اتسم رد فعل الحكومة المجرية بالغضب أمس الخميس على قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف سنداتها إلى درجة «عالية المخاطر».
وبحسب «رويترز» قالت وزارة الاقتصاد على موقعها الإلكتروني إن المجر أصبحت ضحية «هجمات مالية» على الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوزارة أن «قرار (ستاندرد آند بورز)... لا يعتمد بشكل واضح على تقييم حقيقي للاقتصاد المجري ونظامها المالي، بل لضغوط تمت ممارستها على السوق من جانب أولئك المهتمين برؤية دولار أقوى وإضعاف منطقة اليورو».
ومع إعلان «ستــــــــاندرد آند بورز» خفض التصنيف أول مـــــــن أمس الأربعـــــــــاء، وذلك بعد شهــــر مــــــن خطـــــــوة مشـــــــابهة من جـــــــانب وكــــالة «موديــــــز»، لـــــــم تعد هناك سوى وكــــــــالة واحدة من بين الوكالات «الثلاث الكبــــــار» للتصنيف الائتمــــاني التــــــي لا تزال تصنف السندات الحكومية المجرية عند «الدرجـــــــة الاستثمــــــارية».
وأصبحت الآن نتائج المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي بشأن تقديم خط ائتمان جديد أكثر حسما بالنسبة للمجر التي يتعين عليها سداد نحو ستة مليارات دولار عن ديون مستحقة بالعملة الأجنبية العام المقبل.
ومع ذلك، كانت مفاوضات أولية جرت مع مؤسسة الإقراض الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، انتهت بشكل سابق لأوانه الأسبوع الماضي وسط مخاوف دولية من أن تتسبب فاتورة الدين الحكومي في إضعاف استقلالية البنك المركزي المجري.