أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس أنها «لا تعتقد» أن 2012 سيشهد نهاية اليورو كعملة أوروبية موحدة معربة عن ثقتها في بقاء اليونان داخل منطقة اليورو. وقالت لاغارد أثناء زيارة إلى جوهانسبورغ «هل عام 2012 سيشهد نهاية اليورو؟ جوابي هو (لا أعتقد). من غير المحتمل أن تختفي العملة في 2012».
وأضافت بخصوص اليونان «إن الشركاء الأوروبيين أكدوا وأعادوا التأكيد على تصميمهم (في إبقاء اليونان في منطقة اليورو)! ولا يسعنا سوى دعم ذلك». وأكدت مجددا أن أرقام النمو العالمي ستتم «مراجعتها وخفضها» لعام 2012 مشيرة إلى أن تقديرا سيعطى نحو 25 يناير (كانون الثاني). وكانت لمحت في 21 ديسمبر (كانون الأول) في نيامي إلى أن توقعات النمو العالمي (4%) لعام 2012 ستراجع وتخفض خصوصا بسبب أزمة منطقة اليورو.
وفي حديثها عن دول أفريقيا بوجه عام حذرت لاغارد من أن البلدان الأفريقية ستعاني إن لم تتم تسوية أزمة اليورو عام 2012.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي «إن هذه الدول (الأفريقية) ستعاني من نكسات إن لم نتكفل بأزمة اليورو»! وبشكل خاص جنوب أفريقيا ونيجيريا التي زارتها مباشرة قبل عيد الميلاد.
وتوقعت المديرة العامة لصندوق النقد أن يكون 2012 عاما صعبا بسبب أزمة منطقة اليورو داعية الدول الناشئة إلى التزام مبدأ الصندوق أكثر من أي وقت مضى، أي التخلي عن السياسة الحمائية واحترام قواعد اللعبة الدولية.
وصرحت لاغارد أمام الصحافيين بعد لقاء في بريتوريا مع وزير المالية الجنوب أفريقي برافن غوردان «علينا أن نحضر أنفسنا لعام لن يكون (...) هادئا! بل عام للجهود والتركيز مع تضافر للمشكلات أولها الأزمة الأوروبية».
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مجددا أن مؤسستها ستقوم بمراجعة توقعاتها للنمو العالمي (4%) لعام 2012. وقالت في هذا الصدد «إننا نجري حاليا إعادة نظر في توقعاتنا (...) وستتم مراجعتها وخفضها! ونتوقع أن يكون لدينا أرقام نحو 24 أو 25 يناير». وحذرت لاغارد التي كرست زيارتها الأولى إلى أفريقيا في ديسمبر كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي لنيجيريا والنيجر! من أن اقتصادات الدول الناشئة التي تعتمد بجزء منها على علاقاتها التجارية مع أوروبا لن تخرج معافاة من الأزمة. وقالت إن «هذه الدول الواقعة على مسافة بعيدة عن منطقة اليورو! ستواجه نكسات إن لم يتم تجاوز الأزمة في أوروبا».
وعندما سئلت عن الاستراتيجيات الواجب أن تتبعها هذه الدول! شددت على نقطتين: وضع سياسات للنمو تحفز سوق العمل ورفض أي سياسة انطوائية حمائية. وأوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة التي تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي منذ يوليو (تموز) 2011 أن «الصندوق سيكون متيقظا خصوصا لكل ما يمكن أن يشبه الحمائية المالية وسنكون متنبهين جدا للدور الذي تلعبه المصارف وخصوصا في مجال تمويل التجارة».
وأضافت «سنوحد جهودنا مع مؤسسات دولية أخرى لتفادي الحمائية الوطنية ولتجنب أن لا تلعب بعض الدول لعبة التعاون الدولي التي هي من وجهة نظرنا ضرورية قطعا لمواجهة الوضع الحالي».
وحذرت من أن قطع العلاقات التجارية مع أوروبا على أمل تفادي انتقال عدوى الأزمة ليس الحل بكل تأكيد.
وتابعت أن «تطوير التجارة بين المناطق مشروع جيد لكن من المستحسن أيضا المحافظة على العلاقات والشراكات القائمة المتينة. لا أعتقد أنه من الحكمة قطع العلاقات التجارية القائمة على سبيل المثال بين جنوب أفريقيا وأوروبا».
وقالت إن على الدول الناشئة مشيرة على سبيل المثال إلى جنوب أفريقيا! التركيز خصوصا على قيام نمو مولد للوظائف. وأوضحت أن «إحدى أولويات أجندة جنوب أفريقيا هي مكافحة البطالة وبطالة الشبان التي هي ليست مقتصرة على جنوب أفريقيا بل هي مشكلة كبرى في كل مكان في العالم (...) إن صندوق النقد الدولي يأخذ ذلك بالاعتبار عندما يبدأ مفاوضات مع حكومة ما».
أما بخصوص اليونان فذكرت لاغارد بتصريحات الأوروبيين مكتفية بالإجابة «إن الشركاء الأوروبيين أكدوا وأعادوا تأكيد تصميمهم (على إبقاء اليونان في منطقة اليورو)! ولا يسعنا سوى دعم ذلك».