في محاولة لتفادي الأزمات اليومية لوقود السيارات، وقع «بنك القاهرة»، ثالث أكبر البنوك الحكومية المصرية، أول من أمس قرضين مشتركين في العام المالي الجديد مع كل من شركة «مصر للبترول»، بقيمة إجمالية 450 مليون جنيه، وهى من كبرى شركات تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية في مصر، و«الجمعية التعاونية للبترول» بقيمة 475 مليون جنيه، وذلك لتمويل شراء منتجات بترولية وإعادة تسويقها في السوق المصرية. وشارك «بنك القاهرة»، المرتب الرئيسي للتمويل في تغطية القرضين بنك «التنمية الصناعية» و«الاستثمار العربي».
ومن المقرر أن تستخدم شركة «مصر للبترول» حصيلة هذا القرض في تمويل رأس المال العامل وشراء منتجات بترولية من الهيئة العامة للبترول وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين، مما سيكون له بالغ الأثر في دفع عجلة الإنتاج ويساهم في سد العجز في توفير الاحتياجات من المنتجات البترولية، في ظل صعوبات تمويلية تواجه قطاع البترول كشف عنها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري قبل أسابيع بسبب ضخامة مديونيات القطاع وتحوله من قطاع رابح إلى قطاع يعاني من مشاكل مالية بسبب زيادة المديونيات.
وكان أحد أكبر البنوك الحكومية اضطر الشهر قبل الماضي إلى مخالفة قاعدة قانونية مهمة في عمل البنوك، والمتعلقة بالحد الأقصى المسموح به للاقتراض للعميل الواحد، والمقدر بنحو 20 في المائة من القاعدة الرأسمالية، حيث كسر تلك القاعدة لصالح الهيئة العامة للبترول تحت ضغط أزمة البوتاجاز، التي أدت إلى مصادمات بين المواطنين في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وسط تعهدات حكومية بحلها دون تحديد سقف زمني.
وكشف أحد الأعضاء التنفيذيين بالبنك الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مصرفه وافق على ضخ تمويل يقدر بنحو 180 مليون دولار، قبل ما يزيد على شهر، لصالح الهيئة العامة للبترول رغم تضخم مديونيتها له، فيما يعد مخالفة لقانون البنوك الذي يحدد سقفا للائتمان، موضحا أنه لم يكن هناك حل آخر للمساهمة في حل الأزمة، لأن الهيئة كانت بحاجة لهذا المبلغ لتوفير البوتاجاز، الذي تستورد مصر جزءا كبيرا من احتياجاتها منه من الخارج.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بنك القاهرة»، إن «بنك القاهرة» احتفظ بحصة قيمتها 600 مليون جنيه من إجمالي القرضين بواقع 350 مليون جنيه من قرض الجمعية التعاونية، و250 مليون جنيه من قرض شركة «مصر للبترول»، وبلغت حصة بنكي «التنمية الصناعية» و«العمال المصري» في القرضين 175 مليون جنيه بواقع 125 مليون جنيه لقرض «مصر للبترول» و50 مليون جنيه كقرض لـ«الجمعية التعاونية للبترول»، كما بلغت حصة بنك «الاستثمار القومي» 150 مليون جنيه مناصفة للقرضين بواقع 75 مليون جنيه لكل قرض وتصل مدة القرض إلى ثلاث سنوات.
وقدر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، الدكتور كمال الجنزوري، في تصريحات له منذ أسبوع حجم مديونية قطاع البترول بنحو61 مليار جنيه، بعد أن كان يحقق فائضا ما بين 3 و4 مليارات دولار في حقبة التسعينات من القرن الماضي.
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن الموافقة الاستثنائية التي قام بها مصرفه قد لا تتكرر في ظل الصعوبات الحالية التي تواجه من يقوم باتخاذ القرار الائتماني، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة تستطيع أن تقترض بسهولة من السوق المحلية من بنوك خاصة وأجنبية في ظل وضعها المالي، لأن «الجدارة الائتمانية للقطاع البترول مرتفعة، كما أن الهيئة تسدد أقساط تمويلاتها بانتظام دون تعثر رغم المشكلات التي تواجهها بعض الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، عكس قطاعات أخرى عقب ثورة «25 يناير»، منها على سبيل المثال قطاع السياحة الذي تضرر بشدة مما جعل البنوك تسمح له بتأجيل أقساط مديونيته لمدة عام.
وأرجع المصدر، المأزق الحالي لقطاع البترول إلى ما يتحمله القطاع من أموال دعم المنتجات البترولية والتي وصلت إلى 100 مليار جنيه هذا العام، حيث تتحمل هيئة البترول فروق الأسعار في السوق المحلية نيابة عن وزارة المالية التي تجري تسويات ورقية لتلك الأموال دون تسديد فعلي.