كشفت اللجنة المكلفة ترجمة عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) عن الانتهاء من ترجمه عقود الإنشاء المختصة بمقاولي الباطن في السعودية بهدف تقنين العقود في المشاريع الحكومية والأهلية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس نبيل عباس، عضو لجنة الترجمة وممثل اتحاد «فيديك» في السعودية، أن اللجنة قد انتهت مؤخرا من ترجمة عقود تجهيزات التنفيذ بالباطن، والمختص بالأعمال التي يوكل فيها بالتنفيذ إلى غير المقاول الرئيسي، الذين يعرفون هندسيا بمقاولي الباطن.
وبين عباس أن «عقد (المقاول الباطن) الذي غالبا ما يختص بالأعمال التكميلية، مثل أعمال الكهرباء والألمنيوم والمصاعد وغيرها، وضعته (فيديك) من خلال خبراء هندسيين من مختلف أرجاء العالم، وهو عقد احترافي يضمن حقوق كافة الأطراف في المشاريع أيا كان نوعها».
وأضاف عضو لجنة الترجمة أن «العقد وبترجمته إلى العربية نكون قد أضفنا رصيدا علميا إلى مجال الإنشاءات الهندسية، حيث لم يكن هناك عقد تشييد مماثل له في العالم العربي، لذلك تعد هذه الخطوة ولأول مرة نقلة نوعية في سن البنود بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن». وأشار عباس إل أن «اللجنة المكلفة الترجمة تضمنت في عضويتها خمسة خبراء من السعودية والأردن ومصر ولبنان وليبيا، وقد تم تكليفها ترجمة كافة عقود (فيديك) الخمسة بلغة عربية تكون مفهومة لـ250 مليون عربي».
كما بين عباس، الذي يشغل رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، أنه انتهى مؤخرا من دراسة علمية تهدف إلى توطين وسعودة صيغ عقود «فيديك»، عبر وضع بدائل للبنود والاشتراطات التي تتصادم مع قوانين العمل في السعودية وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن «فيديك» سيطلق قريبا حملة تثقيفية شاملة عن عقود «فيديك» للإنشاء، تهدف إلى بيان مزايا تطبيق هذه العقود في مشاريع التشييد والمقاولات التابعة للقطاع الخاص.
من جهته، وقع عبد الله رضوان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في محافظة جدة (غرب السعودية)، أن التطبيق الفعلي لعقد «فيديك» من قبل الدولة يحل 80 في المائة من مشاكل العقود الحالية التي حملت المقاول المسؤولية في تعثر المشاريع القائمة.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لضرورة تطبيق عقد «فيديك» في أقرب وقت ممكن لتحقيق وتوفير التوازن في العقود بين جميع الأطراف، خاصة أنه متعارف عليه عالميا، حيث إن هناك الكثير من الدول العربية التي تتعامل به، مؤكدا أن صيغة العقد ستساعد في النهوض بالمشاريع المحلية من خلال تسهيل عملية استقطاب الشركات العالمية العملاقة للعمل في السعودية. وتابع «هناك الكثير من الشركات العالمية تجد تخوفا من المخاطر التي قد تؤثر على إنجازها في السوق السعودية من خلال العقود، والتي تلقي اللوم دائما على عاتق المقاول وحده، فأتوقع أن عقد (فيديك) سوف يساهم في زيادة الثقة مع الشركات العالمية للعمل في المشاريع المحلية».
ويذكر أن عقود «فيديك» تعتبر من أكثر العقود توازنا في الحقوق المسؤوليات بين المالك والمقاول، وهي عقود نمطية للتشييد بين المالك والمقاول، وتتألف من خمسة نماذج وهي العقد بين المقاول والمالك، والعقد بين المالك والاستشاري، والعقد بين المقاول المصمم والمالك، والعقد بين المقاول والمقاول الباطن، وأخيرا العقد بين المقاول الممول بنسبة والمالك. والعقود تلعب دورا كبيرا لدى الاستشاريين الذين ينصحون بضرورة تطبيقها تكو هي سا جميع د للمشاريع بين القطاعين ، مما سيسهم نهاء ر من ، إضافة إلى القضاء على مشكلة تعثر المشاريع وخفض تكلفتها.