زاد التوظيف في الولايات المتحدة بوتيرة قوية في الشهر الماضي، وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أعوام عند 8.5 في المائة، وهو أقوى دليل حتى الآن على تسارع النشاط الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس، إن الوظائف غير الزراعية زادت 200 ألف وظيفة الشهر الماضي وهي أكبر زيادة في ثلاثة أشهر وتفوق توقعات الاقتصاديين الذين كانوا ينتظرون 150 ألفا فقط. ويحتاج الاقتصاد الأميركي لاستمرار الوتيرة الحالية لخلق الوظائف لإثبات أن هناك تعافيا قويا.
وتراجعت نسبة البطالة من 8.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي نسبة تم تعديلها بالزيادة من 8.6 في المائة. وأصبحت نسبة البطالة هي الأدنى منذ فبراير (شباط) 2009. لكن وزارة العمل عدلت أعداد الوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر بطرح ثمانية آلاف وظيفة. وأضاف أصحاب العمل الأميركيون 200 ألف وظيفة جديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إضافة 155 ألف وظيفة جديدة فقط خلال الشهر الماضي، كما أنه عدد أكبر من عدد الوظائف الجديدة التي تمت إضافتها في نوفمبر الماضي، حيث كان 100 ألف وظيفة فقط.
وجاءت الوظائف الجديدة في قطاعات النقل وتجارة الجملة وتجارة التجزئة والتصنيع والرعاية الصحية والتعدين.
ويقول خبراء الاقتصاد، إن الاقتصاد الأميركي الذي يعد أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى نمو مستديم للوظائف حتى يتمكن من العودة إلى النمو بوتيرة قوية لأن تراجع معدل البطالة سوف يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي الذي يمثل 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأميركي.
ورغم ذلك فإن الأزمة المالية في منطقة اليورو والخلافات بين الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن سبل التعامل مع عجز الميزانية الأميركية يمكن أن تجعل الشركات مترددة في توظيف عمال جدد.
وكان العام الماضي هو الأفضل بالنسبة للعمال الأميركيين منذ 2006، حيث تم توفير 1.64 مليون وظيفة جديدة خلاله. ولكن رغم هذا الأداء الجيد فما زال الطريق طويلا أمام استعادة الوظائف التي خسرها الاقتصاد الأميركي خلال فترة الركود التي انتهت في يونيو (حزيران) 2009، حيث فقدت سوق العمل الأميركية 8.75 مليون وظيفة.