دبي ـ رويترز: قال رئيسا بنكين مملوكين للقطاع الخاص ان مصرفيهما سيبدآن قريبا عمليات في ايران لأول مرة منذ الثورة الاسلامية عام .1979 وسيقيم بنك الاقتصاد الجديد والبنك الفارسي اللذان حصلا على ترخيص للعمل بموجب قانون صدر العام الماضي اول فروع لهما في غضون اسابيع، لينهيا بذلك 22 عاما من احتكار الدولة للقطاع المصرفي والصناعات الرئيسية الذي أدى الى سوء الادارة وانعدام الكفاءة.
وقال فريد ضياء الملك رئيس بنك الاقتصاد الجديد لـ«رويترز» عبر الهاتف في الآونة الاخيرة «بالتركيز على الجودة وتحسين الخدمات واستغلال التكنولوجيا الحديثة سنكون قادرين على منافسة بنوك الدولة». وتمتلك مجموعة بيهشهر اندستريال التي تصنع منتجات عديدة بدءا من الزيوت النباتية وصولا الى المنظفات الصناعية وأجهزة الكومبيوتر اغلبية اسهم بنك الاقتصاد الجديد الذي تبلغ قيمة اصوله المبدئية 24 مليون دولار.
وتقوم مجموعة من رجال الصناعة العاملين في قطاع صناعة السيارات بتمويل البنك الفارسي الذي تبلغ قيمة أصوله 35 مليون دولار.
وأممت ايران البنوك الخاصة بعد الثورة للحيلولة من دون نزوح ثروة البلاد الى الخارج وفي اطار تحرك يرمي للسيطرة المركزية على الاقتصاد.
الا ان البنوك الايرانية العشرة التابعة للدولة لم تساير التطورات التكنولوجية وهي تتعرض لانتقادات واسعة لسوء خدماتها. وغالبا ما يضطر عملاء تلك البنوك الى الانتظار في صفوف لاكثر من ساعة لصرف الشيكات او لتسديد فواتير الهاتف.
ويأتي قرار السماح للبنوك الخاصة بالعمل في ايران في اطار اصلاحات محدودة وفقا لنظام السوق ادخلها الرئيس الايراني الاصلاحي محمد خاتمي لتحديث اقتصاد البلاد الذي تهيمن عليه الدولة.
كما اعلنت الحكومة ايضا خططا لتخصيص اجزاء من بنوك الدولة للسماح لها بالعمل علي اساس اقتصادي بدرجة اكبر. الا ان البنوك الاجنبية ما زالت ممنوعة من العمل في ايران باستثناء المناطق التجارية الحرة في البلاد.