توقع تقرير اقتصادي حديث في السعودية تأثر منتجي البتروكيماويات السعوديين بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي، ترقبا لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي المختلفة وتأثيرها على أسهم الشركات التي تقوم بتغطيتها.
وقال تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»: «بحسب ما تسرب، هناك اجتماعات ومفاوضات بين وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية وشركة (أرامكو) لإعادة وتحديد سياسة التسعير الجديدة للقيم (المادة الخام لصناعة البتروكيماويات) لشركات البتروكيماويات أو المواد الخام، خاصة أن هناك اتفاقيات مع بعض الشركات التي ستنتهي بنهاية عام 2011 ليأخذوا اللقيم من شركة (أرامكو) بأسعار أقل من الأسعار العالمية وبنسبة كبيرة».
وزاد فدعق لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة التسعير ستعاد، فمن المتوقع أن ترفع الأسعار بشكل أكثر من أجل التنافسية للقطاع، وإلى الوقت الحالي لم يظهر الرقم؛ حيث إنه من المفترض الإعلان قبل نهاية الشهر الحالي، ديسمبر (كانون الأول)، لتحديد الهوامش الربحية للشركات في هذا القطاع.
وبحسب تقرير لـ«الأهلي كابيتال»، فإن التغيرات المحتملة في السعر الذي تدفعه شركات البتروكيماويات المحلية من 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتعتقد «الأهلي كابيتال» أن التأثير الأكبر سيكون على شركات «سبكيم» و«سافكو» و«سابك»، أما شركات التصنيع والصحراء للكيماويات فستواجه تأثيرا أقل.
من جهته، قال طارق العليوات، محلل أبحاث الأسهم بـ«الأهلي كابيتال»: «تحصل شركات البتروكيماويات السعودية على الغاز الطبيعي بأحد أقل الأسعار على مستوى العالم، لكن تلك الشركات تواجه صعوبات في الحصول على حصص إضافية من الإيثان بنفس السعر الحالي 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من أجل خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي للغاز». وأضاف: «لقد تم وضع السعر الحالي للغاز الطبيعي (0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) عندما كان متوسط سعر النفط 13 دولارا لكل برميل، وذلك في عام 1998».
من جانبها، تتكبد شركة «أرامكو» نفقات رأسمالية ضخمة في السعودية وتهدف إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15.5 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2015 مقابل 9.4 في 2010، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك نمو العرض وأن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب 8.7% خلال الفترة بين 2009 و2020، ووفقا لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، فإن الحد من حجم الدعم قد يكون تدبيرا لاحتواء الطلب المحلي.
ويشير العليوات إلى أن «تحليلاتنا تظهر أنه من بين 8 شركات نقوم بتغطيتها، ستكون ربحية (سبكيم) الأكثر تأثرا إذا تم رفع سعر الغاز الطبيعي أكثر من المتوقع حاليا، وتأتي (سافكو) في المرتبة الثانية من حيث التأثر وذلك بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي كمادة خام فردية، ومع ذلك سيخف تأثير ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة للتوقعات الجيدة لطلب وأسعار ثاني أكسيد التيتانيوم».
وأضاف تقرير «الأهلي كابيتال»: «من بين الشركات الثلاث المتبقية، يعتقد أن (بتروكيم) و(ينساب) و(كيان) السعودية لن تكون ضمن الشركات المتأثرة؛ حيث ضمنت هذه الشركات الحصول على المادة الخام بنسبة 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعد 2012، أما تأثر الصحراء فسيكون محدودا من خلال شركتها التابعة، وهي (الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين)».
كما يشير التقرير: «في حال تم رفع سعر الغاز إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل توقعات (الأهلي كابيتال) بـ1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فسينخفض متوسط سعر اللقيمة العادلة للشركات المغطاة 1 - 11% وعلى العكس، فإذا تم رفع السعر إلى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فقط فسيرتفع سعر للقيمة العادلة 1 – 11%».