أعلن بيت التمويل الخليجي، وهو بنك استثماري إسلامي يتخذ من البحرين مقرا له، أمس، عن بدء عملية تأهيل المقاولين الرئيسيين لمشروع مرفأ تونس المالي، وذلك في أعقاب الإعلان الأخير للحكومة التونسية بدعمها للمشروع وتخصيص مبلغ 50 مليون دينار تونسي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والاستراتيجية له والمتمثلة في إنشاء الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المرفأ المالي. وقال البنك إنه تم اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع من قبل الحكومة التونسية للتنفيذ بمنطقة «رواد» وهي إحدى المناطق الحيوية في تونس. وأضاف أنه استكمالا للجوانب التجارية التي ينطوي عليها المشروع، سيتم في إطار المخطط الرئيسي لمشروع مرفأ تونس المالي إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والسكنية والمنشآت الترفيهية التي ستشمل مرفأ بحريا ومجمعا سكنيا يضم مجموعة من الفلل الفاخرة بالإضافة إلى ملعب غولف يضم 18 حفرة لاستضافة البطولات.
وسيكون مرفأ تونس المالي أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) في منطقة شمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يشكل نقطة تحول في اقتصاديات المنطقة، كما يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد تونس بمساعدة الدولة على التحول إلى مركز مالي محوري ومتطور ومن ثم جذب استثمارات أجنبية وإقليمية كبيرة وخلق الكثير من فرص العمل.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال هشام الريس، رئيس الاستثمار ببيت التمويل الخليجي، إن «عجلة التطوير دارت من جديد على الرغم من تأخر هذا المشروع نوعا ما عن جدوله الزمني»، مضيفا: «نحن الآن على أهبة الاستعداد للبدء في طرح مناقصة البنية التحتية للمشروع بمجرد قيام الحكومة التونسية بإعطائنا الضوء الأخضر».
وقال الريس: «نسعى أيضا في الوقت الحالي لإبرام شراكات مع مؤسسات مرموقة لتطوير عناصر المشروع كافة وتحفيز استثمارات العملاء، كما نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروع ليكتمل بالصورة التي ترضي كافة الأطراف».
وأشار الريس إلى «تأكيد عزم بيت التمويل الخليجي النظر إلى جميع مشاريع البنية التحتية التي تم تدشينها قبل الأزمة المالية العالمية من خلال تهيئة نموذج عمله ليواكب أوضاع السوق الجديدة ونحن سعداء أن يكون مرفأ تونس المالي إحدى هذه الخطوات التي سيتبعها إعادة هيكلة عدد من مشاريعنا القائمة».
وقد ذكرت التقارير أن الميزانية المخصصة من الحكومة التونسية للمشروع والبالغ قيمتها 50 مليون دينار تونسي ستغطي جميع أعمال البنية التحتية مثل الطرق والشوارع المؤدية إلى المشروع. وفقا للمخطط الرئيسي، سوف تشتمل مكونات مشروع مرفأ تونس المالي على: ضاحية للمال والأعمال، مرفأ بحري، وشاطئ للاستجمام بالإضافة إلى المحلات التجارية، وملعب غولف ومدارس دولية.
في حين قال المهندس عماد نسناس، العضو المنتدب لمشروع مرفأ تونس المالي، إن المشروع يمثل «فرصة عظيمة لنا فيما نقوم به الآن بالإعداد لتنفيذ البنية التحتية لمشروع مرفأ تونس المالي، الذي سيمثل نقطة جذب رائعة للاستثمارات سواء من داخل البلاد أو خارجها». وأضاف أن «هذا المشروع العملاق عند اكتماله سوف يساهم في زيادة النمو الإيجابي المتوقع لتونس الذي قد تصل نسبته إلى 4.5 في المائة خلال عام 2012 ومن المؤكد أنه سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد على المدى الطويل. وبمجرد اعتماد تصميم البنية التحتية، سوف تبدأ أعمال البنية التحتية بالمشروع فورا».