نقلت تقارير عن نائب وزير المالية اليوناني أمس أنه لا تزال هناك مواقف متصلبة وصعوبات بين اليونان وحائزي سنداتها من القطاع الخاص بشأن عدد من القضايا في إطار مفاوضات وضع خطة جديدة لتبادل الديون. وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وقال يانيس مورموراس، أحد النواب الثلاثة لوزير المالية في مقابلة مع صحيفة «إيميريسيا» إنه يأمل في إمكانية التوصل لتسوية بشأن القضايا التي لا يزال هناك «خلاف» بشأنها. واستشهد مورموراس بمثال «السندات الجديدة أو التوزيعات النقدية التي ستصدرها اليونان، وأيضا بشأن موضوعات أخرى مثل إعادة رسملة النظام المصرفي المحلي». وقال مورموراس: «يبدو أن هناك تقاربا بشأن الكثير من القضايا مثل بند العمل الجماعي ووضع الدائن المفضل».
وقال وزير المالية إيفاجيلوس فينزيلوس أمام البرلمان يوم الخميس إن المفاوضات بشأن الخطة دخلت مرحلة حاسمة «مع وجود خلافات» مع بنوك تتمسك بمواقفها.
وأضاف أن المفاوضات بشأن خطة جديدة لمشاركة القطاع الخاص كانت قاسية، مشيرا إلى أنه «يتم التفاوض بشكل يومي وطول الليل والنهار، على خطة مشاركة القطاع الخاص مع وجود صعوبات كبيرة بحيث لا أستطيع الحديث بشأنها وسأكون قادرا على ذلك من أجل أن يعرف المواطنون اليونانيون ما يحدث». وذكرت تقارير صحافية أن المقرضين يحاولون أن يضمنوا ألا تتجاوز خسائرهم نسبة 50% وهي النسبة التي تم الاتفاق عليها خلال قمة منطقة اليورو (17 دولة) يوم 27 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن قضايا مثل مواعيد الاستحقاق وسعر الفائدة على السندات الجديدة.
تهدف الخطة إلى خفض ديون اليونان بمقدار 100 مليار يورو بما يسمح لها بتقليــــــــص ديونهــــــا من 160% من النــــاتج المحلي الإجمالي إلى 120% بحلـــــــول عام 2020.
وفي وقت سابق، انسحب أحد صناديق التحوط من لجنة دائني اليونان التي تتفاوض على تبادل الديون مع السلطات الأوروبية بعد أن رفض قبول صافي خسارة يتجاوز نسبة 50%.