وافق المجلس الوزاري الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية على دعم موارد صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بمسؤوليات برنامجه العالمي، والذي يشكل أهمية كبرى في ظل التباطؤ الاقتصادي المستمر، والتوترات في الأسواق المالية.
وحسب بيان صدر ببروكسل، فإن الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل خاص، والتكتل الأوروبي الموحد بشكل عام، تدرك تمام المسؤولية التي تتحملها في الظروف الراهنة، ومن هذا المنطلق أقرت الدول الأعضاء في التاسع من الشهر الحالي تعزيز قدرات الإدارة والانضباط المالي وتعميق الاندماج في الأسواق الداخلية، فضلا عن تحقيق نمو اقتصادي أفضل وتعزيز القدرة التنافسية والتماسك الاجتماعي.
وعقب اجتماع عبر دوائر الهاتف لوزراء المال والاقتصاد الأوروبيين قال البيان الأوروبي، إن الوزراء أكدوا أنه في إطار جهد دولي أوسع لتحسين كفاءة وموارد صندوق النقد الدولي فإن عددا من الدول الأعضاء أقرت تقديم 150 مليار يورو، وقالت كل من التشيك والدنمارك وبولندا والسويد، إنها مستعدة للمشاركة في هذه العملية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستعلن عن مساهماتها مع مطلع العام الجديد ومن خلال مجموعة العشرين، بينما ستعود تسع دول إلى برلماناتها الوطنية. وأظهر البيان الأوروبي أن ألمانيا تصدرت قائمة المساهمات بما يزيد على 40 مليارا وفرنسا بأكثر من 30 مليارا وجاءت إيطاليا بعدها بما يقرب من 24 مليارا وإسبانيا بـ15 مليارا تقريبا وهولندا ما يزيد على 13 مليارا وبلجيكا عشرة مليارات وفي المراكز الأقل جاءت النمسا وفنلندا ولوكسمبورغ، وفي المراكز الأخيرة جاءت سلوفاكيا وسلوفينيا ثم مالطا وقبرص. واختتم البيان بالقول إن الاتحاد الأوروبي يرحب بأي جهود ستقدمها مجموعة العشرين أو أي دول أخرى من الدول الأعضاء في صندوق النقد في مجال تقديم الدعم المالي من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، وذلك من خلال المساهمة بزيادة موارد صندوق النقد الدولي. ويذكر أنه في القمة الأخيرة ببروكسل بعد تباحث قادة دول الاتحاد الـ27 حول طرق معالجة الأزمة، وافقت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة قرارات للإدارة المالية تعمل على الحفاظ على منطقة اليورو، ورفضت بريطانيا التعاون في تنفيذ اتفاق يستند على مقترح ألماني فرنسي حول هذا الصدد، ووقعت الدول الـ17 الأعضاء في منطقة اليورو على الاتفاق، بينما ستلجأ تسع دول إلى البرلمانات الوطنية، ويتضمن الاتفاق إعطاء دور للمصرف المركزي الأوروبي ووضع سقف لآلية الاستقرار المالي الأوروبية يصل إلى 500 مليون يورو وتخصيص 200 مليون يورو لصندوق النقد الدولي يتم الاستفادة منها في مساعدة الدول التي تواجه عجزا في الموازنة.
وبعد أيام من القمة أعلن الاتحاد الأوروبي، أن حزمة من ستة مقترحات تشريعية، قد دخلت حيز التنفيذ، وتهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي الأوروبي، ومنع وقوع أزمة ديون جديدة، وذلك بعد إقرارها بشكل نهائي من المجلس الوزاري الأوروبي والبرلمان.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي ريهن، إن الحزمة الجديدة تمثل خطوة جادة نحو الاستقرار الاقتصادي وإعادة الثقة ومنع حدوث أزمة ديون أخرى في المستقبل لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الحزمة الجديدة من شأنها أن تساعد الدول على اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتفادي المشاكل الاقتصادية أو قبل أن تتفاقم. وأضاف أن «المفوضية الأوروبية ستجري تقييما في مارس (آذار) المقبل للسقف المشترك بقيمة 500 مليار يورو لصندوقي الإنقاذ للاتحاد الأوروبي الدائم والمؤقت وآلية الاستقرار الأوروبي وهيئة الاستقرار المالي الأوروبي».
الحزمة جاءت بناء على اتفاق سياسي جرى التوصل إليه في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكحل وسط جرى التوصل إليه مع البرلمان الأوروبي، عقب مفاوضات حول هذا الصدد، انتهت بإقرار البرلمان للتشريعات الست في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحسب بيان أوروبي تضمنت حزمة التشريعات الستة التنسيق اللازم لتفادي تراكم الاختلالات المفرطة وضمان استدامة الموارد المالية العامة لضمان سياسيات نقدية طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي وتضمنت أيضا مراقبة السياسات المالية والاقتصادية للدول الأعضاء للعمل على مواجهة العجز المفرط ومراقبة الموازنة وإجراء تعديل على ميثاق الاستقرار والنمو التي اعتمدت في عام 1997، أي قبل إنشاء منطقة اليورو. وفي أواخر الشهر الماضي قدمت المفوضية الأوروبية مجموعة اقتراحات في إطار جهودها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجه أوروبا. ووضع الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خطة مفصلة تهدف إلى تسريع جهودها من أجل الإنعاش الاقتصادي من خلال حزمة تتألف من أربعة عناصر سيتم تفعيلها خلال العام المقبل 2012 في إطار «مسح النمو السنوي» الذي يحدد الأولويات الاقتصادية للسنة المقبلة.