تختم المعنويات السائدة في مجالس إدارات الشركات بألمانيا عام 2011 عند درجة إيجابية إذ أظهرت دراسة رئيسية أمس أن ثقة الشركات في البلاد قد سجلت زيادة مفاجئة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وقال معهد «إيفو» ومقره ميونيخ إن مؤشره لثقة الشركات الذي تتم متابعته عن كثب قد قفز إلى 107.2 نقطة هذا الشهر مقابل 106.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، برغم التهديدات الاقتصادية التي تفرضها أزمة الديون في أوروبا المستمرة منذ مدة طويلة.
هذه هي الزيادة الشهرية الثانية على التوالي للمؤشر الذي يعتمد على استطلاع رأي نحو 7 آلاف مسؤول تنفيذي. وكان محللون يتوقعون أن ينهي المؤشر العام على تراجع إلى 106 نقاط وسط مؤشرات على أن منطقة اليورو تنزلق في ركود في أعقاب تباطؤ التجارة العالمية وأزمة الديون التي تجتاح تكتل العملة الموحدة منذ أكثر من عامين. لكن هانز فيرنر سين، رئيس المعهد، قال: إنه «يبدو أن الاقتصاد الألماني يواجه، بنجاح، التباطؤ في غرب أوروبا.. هذا يبشر بوضع طيب لأعياد الميلاد».
جاء صدور دراسة «إيفو» في أعقاب نشر تقرير صدر أيضا أمس أظهر حالة من التفاؤل لدى المستهلكين الألمان مع اتجاه اقتصاد البلاد إلى العام الجديد. كما انتعشت المعنويات بين المحللين والشركات الاستثمارية، حسبما أظهره تقرير صدر الأسبوع الماضي.
تأتي مؤشرات التفاؤل الحذر في أكبر اقتصاد في أوروبا على خلفية الآمال بأن التباطؤ المتوقع في منطقة اليورو يمكن أن يكون معتدلا نسبيا مع انتعاش اقتصاد المنطقة مع اقتراب العام على نهايته.
توقع البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» أمس أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.6% العام المقبل، مقابل 3% هذا العام قبل أن يستعيد قوة الدفع في وقت لاحق من العام القادم لينمو بمعدل 1.8% في عام 2013. ومما ساعد في ارتفاع مؤشر «إيفو» هذا الشهر هو زيادة في مكون المؤشر الذي يقيس توقعات الأعمال إذ قفز من 97.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 98.4 نقطة هذا الشهر. واستقر على ثباته المكون الذي يقيس ظروف العمل الحالية عند 116.7 نقطة. كان محللون يتوقعون حدوث هبوط في المكونين. وقال كارستين برزيسكي المحلل الاقتصادي لدى بنك «آي إن جي» إن «الاقتصاد الألماني ينبغي أن يظل حصن منطقة اليورو تتراجع قوته، لكنه لا يهبط». وأدت الزيادة المفاجئة في مؤشر إيفو إلى تحقيق الأسهم في بورصة فرانكفورت مكاسب، وأيضا إعطاء دفعة لليورو الذي عانى خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة للمخاوف حيال قدرة الزعماء السياسيين على التصدي لأزمة الديون.
وارتفع اليورو بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.3036 دولار في التعاملات الصباحية.
كانت بيانات صدرت مطلع الشهر الجاري أظهرت تسجيل الطلبات الصناعية والإنتاج ارتفاعا مفاجئا في أكتوبر (تشرين الأول). وتستقر البطالة حاليا، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار، عند 6.9% في أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.
لكن ما يؤكد تباطؤ التجارة العالمية هو هبوط الصادرات الألمانية بنسبة 3.8% في أكتوبر بعد شهرين متتاليين من الارتفاع.