صادق البرلمان الإيراني أمس على اتفاقية للتجارة الحرة مع سوريا، في إشارة تدل على دعم إيران لحليفتها التي تعاني من عزلة دولية متزايدة بسبب القمع العنيف للانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، نقل التلفزيون الرسمي عن نواب القول إن الاتفاقية «إشارة واضحة إلى أعداء الحكومة السورية».
ويقدر حجم التبادل التجاري بين سوريا وإيران بـ400 مليون دولار سنويا، ويسعى الجانبان إلى زيادته.
وتعاني سوريا من عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وكذلك تركيا حليفها السابق وأكبر شريك تجاري لها.
وقد تسببت هذه العقوبات في تعميق عزلة الأسد ولم تترك لنظامه إلا القليل من الحلفاء، ومن بينهم إيران وحزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة.
وفي حال سقوط نظام الأسد، فإن ذلك سيمثل صفعة قوية لإيران، التي تستغل علاقاتها مع سوريا وحزب الله وحماس لتحقيق نفوذ لها في الشرق الأوسط.
وفي دمشق، تبدأ اليوم أعمال اجتماعات لجنة المتابعة السورية - الإيرانية للتعاون الاقتصادي بدورتها التاسعة العادية لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة القول إن اللجنة ستناقش على مدى يومين أوجه التعاون في كل المجالات بين البلدين، إضافة إلى متابعة عمل الشركات الإيرانية العاملة في سوريا وبحث سبل تطويره. يذكر أن اللجنة انبثقت عن اللجنة العليا السورية - الإيرانية المشتركة وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما.