تعرفون أيها القراء الكرام أن مؤتمر قادة الخليج العرب ينطلق الاثنين المقبل من العاصمة السعودية الرياض، ويتطلع الخليجيون بأمل إلى قرارات هذه المنظمة نتيجة فقدانهم الثقة في المنظمات الإقليمية وعلى رأسها جامعة الدول العربية.
وكانت قمة الكويت الماضية قمة اقتصادية بامتياز احتوت قراراتها على ما يود الخليجيون تحقيقه، وأتى على رأس قرارات قمة الكويت العملة الموحدة والسكة الحديد، ونستطيع القول إن برنامج السكة الحديد يسير وفق الجدول الزمني المحدد له، إذ حددت معالم الطريق وإحداثياته وسيرى النور 2017، فيما تعثرت العملة إذ انسحبت عمان خوفا من تأثير العملة على السيادة وترددت الإمارات بسبب ما وصف بأنه خلاف على مقر المصرف المركزي.
ونتوقع مع وجود الربيع العربي أن تطغى السياسة على القمة الخليجية الاثنين المقبل في الرياض، ولكنني أيضا أتوقع أن تصدر قرارات اقتصادية هامة منها المحكمة العليا أو المحكمة الخليجية وستعنى بتفسير النظام، إذ لو اختلف على سبيل المثال تاجر إماراتي وموظف قطري في حالة رغبة التاجر تأسيس شركة في قطر فسيكون للمحكمة الحق إذا ما كان للتاجر حق التأسيس من عدمه. والمحكمة معنية بتفسير أي خلاف حتى وإن لم يكن اقتصاديا. وأيضا نتوقع أن تصدر مجموعة من القوانين التي ترفع كفاءة السوق الخليجية المشتركة، ويتوقع أن يصدر قانون عن المياه وقانون عن البيطرة وقانون عن الرفق بالحيوان.
آه.. آه.. جميلة القرارات الخليجية، ولكن الأجمل أن تطبق، من مطلع يناير (كانون الثاني) 2008 انطلقت السوق الخليجية المشتركة فهل لمسناها كخليجيين؟! لا تزال السوق الخليجية تعاني الكثير من المعوقات، والأمانة العامة لدول المجلس توزع مشكورة استمارة لرصد المعوقات ولكنها حتى الآن لم تعلن لنا معوقا واحدا رغم شكوى التجار الخليجيين! ورغم شكوى المواطنين من إجراءات تملك العقار. ورصدت السوق 130 نشاطا تجاريا أو مهنيا سمحت بمزاولة 126 نشاطا تجاريا أو مهنيا للخليجيين وكانت الاستثناءات فقط في أربعة أنشطة متخصصة وذات خصوصية مثل الحج.. فهل يا ترى على الأرض سيسمح للخليجيين بمزاولة 126 نشاطا مهنيا أو تجاريا؟! التجمع الخليجي يحظى بإجماع دولي يرغب في التعامل مع الخليجيين كتجمع لا كدول منفردة وهناك رغبة شعوب ترغب في الاتحاد وهناك حماس قادة يظهر في قراراتهم.. ما الذي يعطل مسيرة الاتحاد؟ اسألوا غيري فأنا لا أملك الإجابة!
* كاتب ومحلل مالي