قال تقرير للمؤسسة البحثية «تشاتام هاوس»، ومقرها بريطانيا، أمس، إن الاقتصاد العالمي يمكنه أن يصمد أمام اضطراب على نطاق واسع جراء كارثة طبيعية كبرى أو هجوم لمسلحين لمدة أقصاها أسبوع.
وكشف التقرير أن تواتر الكوارث الطبيعية، مثل الظواهر الجوية الحادة، يبدو في تزايد، وقد زادت العولمة من تأثير تلك الكوارث.
وأظهرت كوارث، مثل سحابة الرماد البركاني في 2010 التي أوقفت رحلات الطيران في أوروبا، والزلازل وموجات المد العاتية - تسونامي - في اليابان، وفيضانات تايلاند العام الماضي، أن القطاعات الرئيسية والشركات يمكن أن تتضرر بشدة إذا تعطل الإنتاج أو النقل لأكثر من أسبوع.
وقالت «تشاتام هاوس»: «يبدو أن أسبوعا واحدا هو أقصى درجة تحمل للاقتصاد العالمي».
والاقتصاد العالمي هش في الوقت الحالي، مما يجعله عرضة بشكل خاص لصدمات غير متوقعة. وقال التقرير إن ما يصل إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة تتهدده الأزمات بشكل مباشر، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة.
وذكر التقرير أن انتشار مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارز) في آسيا عام 2003 قدر أنه كلف الشركات 60 مليار دولار أو نحو 2 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لشرق آسيا.
وبعد موجات المد العاتية - تسونامي - في اليابان والأزمة النووية في مارس (آذار) العام الماضي، تراجع حجم الإنتاج الصناعي العالمي بمقدار 1.1 في المائة في الشهر التالي، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وكلفت سحابة الرماد البركاني في 2010 الاتحاد الأوروبي من 5 إلى 10 مليارات يورو، ودفعت بعض شركات الطيران والسفر لحافة الإفلاس.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة الاضطراب المستمر تخفض بعض الشركات من حجم الاستثمارات والوظائف أو تدرس الإغلاق، مما يؤدي إلى انخفاض دائم في نمو الدول.
وبشكل عام، قال التقرير إن الحكومات والشركات غير مستعدة بشكل جيد لمجابهة أحداث غير متوقعة ذات آثار كبيرة، ويمكن أن يكون من الصعب التنسيق عبر الحدود.
وأوصت المؤسسة البحثية بالاستعانة بعدة طرق لتحسين استجابة الحكومات والشركات للأحداث الاستثنائية التي تشمل مجالات مثل النقل والمواصلات والشفافية والتأمين والاستثمار والتدريب وتحليل التكاليف والأضرار.