أطلق كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي تصريحات غاضبة، أمس (الجمعة) على جهود البنك المثيرة للجدل لدعم منطقة اليورو المتأزمة، محذرا من استعانة أوروبا بصندوق النقد الدولي للمساعدة في تمويل الدول التي تعاني من أزمة سيولة نقدية بالمنطقة. وذلك حسب ما ذكرت وكالة «د.ب.أ» الألمانية.
وفي مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أكد يورجين شتارك أن أحد أسباب قراره المفاجئ في سبتمبر (أيلول) بالتقاعد عن منصبه كان برنامج السندات الحكومي للبنك المركزي الأوروبي للمساعدة في تنشيط الدول الأعضاء التي تواجه أزمة سيولة في منطقة اليورو.
قال شتارك للصحيفة «إنني استقلت لأنني شعرت بأن مصداقيتي الشخصية على المحك.. أردت أن أوقظ الحكومات». ويعتزم شتارك وهو عضو في المجلس الحاكم بالبنك والمؤلف من 23 عضوا ترك منصبه بنهاية العام في حين أن عقده ينتهي في مايو (أيار) من عام 2014. ويتعرض البنك المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت لضغوط من القادة السياسيين الأوروبيين لتعزيز برنامجه لشراء الديون الحكومية طريقة للحد من ارتفاع تكاليف إقراض دول اليورو والمساهمة في احتواء أزمة الديون المستمرة منذ أكثر من عامين.
لكن شتارك قال للصحيفة، إن «برنامج البنك لشراء السندات الذي تمت إعادة تفعيله في أغسطس (آب) ضلل السياسيين في التفكير بأنهم يستطيعون أن يستريحوا وألا يقوموا بضبط موازناتهم». وظهرت ألمانيا كمنتقد رئيسي لتسريع برنامج شراء السندات، محذرة من أنه يخاطر بالتسبب في عدم وضوح مسؤوليات السياسة النقدية للبنك مع الواجبات المالية الجديدة. وهذا في المقابل يمكن أن يهدد استقلال البنك. وبوجه خاص، يقول منتقدون إن تعزيز برنامج شراء السندات يخالف ميثاق البنك الذي يستبعد قيام البنك بتمويل الدول.
وفي مقابلته، انتقد شتارك أيضا خطوة الزعماء الأوروبيين بتقديم أموال إضافية لصندوق النقد بحيث يمكن استخدامها في المساهمة في إحداث استقرار اليورو عبر دعم الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو. وأوضح شتارك للصحيفة، أنها «محاولة للالتفاف على الحظر المفروض على التمويل النقدي المباشر في أوروبا». وأضاف أنه «من الناحية النظرية، فإنها لا تؤسس تمويلا نقديا لأن الأموال تذهب إلى الحساب العام لصندوق النقد.. لكن في الممارسة لا أرى أي دولة أكثر من دول اليورو تريد الحصول على الأموال».
إلى ذلك، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار، أمس (الجمعة)، وسط إقبال على المخاطرة إثر إعلان بيانات أميركية مشجعة. لكن من المرجح أن يعود المستثمرون لبيع اليورو عام 2012 مع استمرار الشكوك المحيطة بأزمة الديون الأوروبية. وأظهرت بيانات انخفاض عدد طلبات الإعانة الأسبوعية للعاطلين عن العمل بالولايات المتحدة لأقل مستوى منذ ثلاثة أعوام ونصف العام في حين تحسنت معنويات المستهلكين الأميركيين في ديسمبر (كانون الأول).
ودفعت هذه البيانات الأسهم الأميركية اليورو للصعود رغم أن بعض المتعاملين قالوا إن أحجام التعامل كانت ضعيفة مع اقتراب عطلات عيد الميلاد ونهاية العام. وارتفعت العملة الأوروبية بنحو 0.3 في المائة لتسجل 13085 دولارا وتعلو عن أقل مستوياتها منذ 11 شهرا، والذي سجلته في الآونة الأخيرة عند 12945 دولارا. لكن اليورو ما زال منخفضا بنحو 2.1 في المائة خلال العام. وتحدث متعاملون عن أوامر بالبيع عند مستوى 13120 دولارا الذي قد يدفع اليورو للصعود إن تم بلوغه.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» خبرا جاء به أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يلتزم بالإبقاء على أسعار القائدة قرب الصفر حتى عام 2014. وذكر التقرير أن المجلس قد يعلن عن هذا القرار في اجتماعه القادم لوضع السياسة النقدية والمقرر يومي 24 و25 يناير (كانون الثاني). لكن مع احتمال حدوث تخفيض للتصنيف الائتماني لبعض الدول في منطقة اليورو تظل المخاوف المتعلقة بالعملة الأوروبية قائمة.
وتراجع اليورو لأقل مستوياته على الإطلاق أمام العملة الأسترالية ليسجل 12841 دولارا أستراليا وينزل بنسبة 1.8 في المائة خلال الأسبوع. وهبط اليورو أيضا قرب أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر مقابل العملة النيوزيلندية مسجلا 16810 دولارات نيوزيلندية. ومقابل الفرنك السويسري الذي يعد ملاذا آمنا استقر اليورو عند 12219 فرنكا. وهبط مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 79771. وأمام العملة اليابانية سجل الدولار 7801 ين.