قد تحل مشكلة المواصلات في كبرى المدن اليونانية قريبا، حيث يقدر عدد أصحاب السيارات الذين ألغوا تراخيص سياراتهم بحلول نهاية العام الحالي أكثر من 250 ألف شخص، وذلك بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي في اليونان جراء الأزمة الاقتصادية.
وحسب وزارة المواصلات في اليونان أمس الأربعاء فإن عام 2010 شهد بالفعل إلغاء تراخيص 170 ألف سيارة لم يعد في مقدور أصحابها دفع ضرائبها، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
كما اصطف الكثير من أصحاب السيارات أمام الجهات المختصة اليوم ليسلموا اللوحات المعدنية لسياراتهم، معظمهم ممن يريد إلغاء ترخيص السيارة الثانية، كما يضطر أصحاب السيارات الصغيرة التي يبلغ عمرها 15 عاما لدفع ضريبة قدرها 120 يورو سنويا. ويسدد أصحاب السيارات الفارهة ضريبة قد تصل في بعض الأحيان إلى 3000 يورو سنويا، حسب إذاعة اليونان. وإلى جانب أزمة المواصلات المتوقعة تثار مخاوف حول مستقبل المصارف اليونانية في العام المقبل وسط تدني الإيداعات والادخارات بسبب شظف العيش في اليونان.
إلى ذلك قال رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان إن قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مليارات اليوروات لمصارف دول بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة (يورو) هو إجراء طارئ وضروري لمساعدة هذه البنوك في مواجهة نقص السيولة جراء أزمة الديون بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وحسب فايدمان في مقابلة تنشرها مجلة «شتيرن» في وقت لاحق فإن هذه المليارات ليست بمثابة مساعدة من قبل الدول لهذه البنوك، بل تخدم الحفاظ على استمرار السيولة لدى هذه البنوك. وحصلت بنوك في منطقة اليورو على نحو 500 مليار يورو إجمالا من البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي. ويمهل المركزي الأوروبي هذه البنوك ثلاث سنوات لتسديد هذه المبالغ، وهي فترة غير عادية بالنسبة لقروض السيولة التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي للبنوك.
ومشيرا لهذه القروض قال فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» إن هذه القروض ليست تمويلا من قبل دول اليورو ولكنها مساعدات للبنوك لتظل متماسكة حتى تمر أزمة الديون. وجدد فايدمان رفضه لتدخل البنوك المركزية في حل أزمة الديون في منطقة اليورو، مضيفا: «التمويل الحكومي من خلال طبع النقود سيكون على حساب صغار المدخرين، أي أصحاب الدخل المنخفض، على المدى البعيد».
وأضاف فايدمان: «يمكن أن نسيطر على الأزمة عندما نتعامل مع أسبابها، ألا وهي القدرة التنافسية والدين الحكومي». ويرى رئيس المركزي الألماني عدم وجود ما يستدعي الفزع جراء الأزمة في منطقة اليورو، مضيفا: «اليورو عملة مستقرة، لدينا في ألمانيا نمو قوي نسبيا للاقتصاد، كما انخفضت نسبة البطالة بشكل غير مسبوق منذ زمن بعيد، نتوقع أن يرتفع دخل الأسر بنحو 3% العام القادم، لا يمكن أن نبدو وكأن العالم يزول».