في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أن اليورو هو عملة اليونان وأن بلاده سوف تتدافع للبقاء داخل منطقة اليورو، جاءت تحذيرات المتحدث باسم الحكومة اليونانية بانتيليس كابسيس بأن اليونان قد تضطر لمغادرة منطقة اليورو إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 89 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والمقرضين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوصل بشأن مبادلة السندات مع القطاع الخاص وهذه المفاوضات جارية حاليا.
وذكر المسؤول اليوناني أنه إن لم تحصل اليونان على خطة الإنقاذ الثانية سوف تكون خارج الأسواق وخارج اليورو. ولكن يرى الكثيرون أن هذه التصريحات ما هي إلا وسيلة للضغط على الشركاء الأوروبيين لسرعة التحرك لمساعدة اليونان وإنجاز خطة الإنقاذ، وأيضا كسب تأييد الشعب اليوناني الذي يرفض إجراءات ومطالب المقرضين.
وتحتاج اليونان إلى نحو 15 مليار يورو خلال مارس (آذار) المقبل وهي قيمة مستحقات على اليونان وإن لم تتم عملية السداد في الموعد المحدد سوف يتم الإعلان عن عجز البلاد عن السداد ويترتب عليه الإفلاس. وتحاول اليونان أن تنجز الخطط المالية وفقا لجدول زمني، حيث يأتي لليونان في السادس عشر من الشهر الحالي خبراء الترويكا لمراجعة حسابات أثينا، ولا بد أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل السندات يوم 15، حتى يتم تطبيقه على الأرض في بداية فبراير (شباط) ومن ثم يتم سداد مستحقات الدائنين لليونان في العشرين من مارس المقبل.
وبدأ رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس لقاءات مكثفة ومتتالية مع أعضاء حكومته استعدادا لزيارة وفد الترويكا لأثينا، لتدشين المفاوضات المتعلقة ببرنامج قرض الإنقاذ الجديد لليونان، وهدف اللقاءات هو الاستعداد للاتصالات مع الدائنين، والانتهاء من المسائل المعلقة التي سوف يتم جمعها في مشروع قانون موحد يناقشه مجلس الوزراء اليوم (الخميس). والتقى رئيس الوزراء اليوناني كلا من وزير العمل يورغو كوترومانيس ونائب رئيس الوزراء وزير المالية ايفانجيلو فينزيلوس ونائب وزير البيئة والطاقة ياني مانياتيس والوزير المساعد لوزيرة التربية والتعليم كونستاندينو آفرانيتوبولوس، ولقاءات مع فعاليات المجتمع الاقتصادي والعمالي مثل اتحاد الصناعيين والاتحاد العام لنقابات عمال اليونان، كما يترأس باباديموس اليوم (الخميس) مجلس الوزراء المشار إليه لمناقشة مشروع القانون الذي ستقدمه وزارة المالية والذي سيعالج كافة المسائل العالقة استعدادا للقاء الترويكا.
من جهة أخرى، وحسب آخر دراسة لهيئة الإحصائيات اليونانية، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين يوناني 27.7 في المائة أو أكثر من واحد بين كل أربعة مواطنين يونانيين البالغ عددهم 11 مليون نسمة، تحت خط الفقر أو في حالة من الاستبعاد الاجتماعي في عام 2009، وهو ثاني أعوام الكساد في البلاد. وأن خلال تلك الفترة فإن 25.5 في المائة ممن هم فوق خط الفقر عاشوا في منازل لا تلبي احتياجاتهم، بينما 27.8 في المائة قالوا إنهم واجهوا أوقاتا صعبة لتغطية تكاليف معيشتهم اليومية، وارتفع عدد اليونانيين الذين يعيشون في منازل عادية ولا يعملون بدوام كامل إلى 544800 في عام 2009 من 488200 في عام 2008، بينما 50 في المائة منهم تحت خط الفقر ويحصلون على دخل سنوي أكثر من 5498 يورو، وفيما يتعلق بالتفاوت في الدخول، احتلت اليونان المركز السابع بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27.