تعكف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على إعداد مرسوم القانون الموحد لاستخدام الأراضي في سيناء التي ظلت مهملة طوال الثلاثين عاما الماضية. وقال اللواء عبد الله عبد الغني رئيس فرع استخدامات الأراضي بوزارة الدفاع المصرية خلال لقائه مع ممثلي الوزارات المعنية بالتنمية في سيناء أمس، لبحث الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، إن هذا القانون سيناقشه مجلس الوزراء، تمهيدا لإصداره في القريب العاجل، وسيعرض القانون الحلول للمشاكل السابقة الخاصة باستخدامات الأراضي في تلك المنطقة، وسيتضمن 15 مادة، تحدد شروط ملكية الأراضي والتنمية في سيناء، بهدف تحقيق التنمية العاجلة بها لتلبية المطالب الملحة لأهالي المنطقة. وأضاف عبد الغني أنه تم وضع ضوابط للتملك في سيناء في القانون الجديد، حيث سيكون التملك للمصريين فقط كما سيتم وضع ضوابط للتصرف في ملكية هذه الأراضي. وتمثل مساحة شبه جزيرة سيناء 6 في المائة من إجمالي مساحة مصر الكلية، وتبلغ مساحتها 14.3 مليون فدان. وأرجع عبد الغني أسباب فشل الدراسات السابقة في تنمية سيناء إلى أنها لم تراعِ المشاكل الأساسية لاستخدامات الأراضي، وعدم وضع سياسات محددة لتخطيط استخدامات الأراضي ولم يحقق جهاز تعمير سيناء وتنمية سيناء الهدف الذي أنشئ من أجله.
وأضاف أنه من ضمن أسباب الفشل عدم وجود رؤية شاملة للتخطيط والتنمية في سيناء، كما ارتبطت التنمية في تلك المنطقة بتحقيق مكاسب لأشخاص بأعينهم، فضلا عن الجدل والخلاف بين الوزارات وعدم التنسيق الواضح فيما بين جهات الدولة المعنية. وأشار عبد الغني إلى أن سيناء تنقسم إلى عدة أقسام من الناحية الاستثمارية، مثل مناطق التنمية المحدودة، التي تحتوي على المشاريع الصغيرة وخدمة البيئة والمجتمع، إلى جانب مناطق التنمية المتكاملة وهي التي تشمل مشاريع «ميناء شرق التفريعة، والمدينة المليونية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، و400 ألف فدان على مشروع ترعة السلام، ووادي التكنولوجيا، وشرق ساحل خليج السويس، والمنطقة الصناعية بأبو زنيمة».