راهن المهندس عبد العزيز بن صالح الصغير رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على قطاع النطاق العريض في سباق النمو بين شركات الاتصالات في السعودية، الأمر الذي عمل على تغيير استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة بجعل النطاق العريض العمود الفقري لتلك الاستراتيجية. ولفت الصغير في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن «موبايلي» تتابع قطاع الاتصالات في المنطقة، وأنها لن تترد في الاستثمار المجدي الذي يعود على مساهميها بالقيمة العالية، إذا ما وجدت الفرصة المناسبة، مشددا على أنهم يعملون جاهدين على تطبيق استراتيجية الشركة التي أعلنا عنها العام الماضي والتي ترتكز على قراءة للسوق المحلية والعالمية في آن واحد. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إلى أن حركة قطاع الاتصالات في السعودية خلال الفترة الماضية، دفع الشركات إلى خلق فرص جديدة للاستثمار، إضافة إلى حديثه عن عدد من القضايا في قطاع الاتصالات في المملكة خلال الحوار التالي:
* كثر الحديث مؤخرا عن قطاع «النطاق العريض» مما أدى إلى تردد المسمى لدى كل مسؤولي قطاع الاتصالات، ما الذي يحدث وإلى أين تتجه السوق؟
- بداية أجدد الشكر على استضافتي. فيما يتعلق بسؤالك أعتقد أنك أجبت عن استفسارك من خلال تركيزك على كلمتي « النطاق العريض» في بداية السؤال، اسمح لي أن أوضح لك، لماذا هذا التحول الآن؟ كما هو معلوم أن نسب اختراق الخدمات الصوتية للهاتف المتحرك تتراوح ما بين 170 و185 في المائة في عام 2011 والتوقعات تشير إلى وصولها إلى 250 في المائة أو أكثر في العام 2015، لهذا فقد وصلت نسبة التشبع إلى مرحلة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي في تحقيق النمو، أنا لا أقول هنا إن فرص النمو معدومة، لكنها بلا شك ليست بالمعدلات السابقة، لذا كان لزاما على شركات الاتصالات خلق فرص جديدة للاستثمار، ومن أجل البقاء في المقدمة فإن اللاعبين الأساسيين في قطاع الهواتف المتحركة يحتاجون لتقديم منتجات مميزة ذات تقنيات متقدمة، الأمر الذي دفعهم للتوجه إلى خدمات النطاق العريض والتي شهدت انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة نظرا لوصول شبكات الاتصالات إلى تقنيات متقدمة مثل الألياف الضوئية وكذلك شبكة الجيل الرابع «إل اي تي» بأنواعه المتعددة، والنطاق العريض اللاسلكي كما تعلم قد بدأ بالنشوء منذ فترة ليست بالبعيدة في السعودية، الأمر الذي يضمن تحقيق مزيد من النمو في المستقبل في ظل ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة والذي وصل إلى مستوى أعلى من المتوسط العالمي.
* ما مدى تأثير خدمات النطاق العريض على الخدمات الصوتية من حيث الانتشار والإيرادات؟
- بلا شك أن الموجه الحاصلة في النطاق العريض هي المتسيدة ولها تأثير واضح على الخدمات الصوتية من حيث الانتشار، والشركات العاملة في القطاع ومنها «موبايلي» تشهد نموا في إيرادات البرودباند على حساب الخدمات الصوتية وهذا شيء طبيعي، ونتاج للثورة التكنولوجية وما قدمته من خدمات وأجهزة متطورة، الأمر الذي قاد المشغلين إلى ابتكار وتقديم عروض للنطاق العريض تلبي احتياجات السوق الحالية. وفي المجمل فإن الخدمات الصوتية في المستقبل سترضخ لإرادة النطاق العريض كما هو حاصل في خدمات «VoIP»–(الصوت عبر الشبكة–بروتوكول الإنترنت) وهو وسيلة لربط المحادثات الصوتية عبر الإنترنت–لا يجب أن ننظر إلى الأمر بتخوّف، فهذا التسيد للنطاق العريض يحقق إيرادات جيدة للمشغلين، وينعكس على المستخدم النهائي، ويساهم انتشاره في تحقيق أهداف إنمائية مرتبطة بالتعليم والصحة وغيرها.
* لماذا هذا التحول في تقديم الخدمات وهل يتماشى مع ما هو معمول به على مستوى العالم؟
- كما ذكرت لك التشبع، والبحث عن فرص جديدة للنمو قادا السوق إلى هذا التوجه هذا من جانب. ومن جانب آخر فتحقيق استراتيجيات التنمية في السعودية والتي ترمي إلى الوصول إلى مجتمع معرفي وإلى الحكومة الإلكترونية تتطلب انتشار النطاق العريض في كل جزء وبصحبة كل فرد، وهذا الأمر يتطلب وجود شبكات تدعم هذا التوجه، كما أن انتشار الأجهزة المتصلة بالأجهزة اللوحية التي تم ابتكارها مؤخرا سوف يساهم في توسيع الأفق لمزيد من فرص النمو ومزيد من التطور في آن واحد. مؤخرا أعلنت «أي دي سي» وهي جهة متخصصة بأبحاث البيانات والنطاق العريض أن كمية البيانات التي يتم تحميلها على مستوى العالم قد تجاوزت 1.2 زيتا بايت «zeta byte» أي ما تستوعبه ذاكرة 75 مليار جهاز آي باد، كما تتوقع نفس المنظمة أن يرتفع الرقم إلى 30 ضعفا في عام 2020، أما إذا نظرنا إلى إيرادات قطاع البيانات والخدمات المرتبطة به مثل الحوسبة السحابية «cloud computing» و«M2M» فسوف تتجاوز إيرادات قطاع الاتصالات التقليدي (الخدمات الصوتية) لتصل إلى 990 مليار دولار في عام 2015 بينما تلامس إيرادات الخدمات الصوتية مبلغ 900 مليار دولار، وهذا يعني أن النمو في النطاق العريض بشقيه السلكي واللاسلكي والمرتبط بالخدمات سوف يكون نموا طرديا خلال السنوات القادمة سواء للأفراد أو الشركات. أضف إلى ذلك أن هذه الخدمات والتطبيقات ستؤثر على الحياة الاجتماعية وتخلق أنماطا جديدة من الأعمال والتي بدورها سوف توفر فرص عمل جديدة وآفاقا أرحب لقطاع الأعمال، وكل هذا في نهاية المطاف سينعكس إيجابا على الناتج القومي. وعليه نؤمن أن استراتيجية النطاق العريض يجب أن ينظر إليها على أنها استراتيجية يجب العمل عليها على مستوى الدول والحكومات لما لها من أثر مباشر ودور كبير في تطوير وابتكار المنتجات والخدمات ناهيك عن زيادة الإيرادات. فقد أظهرت دراسة حديثة أن الإبداع والتطوير في المنتجات والتطبيقات ساهم بدوره في زيادة الابتكار في القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية والبنكية بين عامي 2006 و2009 بنسبة تراوحت بين 60 و70 في المائة.
* هل من أمثلة على هذه الأنواع الجديدة من الخدمات والتطبيقات؟
- بالطبع هناك أوجه أخرى للنمو تتمثل في ابتكار خدمات أخرى على سبيل المثال الخدمات البنكية عبر الهاتف المتحرك والتي سيستطيع من خلالها المستخدم تنفيذ كافة معاملاته البنكية عبر هاتفه بكل سهولة ويسر، كما أن هناك أيضا ما يسمى بالحوسبة السحابية، والتي تمثل المستقبل في الاستغناء عن الكومبيوتر بشكله التقليدي الحالي، حيث تتمحور خدمات الاتصالات فيها حول سهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد بالإضافة إلى درجات الخصوصية والأمان العالية، ومن الأمثلة ما يسمى بتطبيقات «M2M» حيث تشير دراسات حديثة من أن عدد الأجهزة التي سوف تتواصل مع بعضها سيرتفع من 64 مليون جهاز إلى نحو 340 مليون جهاز عام 2014، وهناك دراسات أخرى تقول إن الزيادة أكثر من ذلك بأضعاف. وحديثا دخل القطاع الصحي في هذه التطبيقات ومن ذلك أجهزة ضغط الدم وقياس السكر المعتمدة على الحوسبة السحابية الشخصية والتي تدون جميع مؤشرات الدم والسكر وغيرها والتي تتيح للطبيب متابعتها على مدار الساعة ومن أي مكان. ودعني أؤكد أن «موبايلي» قد بدأت تطوير مثل هذه الأجهزة تحت مظلة مشروع «إم هيلث» لكي يتم طرحها في للعملاء في فترة وجيزة، ولدي أمثلة عديدة من خلال متابعتي لواقع القطاع عن فرص نمو قد لا تكون قد أخذت حقها الكافي من الانتشار أو حتى أحيانا لم يحن الوقت المناسب لظهورها أما بسبب التنظيمات أو ثقافة السوق.
* كيف ترى قطاع الاتصالات في السعودية مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط؟
- إذا ما أردت الحديث عن القطاع من ناحية المداخيل فهو يحقق نسبا مرتفعة مقارنة بدول المنطقة، في العام الماضي 2010 حققت شركات الاتصالات إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة بحدود 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، بمتوسط نمو يقارب 31 في المائة حسب ما أعلنته هيئة الاتصالات. أما من ناحية حجم التقنيات والخدمات فهو لا يزال الأكبر أيضا فقد حققت المملكة إنجازات وأرقاما غير مسبوقة، وأضرب لك مثلا هنا عن أسبقية المملكة في طرح الجيل الرابع تجاريا عبر «موبايلي» تعزز مكانة القطاع والمملكة بشكل عام، ولكي تقيس مدى قوة القطاع على سبيل المثال متوسط إنفاق الفرد بالسعودية على خدمات الاتصالات يبلغ 998 ريالا (266 دولارا) سنويا بينما يبلغ في كل من ماليزيا وتركيا 784 ريالا (209 دولارات) و441 ريالا (117 دولارا) على الترتيب، وكذلك إسهام القطاع في الناتج المحلي للبلد، فتحرير القطاع وفتح المنافسة في المملكة أدى بلا شك إلى زيادة معدلات النمو في القطاع وبالتالي إسهامه المباشر في الناتج المحلي ضمن القطاعات الأخرى، لذا فأنا أرى أن قطاع الاتصالات في السعودية يقود التحول في المنطقة بشكل عام وله إسهامات واضحة، تقوده للتفوق وبكل جداره.
* الإحصائيات تشير إلى أن شركات الاتصالات في السعودية والشرق الأوسط تسبق نظيراتها في بعض الدول الأوروبية؟
- أستطيع أن أؤكد أن السعودية وخاصة في السنوات الأخيرة قد سبقت عددا من الدول الأوروبية في تطور انتشار الإنترنت اللاسلكي وفي الخدمات ذات القيمة المضافة وجودة الشبكات وسرعة الانتشار، حيث حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسب نمو في قطاع الاتصالات بلغت 8 في المائة العام الماضي وهناك توقعات أن تواصل المنطقة نسب النمو حتى عام 2015 بنسبة تبلغ 6 في المائة، وتعد هذه النسب هي الأعلى على مستوى العالم، وضعت «موبايلي» في بداية عام 2007 استراتيجية النطاق العريض عندما كانت معدلاته أقل من المتواضعة في المملكة وعلى مستوى العالم أيضا. أدركنا تماما أن خدمات وتطبيقات النطاق العريض سوف يكون لها دور حيوي في حياة الناس وفي أعمالهم وهو ما نتج عنه ولله الحمد زيادة في إيرادات الشركة، لكن عام 2009 مثل نقطة تحول جديدة فيما يخص الإبداع والابتكار في النطاق العريض حيث دخل لاعبون جدد، محليون ودوليون، فلم يعد القطاع محصورا على تقديم الخدمات التقليدية. وبناء عليه كان لا بد لـ«موبايلي» التكيف مع التطورات العالمية، فقمنا بإعادة تصميم الهيكل التنظيمي للشركة، ووضع استراتيجية واضحة للإبداع والتطوير، وإطلاق مبادرة «منتدى مطوري البرامج» الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة والتي بدورها ستسهم في تطوير الخدمات حيث لم يغد القطاع محصورا على تطبيقات محدودة بل أصبح هنالك زخم هائل من البرامج والتطبيقات التي تثري حياة الناس وتمس جميع احتياجاتهم، وهذا كان كله نتاج لهذه المبادرة التي عايشناها على أرض الواقع خلال أقل من ثلاثة أعوام. ثم قمنا بتعزيز ذلك من خلال تبني استراتيجية «جي اي دي» والتي يمثل النطاق العريض عمودها الفقري والنمو والتوسع نواتها الرئيسة. ولترجمة هذه الاستراتيجية على الواقع كان لا بد من توفير بيئة عمل جذابة تشجع على الإبداع والتطوير. ولكي نميز أنفسنا أخذنا على عاتقنا تطوير برامج خبرات العملاء متطلعين إلى أن نكون الأميز في خدمة مشتركينا ليس على مستوى قطاع الاتصالات فحسب بل في جميع القطاعات الخدمية.
* في رأيكم ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في تسريع وتيرة انتشار النطاق العريض؟
- نحن نؤمن إيمانا عميقا أن دور الدولة في دعم انتشار النطاق العريض هو دور محوري يجب أن يقوم على مبادرات ومشاريع على الأرض سواء في تبني سياسات تكفل لكل مواطن ومقيم إتاحة الإنترنت عبر النطاق العريض أو عبر التعاون والتنسيق مع شركات الاتصالات لبدء مشاريع بنية تحتية تحت مظلة واستراتيجية تتبناها الدولة، انظر إلى فنلندا، على سبيل المثال، أعلنت الحكومة في عام 2010 عن قوانين تكفل توفير الإنترنت بسرعة 100 ميغا بالثانية لكل منزل ووضعت لذلك جدولا زمنيا ينتهي قبل عام 2015. وكذلك فعلت فرنسا عام 2009 حيث أقرت الحكومة أن الإنترنت عبر النطاق العريض هو حق مكتسب لكل شخص، أما في إسبانيا فقد تبنت نفس الاتجاه بداية من عام 2011. وعلى الضفة الأخرى وافقت الحكومة الأميركية على مشاركة البنية التحتية للفايبر بين جميع المشغلين رغم محدودية الاستثمار في الفايبر في هذا البلد. بدورها قامت إيطاليا بضخ 1.5 مليار يورو في تأسيس شركة فايبر في عام 2009 لتسريع انتشار البنية التحتية للنطاق العريض، ورغم تردد المشغل الأول في مشاركة البنية التحتية للفايبر في كل من استراليا وسنغافورة فإن خطط المشاركة الجماعية في البنية التحتية قد مضت في سبيلها في نهاية المطاف. لذا نرى أن دور الدولة أساسي ومحوري في تبني استراتيجية النطاق العريض.
* ما دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير قطاع النطاق العريض؟
- لهيئة الاتصالات دور بارز في نمو القطاع من خلال حرصها على الالتزام بأسس الوضوح والشفافية والتمسك بمبادئ العدالة والتوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة من مقدمي الخدمات، والمستثمرين، والحكومة، والمستخدمين من أفراد ومؤسسات. وتعمل على تنفيذ استراتيجيات الدولة وسياسات القطاع التي تعتمدها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لا شك أن مهمة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لا تقتصر على تنظيم القطاع وحسب، وإنما تمتد إلى تعزيز قطاع تقنية المعلومات من خلال إطلاق المبادرات، وتطوير خدمات الإنترنت وتعزيز أمن المعلومات، وتنمية صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات. لذا فالإخوة في الهيئة وعلى رأسهم محافظ هيئة الاتصالات المهندس عبد الله الضراب يبذلون جهودا ملموسة في تطوير الأطر التنظيمية، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، على صعيد التقنيات، والخدمات وتطبيقاتها، مما سيسهم في ديمومة تقديم خدمات اتصالات وتقنية معلومات منوعة ومميزة وبأسعار تنافسية.
* لماذا تغيب «موبايلي» عن التحالفات في المنطقة أو الاستثمارات الخارجية؟
- بالعكس.. «موبايلي» لديها تحالفات ضخمة وقوية على مستوى المنطقة، وتقود مبادرات كبيرة تستفيد منها دول مجاورة حيث تسهم الشركة في أضخم كابل بري يربط آسيا بأوروبا عن طريق الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وسوريا، وتركيا ثم أوروبا حيث يبلغ طوله 4.000 كيلومتر وتبلغ تكلفته 500 مليون دولار، ويهدف إلى إيصال الإنترنت إلى أكثر من ملياري شخص ويقوي هذا الكيبل من جودة الاتصال حيث يعمل كعمود فقري للشبكة الدولية، كما حصلت «موبايلي» على حقوق إنزال أضخم كيبل بحري مملوك لشركة «تاتا» الذي يمتد بطول 17.000 كيلومتر يربط جنوب أفريقيا بالهند وأوروبا عبر نقاط أرضية في موزمبيق، وتنزانيا، وكينيا، وجيبوتي، والسعودية ومصر، وسيكون المشروع جاهزا بالكامل خلال العام المقبل، إلى جانب العديد من التحالفات على صعيد الشبكات والمنتجات، أما إذا كنت تقصد التحالفات في جوانب الاستحواذات، فنحن في «موبايلي» نتابع قطاع الاتصالات في المنطقة ولن نتردد في الاستثمار المجدي الذي يعود على مساهمينا بالقيمة العالية إذا ما وجدنا الفرصة المناسبة كما نعمل جاهدين على تطبيق استراتيجية الشركة التي أعلنا عنها العام الماضي والتي ترتكز على قراءة للسوقين المحلية والعالمية في آن واحد.
* ما هي عوامل القوة عند «موبايلي» في ظل المنافسة «الشرسة» في القطاع؟
- عندما انطلقت «موبايلي» في عام 2005 حققت قفزة ونقلة نوعيه في خدمات الاتصالات بالسعودية وذلك بفضل القدرات الابتكارية لإدارة الشركة، لذا فإن النطاق العريض يمكن من خلاله ابتكار خدمات أخرى تشكّل «موبايلي» من خلالها نقله نوعية أخرى في قطاع الاتصالات، ولعل توجهنا أيضا لدعم الاقتصاد السعودي بطريقة مباشرة وغير مباشرة صنع للشركة مقعدا ذا أهمية داخل القطاع، فالشركة ومن خلال الإدارة التنفيذية الواعية وجهود الموظفين فازت بمشروع الحكومة الإلكترونية الآمنة التي تتشرف «موبايلي» على تنفيذه بشكل كامل وسوف يحقق هذا المشروع قفزة نوعية في خدمات الاتصالات، وذلك لما يحمله هذا المشروع العملاق من سهولة ويسر للمواطن لكنه يتطلب استمرارية الاتصال بشبكة الإنترنت في كل الأوقات لإنجاز كافة الخدمات الحكومية التي يريدها، والمشروع يمثل المرحلة الثانية من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة حيث شملت المرحلة الأولى ربط 43 جهة حكومية رئيسية يرتبط بها العديد من الجهات الفرعية التابعة لها من خلال الشبكات الخاصة بالجهات الحكومية الرئيسية، في حين سيربط العقد الجديد أكثر من 100 جهة حكومية رئيسية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية، إضافة إلى تمكين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية، مع توحيد آلية الارتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها، وأتذكر أيضا دور «موبايلي» في قيادة المبادرات وإحداث التغيير في سبيل تحقيق أهداف التنمية للمملكة وفوزنا بأول مشروع استكشافي للخدمة الشاملة في المناطق النائية والمساهمة في إيصال الخدمات الصوتية وذات النطاق العريض كانت له أصداء إيجابية، وتربطنا العديد من المشاريع مع قطاعات الأعمال الحكومية وغير الحكومية في المملكة، وهذه الاتفاقيات تضيف إلى «موبايلي» الشيء الكثير وتعزز من اعتمادية الخدمات التي تقدمها الشركة يوما بعد الآخر ولعل إدراك الإدارة التنفيذية للشركة لأهمية هذا القطاع كان مبكرا لإدراكهم للدور الكبير الذي يلعبه قطاع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، ولا شك بأن إيجاد حلول اتصالات متطورة سوف يساهم في إضافة بيئة مهنية داخل موقع العمل، مما يسهل عملية التواصل ورفع كفاءة الإنتاج، لذا سعت «موبايلي» إلى إيجاد الحلول المبتكرة والمتطورة التي تعزز من أداء المؤسسة أو الشركة، من خلال توفير بيئة اتصالات متكاملة، وتوفير العديد من الخدمات المدارة، وربط الشركة بفروعها، وغيرها الكثير.
* كيف تقيم اقتصاد السعودية في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الديون الأوروبية؟
- لا شك أن السياسات والإجراءات التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين هي بمنأى عن أي تأثيرات ضخمة قد تحدثها الاضطرابات العالمية وذلك بفضل الرؤية الاقتصادية الثاقبة، والدور الذي تلعبه كافة الأطراف المعنية في الدولة سواء المجلس الاقتصادي الأعلى أو وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودية أو حتى الجهات الأخرى ذات العلاقة.