جاءت قمة قادة الخليج العرب، المنعقدة في الرياض الاثنين الماضي، مبهرة وقوية، وجاءت دعوة الملك عبد الله لاتحاد خليجي، أو ما سيعرف فيما بعد بإعلان الرياض أكثر إبهارا، ويبدو أن الملك عبد الله ضاق ذرعا بمسيرة التعاون البطيئة فدعا للاتحاد.
وأنا أتتبع هذا المجلس منذ قمته الأولى في البحرين، فإذا قرأت، أيها القارئ الكريم، نظامه الأساسي، تجد أن المادة الرابعة بالفقرة الأولى تنص على ما يلي: «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها» وعلى الرغم من مرور 32 دورة فإن التعاون لم يرتقِ بعدُ إلى درجة الكمال، فلا عملة خليجية؛ إذ انسحبت عمان والإمارات منها، ولا سوق خليجية مشتركة كاملة.
يأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس موقعة منذ عام 1981، وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) 2001 طورت هذه الاقتصادية تطويرا شاملا ووقع عليها القادة في مدينة مسقط في دولة عمان. وللحق فإن الرؤية غير واضحة في هذا الاتحاد، فقد شكلت لجنة يشارك بها ثلاثة مندوبين من كل دولة ستعرض اقتراحاتها في مارس (آذار) المقبل للمجلس الوزاري.
ونحن في المجلس لدينا تجربة اتحادية، هي تجربة الإمارات، ويمكن القول عن هذه التجربة: إنه اتحاد كونفدرالي في حده الأدنى؛ إذ يكفي أن هناك بورصتين في دبي وأبوظبي على الرغم من أن أسهل ما يمكن عمله هو إدراجهما في بورصة واحدة، وعلى الرغم من ذلك يمكن إطلاق كلمة نجاح على هذا الاتحاد؛ إذ إنه يسمح بحرية انتقال الأفراد والأموال ويعطي استقلالية في الحكم المحلي لكل إمارة. في العالم العربي نادينا بالوحدة، لكنها لم تتحقق لأنها لم تراعِ مصالح الدولة القطرية؛ لذلك فالاتحاد صيغة أمثل.
وأنا أنادي باتحاد بحده الأدنى يوحد الأنظمة الاقتصادية والتعليمية وغيرهما من الأنظمة التي تمس حياة المواطن، وأيضا يتخذ قرارات مهمة، لكنها لا تمس حياة المواطن مباشرة مثل الدفاع المشترك. وأنا على يقين من أن الاتحاد بحده الأدنى هو أفضل صيغة تضمن له الديمومة؛ إذ إن الأحلام إذا كانت أكبر من الواقع فإنها لا تتحقق.
* كاتب اقتصادي