ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مصرفين عالميين، على الأقل اتخذا إجراءات لعقد صفقات بالعملات السابقة لدول في منطقة اليورو، مع تصاعد أزمة الدين الأوروبي في الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة المالية، نقلا عن مصادر قريبة من الملف الجمعة إن هذين المصرفين، حاولا وضع أنظمة للتمكن من القيام بصفقات بالليرة الإيطالي أو الدراخما اليونانية، لكنهما واجها صعوبات.
واتصل مسؤولون فنيون في المصرفين بالشركة البلجيكية «سويفت»، التي تدير شبكة تستخدم للصفقات المالية الدولية من أجل الحصول على مساعدتها التقنية ورموز العملات للإعداد لأنظمة إنقاذ في حال تفكك منطقة اليورو، حسبما ذكرت هذه المصادر.
لكن الشركة رفضت إعطاء أي معلومات خوفا من أن يغذي ذلك التكهنات ويزيد من ضعف منطقة اليورو. وقالت الصحيفة إن المصارف تدرس كل جوانب تأثير خروج دولة أو أكثر من منطقة اليورو، بدءا من اتفاقات القروض وانتهاء بأمن موظفيها في هذه الدولة.
إلى ذلك أعرب فولفجانج شويبله، وزير المالية الألماني، عن تأييده للإسراع بتفعيل آلية الاستقرار الأوروبية الدائمة لإنقاذ اليورو (إي إس إم) حتى لو انطوى ذلك على إمكانية أن ترفع ألمانيا من صافي استدانتها العام المقبل. وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاج» الصادرة اليوم (الأحد)، قال شويبله إن التفعيل السريع لهذه الآلية مع زيادة رأسمالها من شأنه أن يجعل هذه الآلية قادرة على أداء مهامها بشكل أفضل وفي وقت مبكر. وأوضح الوزير أن المتفق عليه حتى الآن هو أن تمنح بلاده الآلية دفعة أولى بقيمة 4.3 مليار يورو، اعتبارا من 2013 ثم تقوم بمنحها دفعات سنوية بقيمة أربعة مليارات يورو حتى 2017.
وأكد شويبله أنه من المرجح «أن نقوم بتسريع هذه العملية لزيادة فعالية الآلية بشكل سريع». واعترف الوزير بأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن ترفع صافي الاستدانة للحكومة الألمانية العام المقبل، لكنه قال إن هذه الاستدانة لن يكون لها تأثير وفق معايير معاهدة «ماستريخت» لاستقرار اليورو؛ إذ «إننا سنشارك بهذه الأموال في رأسمال آلية الاستقرار الدائمة».
ويذكر أن معاهدة «ماستريخت» لاستقرار اليورو، تنص على عدم تجاوز نسبة العجز في ميزانيات الدول الموقعة عليها حد الـ3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.
وتضطلع آلية الاستقرار الدائمة بتقديم مساعدات إلى دول اليورو المتأزمة، وفي مقابل قيامها بهذه المهمة، فإن مساهمات الدول المشاركة فيها لن تقتصر على تقديم ضمانات لهذه الآلية فقط، ولكنها ستشارك بأموال في رأسمال الآلية.
وأكد شويبله على مطالبه بتطبيق ضريبة على المعاملات المالية، لوضع حد «للتطورات العبثية في الأسواق المالية»، وأضاف الوزير أنه إذا لم يتم تطبيق مثل هذه الضريبة على مستوى العالم «فعلينا تطبيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حتى على مستوى دول اليورو». وأشار الوزير إلى أنه من المنتظر أن يبحث الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأولى من العام المقبل فرص تطبيق مثل هذه الضريبة، «وأود أن أرى تقدما في هذا الشأن».
كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مصرفين عالميين على الأقل اتخذا إجراءات لعقد صفقات بالعملات السابقة لدول في منطقة اليورو، مع تصاعد أزمة الدين الأوروبي في الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة المالية نقلا عن مصادر قريبة من الملف الجمعة إن هذين المصرفين حاولا وضع أنظمة للتمكن من القيام بصفقات بالليرة الإيطالية أو الدراخما اليونانية، لكنهما واجها صعوبات.
واتصل مسؤولون فنيون في المصرفين بالشركة البلجيكية «سويفت»، التي تدير شبكة تستخدم للصفقات المالية الدولية من أجل الحصول على مساعدتها التقنية ورموز العملات، للإعداد لأنظمة إنقاذ في حال تفكك منطقة اليورو، حسبما ذكرت هذه المصادر.
لكن الشركة رفضت إعطاء أي معلومات، خوفا من أن يغذي ذلك التكهنات، ويزيد من ضعف منطقة اليورو. وقالت الصحيفة إن المصارف تدرس كل جوانب تأثير خروج دولة أو أكثر من منطقة اليورو، بدءا من اتفاقات القروض، وانتهاء بأمن موظفيها في هذه الدولة.