بعد التصريحات التي أطلقها الإسلاميون في مصر، والتي طالت جميع أنشطة الحياة المصرية المعتادة، ما أثار ذعر وخوف المصريين من وصولهم إلى حكم البلاد، بدأت أفكارهم تتناول رؤيتهم لأنشطة الاقتصاد المصري، وقال مجدي حسين، رئيس حزب العمل الإسلامي، إن البورصة تشبه المقامرة، وأضاف أن الربا يختلف عن العمل بالبورصة، ولكن يجمع بينهما أنهما مكسب دون عمل حقيقي.
تصريحات حسين لم تكن الأولى التي تمس أنشطة الاقتصاد في مصر، ولكنها هذه المرة مست سوق المال ذات الحساسية العالية بأي مؤثرات خارجية. تلك التصريحات أثارت أيضا استياء خبراء البورصة وقالوا إنها صادرة عن بعض الأفراد الذين لديهم رؤية قاصرة عن دور البورصة في المجتمع.
وقالوا إن إدارة البورصة تحرص على أن تكون كل الآليات بها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فآلية «Short selling» التي من المزمع تطبيقها خلال الفترة القادمة، تم إرسال صياغة هذا النظام وضوابطه النهائية إلى مفتي الجمهورية حتى يتمكن من إصدار فتوى قائمة على الضوابط التي ستحكم عمل هذه الآلية، وتم وضع عدد من الضوابط والقيود لتطبيق النظام الجديد حتى لا تتحول إلى نوع من المقامرة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن قيام بعض غير المتخصصين وغير المعنيين بسوق المال المصرية خلال الفترة الأخيرة بإصدار تصريحات وبيانات نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة تقلل من أهمية الدور الذي تقوم به البورصة المصرية في البناء الاقتصادي الوطني، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بقطاع هام وحيوي ومؤثر في البناء الاقتصادي الوطني.
وأضاف عادل أن أسواق رؤوس الأموال (البورصة) هي أسواق «لها من الأهمية القصوى أن تكون من أهم أولويات أي حكومة تتولى إدارة البلاد، وهذا ليس برأينا فقط ولكن برأي الكثير من خبراء الاقتصاد على مستوى الوطن العربي والغرب، فما من دولة متقدمة سواء في محيطنا العربي أو في العالم الغربي إلا وبها بورصة يهتم بها الجميع لكونها مرآة لاقتصاد هذه الدولة أمام أعين العالم.
وأكد أن البيانات الاقتصادية والنتائج الملموسة على أرض الواقع تتنافى مع ذلك، فعدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة أغلبها نشط في التداول ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه، ويتراوح متوسط العائد على التوزيعات البالغة نحو 12 - 14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12%، ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7 - 9 مرات، ويبلغ رأسمالها السوقي ما يزيد عن 300 مليار جنيه، بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر، تتضمن نحو 30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.
وأضاف أن كبرى الشركات المصرية التي وصلت إلى العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة المصرية مباشرة، مع الأخذ في الاعتبار الحجم المتنامي لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالنسبة لحجم الصادرات وفرص العمل الجديدة التي تقوم بتوفيرها.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني البورصة من احتجاج بعض موظفيها على تخفيض الرواتب، وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن قرار خفض رواتب القيادات العليا بالبورصة جاء وفقا للقانون ولم يتم فيه اختراق اللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالبورصة المصرية.
وقال عمران إن رواتب القيادات العليا بالبورصة مبالغ فيها للغاية، وتتجاوز حاجز الـ50 ألف جنيه بخلاف الحوافز والبدلات، وهو ما يعد أمرا يصعب قبوله في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر حاليا، لافتا إلى أن من أهم المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها خيرة شباب مصر كان العدالة في التوزيع والوصول بحد أدنى للأجور إلى 1200 جنيه وليس إلى 60 ألف جنيه وفقا لما يتقاضاه مديرو القطاعات بالبورصة المصرية.
وأوضح أن متوسط الرواتب في مجال سوق المال شهد هبوطا كبيرا في الفترة الماضية، لافتا في ذلك إلى التخفيضات التي وصلت إلى 70 في المائة لدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه تم خفض راتب رئيس البورصة ونائبه كمثال يحتذى به.
ونوه بأن إيرادات البورصة هبطت بشكل حاد منذ عام 2011، حيث يعتمد دخلها في المقام الأول على العمولات الناتجة عن التداول، ومع هبوط التعاملات من متوسط يومي كان يبلغ ملياري جنيه إلى ما يعادل 100 مليون جنيه، فقد انعكس ذلك بشكل كبير على إيرادات البوصة، وكانت الرواتب لا تزال كما هي مما يعد أمرا يصعب قبوله.
ولفت إلى أن 19 مدير قطاع بالبورصة وافقوا على خفض الرواتب باستثناء مدير قطاع الإفصاح الذي توجه إلى القضاء بعد خفض راتبه من 55 ألف جنيه إلى 44 ألف جنيه، ومع ذلك يظل أعلى مرتب بالبورصة.
وتعتزم الحكومة المصرية توفير 3.3 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، لمواجه تزايد عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يصل إلى 134 مليار جنيه.