قدم خبير المشاريع الإنمائية التونسي إبراهيم جرايا، 500 مشروع للنهوض بالتنمية في تونس بعد الثورة، وذلك في إطار المساعي الحثيثة للحكومة الجديدة لإيجاد حلول للبطالة المتفاقمة في البلاد والتي تجاوزت سقف الـ700 ألف عاطل عن العمل، وتعدي نسبة الفقر حاجز الـ24 في المائة.
وقال إبراهيم جرايا لـ«الشرق الأوسط»: «لدي مجموعة شركات مختلفة، وقد تعلمت من التجربة وخبرتي في الإدارة تقييم المشاريع الناجحة، ومعرفة حاجة السوق». وحول الـ500 مشروع التي أعدها وضمنها قرصا ضاغطا، وقدمها للمسؤولين الجدد عن قطاع التنمية في تونس، وما إذا كانت صناعية أو زراعية، أفاد «تشمل المشاريع التي قدمتها القطاعين الزراعي والفلاحي، إضافة لعدد كبير من المشاريع الخدماتية». ومن المشاريع التي قدمها جرايا «مشروع إعادة تدوير أو تأهيل إطارات السيارات لتكون صالحة للاستعمالات الأخرى، مثل موكيت أو فرش السيارات البلاستيكية، والبسطات التي توضع أمام المنازل، وغيرها، كما يمكن طحن إطارات السيارات وبيع مسحوقها للخارج وتوفير فرص عمل كثيرة وجني قدر كبير من العملة الصعبة».
وتغلب على المشاريع التي يقدمها الخبير التونسي بساطة الفكرة وقلة التكلفة وضمان الأرباح، فمشروع تدوير إطارات السيارات لا يكلف أكثر من «ألف يورو، وهي ثمن ماكينة تقوم بإزالة الحديد من الإطارات وأخرى تقوم بطحن الإطارات». أما عوائد مثل هذا المشروع فيحددها جرايا بأنها تفوق «ألفين في المائة»، فـ«أي مشروع به أرباح سيجد صاحبه الممول المناسب».
ووصف الخبير ورجل الأعمال التونسي أغلب المشاريع التي يقدمها بأنها لا تحتاج لرأسمال كبير، واصفا الحصول على إطارات السيارات بالسهل «إن الباعث لمثل هذه المشاريع أنها لا تحتاج لرأس مال كبير، وكأنما يقال له بع التراب من أجل الحصول على المال، فهذه الإطارات عوض أن تتحول إلى شكل من أشكال التلوث يمكن الاستفادة منها في الدورة الاقتصادية للبلاد وتجلب الكثير من المال».
ويطرح جرايا مثالا آخر عن المشاريع المربحة والتي لا تكلف كثيرا من الناحية المالية، وهو مشروع «الطماطم المجففة»، والتي بدأت تنافس معجون الطماطم لكونها خالية من المواد الكيميائية «إضافة لكون الطماطم المجففة اقتصادية من حيث الاستهلاك والتكلفة سواء للمنتج أو المستهلك الذي سيلاحظ الاختلاف بما في ذلك المذاق»، وتابع «الطماطم المجففة توفر 50 في المائة من السعر، وخالية من المواد الحافظة، وألذ، وبالتالي فإن صاحب مشروع من هذا القبيل سيضمن الربح الوفير». ووصف المشروع بـ«الواعد»، ويوفر نحو 60 وظيفة، أما تكلفة المشروع فيحددها جرايا بـ«400 ألف دينار تونسي».
وينصح جرايا القائمين على بعث مشاريع جديدة بأن يكونوا قريبين إن لم يكونوا من أصحاب الدومان (الحرفة)، فالفلاح يقيم مشروعا فلاحيا والتاجر والمهندس يقيم مشروعا يتناسب مع تخصصه، وكل صاحب حرفة يقيم مشروعا قريبا من تكوينه ومؤهلاته. وقلل من مشكلة البطالة في تونس «يوجد 700 ألف عاطل موزعين على عدد من الولايات (المحافظات) يمكن استيعابهم بإقامة مشاريع تنموية غير مكلفة اقتصاديا ولها عوائد مضمونة».
ومن المشاريع الصغيرة التي يعرضها على سكان الريف، التجارة في النباتات الجبلية وغيرها «هناك الإكليل، وما يعرف في تونس باسم الشيح، وغيرهما من النباتات التي يتم تحويلها إلى أدوية وعطور، وهذه النباتات يمكن الاكتفاء ببيعها بكميات كبيرة لشركات في الداخل والخارج، ويمكن الحصول على قروض ميسرة من جهات مستعدة لتمويل مشاريع تحويلية داخل تونس، بمعنى أن يكونوا هم أصحاب هذه المشاريع وليسوا مجرد باعة لمواد أولية متوافرة بالمجان، أي غير محتاج لرأس مال خاص». وذكر أن أغلب المشاريع التي يقدمها لا تحتاج لرأس مال كبير «80 في المائة من المشاريع التي أقدمها لا تحتاج لرأسمال كبير، بل هي من المشاريع الصغرى، وقد استفادت الصين كثيرا من مثل هذه المشاريع وبها أصبحت عملاقا اقتصاديا على المسرح الدولي». وأردف «الصيني لا يذهب إلى ألمانيا أو إيطاليا أو دول شرق أوروبا باحثا عن العمل، وإنما يبيع سلع بلاده فيها، فهو سيد وليس خادما لأحد».
ويدعو جرايا لحماية الصناعات التقليدية في تونس، وتوظيف التونسيين في نقاط بيع للسلع التونسية في الخارج، وفي مقدمتها الصناعات التقليدية التونسية، من خلال منحهم قروضا لهذا الغرض، على غرار التجربة الصينية.
وينصح أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل من أهل الريف بتكريس جهودهم في الميدان الزراعي وتنويع الزراعات القابلة للتصدير، كالورود والياسمين، وبفتح مواقع إلكترونية على الإنترنت للترويج للنباتات الجبلية الطبيعية في مناطقهم، و«سيكتشفون أنهم وقعوا على كنز ضخم وكبير، من خلال الطلبات التي ستنهال عليهم من مختلف أرجاء العالم». ودعا الحكومة الجديدة لـ«تكوين جهات تكون همزة وصل بين المنتج التونسي والمستهلك الأجنبي لكسر حاجز اللغة الذي يعوق الكثيرين عن التواصل، لا سيما أن 40 في المائة من المزارعين التونسيين أميون».