قال وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور محمود عيسي إن بلاده تستهدف وضع رؤية إستراتيجية جديدة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز علي تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، مشيرا إلي أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية لابد وان يشعر بها الشعب المصري خاصة أن هذا هو الوقت المناسب الذي يجب أن يقوم فيه الجانب الأمريكي بدور إيجابي لمساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الانتقالية والتي تتطلب تحديد محاور أساسية للتعاون المشترك.
جاءت تصريحات عيسى أثناء لقائه أمس وفدا من الإدارة الأمريكية وذلك لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بزيارة الوفد المصري لواشنطن خلال الأسبوع المقبل وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها مع المسئولين بالإدارة الأمريكية.
وتهدف الزيارة إلى فتح قنوات جديدة للتجارة البينية بين البلدين بما يسمح بتدفق الصادرات المصرية إلي السوق الأميركية دون عوائق.
وأكد وفد الإدارة الأمريكية ترحيب الولايات المتحدة بزيارة الوفد المصري لواشنطن خاصة أنها أول زيارة رسمية لمسئولين في الحكومة المصرية عقب الثورة، مؤكدين حرص الإدارة الأمريكية على تقديم المساندة والدعم اللازم لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري لعبور هذه المرحلة الانتقالية.
وأشاروا إلى أهمية الاتفاق على إطار إستراتيجي للتعاون التجاري حيث تعد التجارة أحد أهم الطرق المباشرة لمساعدة الاقتصاد المصري حتى يحقق النمو المرجو خلال المرحلة الراهنة. وتسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى فتح أفاق جديدة لمنتجات الشركات المصرية في أراضيها، في إطار مساهمتها في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص المصري التي وعدت بمساندته في أكثر من مرة.
وقالت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون إن بلادها تعمل مع الشركات المصرية لمساعدتها في الاستفادة من النظام الأمريكي «المعمم للأفضليات» (GSP)، وهو نظام يسمح لنطاق واسع من المنتجين المصريين بدخول سوق الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. وأضافت باترسون أن الهدف من ذلك هو مساعدة الشركات المصرية لزيادة وتنويع صادراتها إلى الولايات المتحدة، وذلك باستخدام النظام المعمم للأفضليات وغيره من البرامج، كوسيلة لزيادة الرخاء وفرص العمل في مصر.
وأشارت باترسون في لقاء مع المصدرين المصريين خلال الأسبوع الجاري إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها لمساعدة مصر في تطوير قطاعها الخاص وإمكاناته الاقتصادية الكاملة، وبناء شراكة تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل أقوى من أي وقت مضى.» ويسمح «النظام الأمريكي العام للأفضليات» بإلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 3400 من المنتجات التي تدخل سوق الولايات المتحدة من مصر وغيرها من البلدان النامية. ودائما ما كانت الولايات المتحدة شروطا على مصر لتوقيع اتفاقية تجارة حرة معها، وهو ما رفضته مصر على مدار السنوات الماضية، كون أميركا تفرض شروطا سياسية واقتصادية على البلاد شريطة توقيع تلك الاتفاقية، إلا أن الظروف الآن أصبحت مهيأة لتوقيع تلك الاتفاقية، خاصة وأن الولايات المتحدة كان من أبرز شروطها تقنين الديمقراطية وفتح أفاقا للحرية في المجتمع المصري، كما يقول إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد الدولي، ولكنه يري أن تلك الاتفاقية لا يمكن توقيعها إلا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في البلاد، ووجود الإرادة السياسية من كلا الطرفين. وأضاف الدسوقي إلى أن استفادة الشركات من تلك الاتفاقية لن تكون فورية، وتابع: «ستجد الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة منافسة قوية من قبل الشركات الأوروبية والأسيوية التي تصدر إلي هذا البلد، كما أن الشركات المصرية ستحتاج إلى وقتا ليس بالكبير لاستيفاء المواصفات القياسية للمنتجات التي تدخل السوق الأميركي». وتلاقي المنتجات المصرية المتميزة خاصة الملابس والمنسوجات والكيماويات إقبالا كبيرا في السوق الأميركي.