والإصلاحيين اتهموا زملاءهم بتحويل بريطانيا إلى «كبش فداء»، في حين قال زعيم المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي نيجل فاراج إن بريطانيا اختارت ببساطة ركوب «قارب نجاة»، بينما تتجه بقية أوروبا «على متن سفينة (تايتانك) إلى كارثة اقتصادية وديمقراطية».
وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو عن خيبة أملهما لأن دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) لم تستطع التوصل لاتفاق خلال مساهماتها في المناقشات.