توقعت الحكومة السعودية أن يتم الاستمرار في تراجع الدين العام في 2011 إلى ما يقارب 135.500 مليار ريال (36.1 مليار دولار) الذي يمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام الحالي 2011 في الوقت الذي شهد تسارعا في الإنفاق على المشاريع التنموية في البلاد.
وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية أمس إن هذا العام شهد نموا في الإيرادات نتيجة لتصاعد الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ السعودية، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل 3 سنوات, وبالنسبة للمصروفات كانت هناك زيادة فيها ولكن زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين، وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين.
وقال وزير المالية: «أما بالنسبة لميزانية العام المقبل فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال (184 مليار دولار) والإيرادات 702 مليار ريال (187.2 مليار دولار) بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)».
وكانت السعودية قد أعلنت أمس عن تحقيق ميزانية تاريخية للعام المالي 2012 بلغت 690 مليار ريال بزيادة 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) عن العام الماضي.
وكانت السعودية قد أعلنت أمس رسميا عن تحقيق ميزانية تاريخية للعام المالي 2012 مقدرة إياها بـ690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وإيرادات بلغت 1.1 تريليون ريال (267 مليار دولار)، تجسيدا لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتأكيدا مستمرا على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية.
وتوقعت الحكومة أن يتم خفض الدين العام في نهاية العام المالي الحالي إلى ما يقارب 135.500 مليار ريال (36.1 مليار دولار) التي تمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011 مقارنة بـ167 مليار ريال (44.5 مليار دولار) بنهاية العام المالي الماضي 2010 وهو ما يمثل ما نسبته 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010.
وأوضح تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد» للاستثمار، بناء على ما تم إعلانه فقد تمت تغطية ما يوازي 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) من الدين العام الذي يعتبر في الكثير من الدول والنواحي الاقتصادية أحد وسائل السياسة النقدية حتى ولو كانت الدولة تستطيع تسديد الدين العام بشكل كامل دفعة واحدة. وأضاف فدعق: «إن تسديد الدين العام دفعة واحدة يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، وبالتالي زيادة مؤشرات التضخم, لأجل ذلك لم يتم تسديده بشكل كامل مع قدرة وملاءة الحكومة السعودية على تغطية الدين العام بالكامل, حيث تمت تغطية جزء بسيط منه يمثل 6.3 في المائة من الناتج المحلي، أي ما يعادل 8 مليارات دولار بعد انخفاضه بشكل إيجابي».
وأضاف فدعق: «من المهم الإشارة إلى أن الدين العام للحكومة السعودية هو دين عام داخلي وليس خارجيا, وبالتالي فإن تسديد جزء من هذه الديون سوف يصب في مفاصل الاقتصاد الوطني، حيث إن 6 في المائة رقم جيد يشكل كفاءة لوزارة المالية على مدى السنوات الخمس الأخيرة إلى خفض الدين العام لهذه المستويات».
وزاد: «لا أتوقع أن يكون هنالك دين عام في 2012، لأن التوقعات تشير إلى وجود فائض في الميزانية المقبلة بحدود 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، وبالتالي من غير المتوقع أن تكون هناك زيادة في الدين العام, لكن بعد نهاية العام المقبل قد يكون هناك تخفيض نسبة معينة لا تؤثر على مستويات التضخم وتلبي متطلبات التنمية الموجودة في الاقتصاد المحلي».
من جهته أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسامة فيلاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في محافظة جدة (غرب السعودية)، «أن الدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة, وهي أدوات السياسة المالية في حالة احتياج الدول إلى تمويل المشاريع من قبل موارد الدولة وتسددها على فترات معينة».
وأشار فيلاني قائلا: «لقد شهدت السعودية في سنوات سابقة انخفاضا في أسعار النفط ومواجهة عدد من الأزمات، كحرب الكويت، مما حمل السعودية أعباء كبيرة, ولم يستمر ذلك طويلا حيث بدأ الوضع الاقتصادي يتغير إلى الأفضل لعدة عوامل، منها تصاعد أسعار البترول، والبدء في السداد، نظرا للإيرادات الكبيرة الضخمة».
وزاد أستاذ الاقتصاد: «من المطمئن في السعودية أن الدين داخلي فلم تقترض الدولة من الخارج, فالاقتراض من الداخل بلا شك دون شروط وتحت نظر الدولة والشعب». واختتم فيلاني حديثه: «بلا شك إن أي حكومة تقوم بتسديد القروض تنفقها في مجالات لرفع الاقتصاديات المحلية التي تنعكس على المواطن, لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة لتنعكس على كل المواطنين أيا كان مستواهم ومكانتهم الاجتماعية، فالسعودية كبيرة ومترامية الأطراف, لذلك فالنفقات قد تكون متناثرة في عدد من الجهات الهامة في الدولة».