هو ليس بالأمر الجديد أن يكرر المشاركون في كل فعالية اقتصادية تتمحور حول العمل الخليجي المشترك، السؤال: لماذا لا نحقق سوقا خليجية مشتركة على غرار السوق الأوروبية المشتركة؟ وما الذي ينقصنا؟ وهو ما تمحورت حوله آراء وكلمات المشاركين في منتدى «واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة» الذي بدا أعماله في أبوظبي أمس، وهو ما عبر عنه وزير الاقتصاد الإماراتي عندما اعتبر أن الدول الخليجية تمتلك فرصة مثالية للارتقاء بأداء السوق الخليجية المشتركة كسوق مؤثرة على الساحة الدولية على غرار السوق الأوروبية المشتركة، معتبرا أن المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بصورة ملحوظة على أداء عمالقة الاقتصاد العالمي لها جانب إيجابي إذا نظرنا إليه نجد أن لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مثالية لتكون تكتلا اقتصاديا مؤثرا ومساهما في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الاقتصاد الخليجي يتمتع بجهوزية عالية للاستفادة من مختلف الفرص الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، ودائما على أكمل الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الدول الخليجية تمتلك فرصة مثالية للارتقاء بأداء السوق الخليجية المشتركة كسوق مؤثرة على الساحة الدولية على غرار السوق الأوروبية المشتركة، مضيفا في كلمة خلال منتدى «واقع ومستقبل السوق الخليجية المشتركة» الذي عقد في أبوظبي «نشهد اليوم مرحلة متغيرات اقتصادية عالمية تؤثر بصورة ملحوظة على أداء عمالقة الاقتصاد العالمي مثل الولايات المتحدة وأوروبا.. ولكن إذا نظرنا في الجانب الإيجابي لهذه المتغيرات نجد أن لدى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة مثالية لتكون تكتلا اقتصاديا مؤثرا ومساهما في الاقتصاد العالمي»، مؤكدا أهمية توحيد الجهود والطاقات ودعم عناصر التكامل وتمتين القوة الاقتصادية الخليجية المشتركة من أجل تعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس عالميا وتوحيد موقفها التفاوضي على المستويين الاقتصادي والتجاري.
ولفت المنصوري إلى أن أمام الدول الخليجية فرصة ذهبية لدعم أداء السوق الخليجية المشتركة كسوق مؤثرة على الساحة الدولية على غرار السوق الأوروبية المشتركة، مشيرا إلى إمكانية تحقيق ذلك، وخاصة أن الاقتصاد الخليجي يتمتع بجهوزية عالية للاستفادة من مختلف الفرص الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، ودائما على أكمل الاستعداد للاندماج في الاقتصاد العالمي، منوها في هذا الصدد بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في تحقيق هذا التوجه، كونها بوابة عبور للتنافسية الخليجية إلى العالم، نظرا لموقعها الاستراتيجي كمحور رئيسي للتجارة الدولية، داعيا كل الحكومات وصانعي القرار والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لرفع وتيرة التنسيق والتفاعل والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، لدعم أدائنا الاقتصادي وتحقيق النمو على كافة المستويات.
ولفت المسؤول الإماراتي إلى أن المصارف الخليجية تمتلك ملاءة مالية كبيرة وبنية تحتية متميزة تعتبر الأفضل على مستوى العالم، إضافة إلى العديد من الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تقوم بها دول المجلس لمواكبة التطورات والمستجدات، وكل هذه العوامل مجتمعة تدعم أداء السوق الخليجية المشتركة.
وقال المنصوري إن السوق الخليجية المشتركة ستعزز مكانة الدول الأعضاء كمجموعة متحدة ومتكاملة، وخاصة أن الخريطة الاقتصادية العالمية في حالة متغيرة، وهناك ظهور لعمالقة جدد في المجال الاقتصادي مثل الصين والهند والظهور المتجدد لروسيا في هذا المجال.. وبالتالي فإنه بات من الضروري أن تتحد دول المجلس وتجمع مواردها لمواجهة الكيان الاقتصادي العالمي الحالي واحتلال مركز متقدم على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وتأتي أعمال المنتدى الذي نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار التشاور والجهود المستمرة للدولة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنفيذا لما اتفقت عليه اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها العشرين بهدف تنسيق الرؤى وتبادل وجهات النظر للوصول إلى أفضل السبل لتقييم الخطوات التنفيذية للسوق الخليجية المشتركة والوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها واستشراف آفاقها المستقبلية، وتذليل ما قد يواجهها من معوقات وإعطاء مزيد من قوة الدفع لتفعيل المواطنة الاقتصادية الخليجية ودعم مسيرة السوق الخليجية المشتركة، بحسب المنظمين.
إلى ذلك، قال محمد صالح شلواح، الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، في ورقة قدمها في المنتدى بعنوان «واقع السوق الخليجية المشتركة «إنه يجري العمل حاليا على إعداد قانون لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي بدول المجلس وقواعد موحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، وقانون لتشجيع وتنمية الصناعة في دول المجلس»، لافتا إلى ارتفاع معدل نمو التراخيص الاقتصادية في دولة الإمارات على سبيل المثال بنسب عالية بعد إعلان السوق، حيث ارتفع إجمالي نمو تلك التراخيص بمعدل سنوي بلغ نحو 46.5 في المائة للسنوات التي تلت الاتحاد مقابل نحو 10.3 في المائة للفترة التي سبقت الاتحاد، لافتا في ذات الوقت إلى أن التجارة البينية لدول المجلس ما زالت تحقق أرقاما متواضعة قياسا بإجمالي التبادل التجاري، حيث بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس نحو 66.8 مليار دولار في عام 2009، أي نحو 7 في المائة من تجارتها مع العالم.