سجلت الأسهم السعودية أفضل إغلاق أسبوعي لها، منذ الـ5 أشهر الماضية، لتنهي تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب بواقع 91 نقطة، وبنسبة بلغت 1.4 في المائة، وسط قيم تداول تجاوزت 26.7 مليار ريال (7.1 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 1.2 مليار سهم.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، استحوذت 5 شركات على 28 في المائة من تلك الكمية، كان أبرزها سهم «مدينة المعرفة» بواقع 96 مليون سهم ليغلق عند مستويات 10.75 ريال كاسبا 22.1 في المائة، ومسجلا أعلى إغلاق له منذ إدراجه في سوق الأسهم السعودية. وجاء سهم «إعمار» في المرتبة الثانية، بواقع 80.8 مليون سهم، ليغلق كاسبا بنسبة 5.2 في المائة. تلاه «مصرف الإنماء» بواقع 80.2 مليون سهم، ثم «دار الأركان» بواقع 58.8 مليون سهم. تلاه سهم «زين السعودية» بواقع 46 مليون سهم.
الجدير بالذكر أن هذه الشركات تعتبر الأثقل والأكبر في السوق من حيث الكميات، مما يؤكد عودة السيولة إليها بعد فترة ركود دامت أكثر من عام، وذلك بعد أن أخذت الأسهم الصغيرة والمتوسطة نصيها من الاستحواذ خلال بداية العام الماضي.
وقال الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، إن حاله التنقلات في حركة السيولة في الأسواق المالية أمر طبيعي، خاصة إذا ما كانت تلك الأسواق ذات كفاءة.
وبين الخبير الاقتصادي أن السوق السعودية لديها ميزة تختلف عن باقي الأسواق، وهي حجم السيولة العالية مع قلة عدد الشركات، مشيرا إلى أن الإدراجات الصغيرة لا تمثل عمقا حقيقيا للسوق، في ظل حجم رؤوس أموالها الصغير.
وأشار الغامدي إلى أن عودة السيولة إلى الشركات الثقيلة أو ذات طابع الأسهم الكثير بسبب حالة التضخم العالية في شركات المضاربة، بالإضافة إلى أنها لم تأخذ نصيبها من السيولة الساخنة، مبينا أن بعض الأسهم تتحرك في السوق المالية من دون سبب مالي أو أساسي، وإنما بحكم لغة المضاربات.
ومن جهة أخرى، سجلت 53 في المائة من مؤشرات السوق البالغة 15 مؤشرا نفسها في المناطق الخضراء، حيث احتل قطاع النشر والإعلام المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع 51 في المائة، ويمثل القطاع 0.31 في المائة من القيمة السوقية للسوق، البالغة 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وجاء قطاع الإسمنت في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 31 في المائة، ويمثل القطاع 4.6 في المائة من الحصة السوق للسوق، وبقيمة سوقية بلغة 57.9 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، في حين احتل قطاع التجزئة المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 30.8 في المائة، وبفارق بسيطة عن قطاع الإسمنت وبقيمة سوقية بلغت 20.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار) وبنسبة بلغت 1.6 في المائة.
وفي الجهة الأخرى، لا تزال القطاعات القيادية تضغط على حركة المؤشر العام، وذلك بعد أن سجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تراجعا بنسبة 14.3 في المائة، محتلا المرتبة الأولى في قائمة الأكثر انخفاضا، وبقيمة سوقية بلغت 52.7 مليار ريال (14 مليار دولار) ليحتل أيضا المرتبة الثالث في قائمة الأكثر قيمة في السوق بواقع 4.2 في المائة، فيما جاء قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية بنسبة تراجع بلغت 13.7 في المائة وبقيمة سوقية بلغت 305 مليارات ريال (81.3 مليار دولار)، محتلا المرتبة الثانية أيضا في قائمة الأكثر قيمة في السوق المالية، بنسبة بلغت 24.3 في المائة.
وجاء «قطاع الصناعات البتروكيماويات» الذي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكبر من حيث القيمة السوقية بنسبة 37 في المائة، في المرتبة الثالثة من حيث التراجعات بنسبة بلغت 4.9 في المائة، لتبلغ بذلك خسائر المؤشر العام 290 نقطة، وبنسبة بلغت 4.3 في المائة منذ مطلع العام الحالي.
وفي أمر يتعلق بقرار هيئة السوق المالية المترتب على منح شركة «ثمار» مهلة لتعديل أوضاعها المالية حتى نهاية العام الحالي، أي بعد 8 أيام من اليوم، وذلك بعد أن بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 3 أرباع رأسمالها، ناقش مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس المال بنسبة 50 في المائة من أصل 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) ليصل إلى 50 مليون ريال. ويعتبر هذا هو الحد الأدنى للشركات العاملة بالسوق المالية السعودية.
وقال عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن خبر تخفيض رأس المال لم يكن مفاجئا لشركة «ثمار»، فالنتائج المالية للشركة خلال الأعوام الماضية، يوحي بأن تصل خسائرها إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه، وبين العمري أن تخفيض رأس المال بنسبة 50 في المائة يعتبر إجراء تحايليا على هيئة السوق المالية، مشيرا إلى أن الشركة ليس لديها أي رؤية أو استراتيجية مستقبلية للعودة بالشركة إلى وضعها الطبيعي.