افتتحت صباح أمس فعاليات المنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنعقد في الفترة 14 – 15 ديسمبر (كانون الأول) 2011م في مدينة دبي، تحت شعار «التوجه نحو الصناعات التحويلية: تحقيق قيمة مضافة ونمو مستدام». وبدأ المنتدى بكلمات رؤساء الشركات الخليجية والعالمية والخبراء في صناعات البتروكيماويات والطاقة.
وقد خصصت الجلسة الأولى للمتحدث الرئيسي للمنتدى، الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تناولت كلمته ثلاثة محاور رئيسية، أولها نظرة عن تطور الصناعات الأساسية السعودية، والسياسات التي تنتهجها الحكومة السعودية للاستخدام الأمثل لموارد المملكة من البترول والمعادن، والمحور الثاني حول التقدم اللافت الذي حققته الصناعة البتروكيماوية في المملكة، وأخيرا السبل التي تمكن الشركات الخليجية، والشركات السعودية خاصة، من مواصلة النمو والتقدم في بيئة شديدة التنافس، وفي الوقت نفسه إسهامها في التنمية الاقتصادية لدول الخليج. وأشار الأمير إلى دعوة الملك المؤسس، المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، الجيولوجيين للتنقيب عن البترول الذي تم اكتشافه في عام 1938، مما ساهم في تنمية اقتصاد المملكة، وبناء صناعة بترولية وطنية متطورة وحديثة. وقد تلا ذلك الموجة الثانية من التنمية الصناعية في المملكة واستغلال الغاز المصاحب وغير المصاحب للزيت الذي كان يحرق في الماضي.
وأوضح الأمير أن هذه المرحلة تعد مرحلة دخول المملكة إلى الصناعات الأساسية، وخاصة الصناعات البتروكيماوية، حيث تبنت الدولة عدة مبادرات طموحة في آن واحد، أهمها إنشاء شبكة الغاز الرئيسية لجمع الغاز ومعالجته وتوفيره كلقيم ووقود، وتطوير البنية التحتية الأساسية من خلال الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك إنشاء المصانع وتشغيلها، حيث تم إنشاء شركة «سابك» التي كانت نواة الصناعة السعودية من خلال شركاتها مع الشركات العالمية، وأصبحت اليوم شركة «سابك» رائدة في الصناعة على مستوى العالم.
وتحدث الأمير عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحرصه على تحقيق الرفاه المستدام للشعب السعودي وإطلاق إبداعاته، ورفع مستوى المعرفة والمهارات للشعب السعودي. كما تحدث عن أن وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تعمل على إدارة ثروة المملكة البترولية والمعدنية لزيادة القيمة المضافة لتلك الموارد، وذلك على سبيل المثال من خلال تنفيذ برامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية في المملكة إلى احتياطيات غاز جديدة، وإنتاجها باستخدام وتطوير أحدث التقنيات، الأمر الذي سيؤدي، بإذن الله، إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز في المملكة إلى ما يقارب 15 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم بحلول عام 2016، مقارنة بنحو 7.7 مليار قدم مكعب قياسي في عام 2002. كما قامت المملكة بإقامة أكبر شبكة تكرير في الشرق الأوسط، ويتوقع أن تصل طاقتها بحلول عام 2016م إلى 3.5 مليون برميل في اليوم.
وقال بالنظر إلى الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم، فإنها تعيش «حقبة ذهبية»، حيث تشهد أكبر نمو في تاريخها، ونمو إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبلوريمات إلى 100 مليون طن بحلول عام 2016، أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة مقارنة بمستويات عام 2006. وبين الأمير أن وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل مع مصنعي البتروكيماويات على تنويع منتجات المملكة لتشمل 120 منتجا جديدا، تمكنت من إقامة صناعات تحويلية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومن هذه المنتجات الصناعية المطاط الصناعي المستخدم في صناعة الإطارات أو صناعة مواد التشييد والبناء، وأنواع متعددة من البلاستيك الهندسي المستخدمة في الكثير من الصناعات، منها: صناعات السيارات ومواد التشييد والبناء، والصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية، وصناعات مواد التغليف العالية الجودة للاستعمالات الطبية والأطعمة، وكذلك المواد الكيماوية المستخدمة في صناعات النفط والغاز والمنظفات والمساحيق للاستخدامات الصناعية والمنزلية. كما أوضح الأمير أن ذلك النمو نتج عن الالتزامات الضخمة للقيم والوقود التي وفرت للصناعة البتروكيماوية، حيث إن إجمالي كميات اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول عام 2016م، ستصل إلى ثمانية مليارات وسبعمائة قدم قياسي مكافئ في اليوم، أو ما يساوي مليونا و600 ألف برميل في اليوم من الزيت المكافئ.
وأشار الأمير إلى أن معظم المواد البتروكيماوية، وخاصة ما يزيد على 85 في المائة من البوليمرات التي تنتجها الصناعة السعودية، يتم تصديرها لتعود إلى المنطقة وإلى المستهلكين حول العالم على شكل منتجات نهائية بعد أن تكون قد وفرت فرص عمل في بلدان أخرى، وبهذا تضيع الفرصة على المملكة لمقابلة الطلب المتنامي في المنطقة للمنتجات، وفي الوقت نفسه توفير فرص عمل في الصناعات التحويلية. وقال إن هذه الفرصة الضائعة في توفير فرص العمل أمر غير معقول في الظروف الحالية التي ستتوفر فيها شريحة متنامية من الشباب المتعلم تعليما جيدا، ويبحث عن فرص عمل. وفي هذا السياق أشاد الأمير بمبادرة الحكومة بتأسيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كوسيلة لتشجيع الاستفادة من القيمة المضافة لمواردنا للانتقال من الصناعات الأساسية إلى الصناعات التحويلية المستهدفة، وهي القادرة على توفير فرص عمل كبيرة وذات مردود مادي جيد، بحيث تكون جاذبة للمواطن السعودي. إضافة إلى إمكانية تصديرها، وكذلك تلبية طلب السوق المحلية، والاستفادة من المنتجات الأساسية في المملكة. ومن تلك الصناعات المستهدفة المعادن ومنتجاتها، وصناعة السيارات وأجزائها، وصناعة البلاستيك والتعبئة، والأجهزة المنزلية، ومنتجات توليد الطاقة الشمسية.