تشير توقعات رابطة قطاع الصناعة في ألمانيا (بي دي إيه) إلى احتمال حدوث تراجع في رواج الصادرات الألمانية خلال العام المقبل، بعد عامين حقق خلالهما القطاع انتعاشا ملحوظا.
وتتوقع «بي دي إيه» في تقريرها الذي تعتزم نشره غدا الاثنين أن يحقق قطاع الصادرات الألمانية خلال العام المقبل ارتفاعا بنسبة تصل لنحو 3 في المائة مقارنة بالعام الحالي، مشيرة إلى أن صناعة الآلات والصناعة الكهربائية ستسهمان بشكل أساسي في النمو الذي يحققه قطاع الصادرات في 2012. وحقق قطاع الصادرات في العام الحالي ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، وكان قد حقق ارتفاعا في عام 2010 بنسبة 18 في المائة. وذكرت الرابطة في تقريرها أن أكثر ما يقلق القائمين على قطاع التصدير في ألمانيا هو التوقعات الخاصة بحدوث ركود اقتصادي عالمي مجددا في 2012، «وهو الأمر الذي يمكن أن يحدث جراء تزايد الاضطرابات الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة». ورأت الرابطة أن لهذه التخوفات ما يبررها، وذلك بالنظر إلى الشكوك في قدرة أوروبا على تجاوز أزمة الديون الراهنة، وكذا الخلافات الشديدة التي أثارها إصلاح الميزانية في الولايات المتحدة.
كما تتخوف الرابطة من التهديد المتنامي الذي تمثله بعض الدول المتأزمة لاستقرار الأسواق، وكذا نقص المواد الخام المهمة. وجاء في تقرير الرابطة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنه من غير المتوقع حدوث ركود عالمي مجددا في حال نجحت الحكومات الأوروبية في تقديم حلول مقنعة للحد من الديون وضبط الميزانيات واستقرار العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وتوقعت الرابطة أن ترتفع نسبة استحواذ الصادرات الألمانية على السوق العالمية هذا العام من 8.3 إلى نحو 8.5 في المائة.
غير أن الرابطة أشارت إلى تراجع الطلب على المنتجات التي تحمل عبارة «صنع في ألمانيا» لعدة عوامل، أهمها أزمة الديون الأوروبية.